اليحيى يضيء على صناعة الحضارة من قلب الصحراء
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
دبي:«الخليج»
سلّط الدكتور عيد اليحيى، مقدم البرنامج الوثائقي التاريخي «على خطى العرب»، الضوء على تاريخ شبه الجزيرة العربية، ومقومات صناعة الحضارات في تلك المنطقة، خلال إحدى جلسات اليوم الأول لمنتدى الإعلام العربي، المُقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وأوضح اليحيى خلال جلسة بعنوان «كيف تثمر الصحراء حضارة»، أن الجزيرة العربية لها تاريخ كبير وممتد عبر أزمنة قديمة، وهو ما أثبتته الاكتشافات ووجود أقدم المدافن في المملكة العربية السعودية، تعود لأكثر من 20 ألف سنة.
ولفت إلى أن اكتشاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أل مكتوم لموقع «ساروق الحديد الأثري»، يُعد دليلاً على حضارة عريقة للعرب في هذه المنطقة من العالم، حيث كان الموقع يستخدم كأحد المراكز الرئيسية لصهر النحاس وتصنيع الأدوات والأواني المتنوعة في المنطقة منذ بداية العصر الحديدي الثاني، وأشار إلى الوحدة السياسية والاقتصادية في المسمى الحضاري لأقدم ممالك الخليج العربي هي«مملكة دلمون»، والتي تضم اليوم الساحل العربي للخليج العربي من جنوب العراق والكويت وحتى قطر جنوباً، ومملكة «ماجان» والتي تضم سواحل الخليج العربي بالإمارات وسلطنة عمان.
وقال اليحيى، إن هذه المنطقة كانت مهداً لحركة التجارة القديمة بين الجزيرة العربية والهند، كما شهدت تجارة داخلية عبر الطرق البرية، ثم إلى الموانئ الساحلية، وأشار إلى علاقة الصحراء بالساحل التي أنتجت حياة، حيث تشير المصادر إلى أن سفن ماجان ودلمون كانت تنقل «الديورايت»، وهو نوع من الصخور البركانية، إلى بلاد الرافدين لصنع التماثيل والمسلات والأوزان والأختام.
وقال إن منطقة الخليج والجزيرة العربية، عُرف عنها التصحر وقلة الموارد، لكن ذلك لم يكن دقيقاً، لأن بعض الأبحاث أكدت وجود بضائع تدخل في صناعتها بعض المنتجات النباتية القريبة من مواد تدخل في صناعة المرطبات المثلجة في شكلها الحالي، لتصديرها كبضائع مميزة وفريدة كطلب خاص، وعرفت تلك المنتجات باسم «إيدي» باللغة السومرية، «وميرسو» باللغة الأكيدية.
وفي نهاية الجلسة لفت د. اليحيى إلى ضرورة تكثيف الأبحاث والبعثات الأثرية للكشف عن تاريخ منطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية، حيث عانى هذا الجزء من العالم من انقطاع التدوين لعقود طويلة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات منتدى الإعلام العربي الجزیرة العربیة
إقرأ أيضاً:
القوات البحرية المشتركة: نفذنا عملية "درع البحر" لمنع عمليات التهريب عبر الخليج العربي
قالت القوات البحرية المشتركة، إنها نفذت مطلع الشهر الجاري عملية "درع البحر" لمنع عمليات التهريب للمواد المحظورة وعمليات السطو المسلح في المياه الدولية.
وذكر بيان نشرته القيادة المركزية الأمريكية، أن قوة المهام المشتركة 152 التابعة للـ القوات البحرية المشتركة (CMF) نفذت بنجاح في الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر / كانون الأول، عملية "درع البحر" في الخليج العربي، مستهدفة تعطيل ومنع العمليات غير المشروعة لتهريب المواد المخدرة والمحظورة وعمليات السطو المسلح في المياه الدولية.
وأوضح البيان، أن العملية شاركت فيها قوات بحرية من البحرين والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة مشيرة لإظهار جبهة موحدة ضد الانتهاكات البحرية.
وأشارت إلى العملية شهدت تنسيقًا سلسًا بين العديد من الجهات، بما في ذلك القوة البحرية الكويتية، والقوات البحرية وخفر السواحل الأميركيين، والقوات البحرية الأميرية القطرية، والقوة البحرية الملكية البحرينية، والقوات البحرية الملكية السعودية وحرس الحدود السعودي.
تعتبر قوة المهام المشتركة 152 لاعبًا رئيسيًا في تعزيز التواصل وتبادل المعلومات بين مراكز العمليات البحرية الوطنية في المنطقة.
ولفتت إلى أن هذا التنسيق يتيح التعرف السريع على الأنشطة غير القانونية واتخاذ الإجراءات السريعة من قبل أقرب قوة بحرية محلية، وأنها تعزز التزام القوات البحرية المشتركة وقوة المهام المشتركة 152 بتشجيع العمليات البحرية المشروعة وضمان بيئة بحرية آمنة في الخليج العربي.
وتعد قوات المهام المشتركة، جزء من القوات البحرية المشتركة والتي هي أكبر شراكة بحرية في العالم حيث تضم 46 دولة، حيث تلعب قوة المهام المشتركة 152 دورًا محوريًا في مكافحة التهريب وإحباط عمليات الإرهاب البحري مع دعم أنشطة الصيد القانوني في المنطقة.
وتعمل قوات المهام المتنوعة التابعة للقوات البحرية المشتركة، بما في ذلك قوة المهام المشتركة 150 (التي تركز على أمن البحار في خليج عمان والمحيط الهندي)، وقوة المهام المشتركة151 (المتخصصة في قيادة عمليات مكافحة القرصنة)، وقوة المهام المشتركة153 (المعنية بأمن الملاحة البحرية وبناء القدرات في البحرالأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن)، وقوة المهام المشتركة154 (التي تركز على تعزيز التدريب الأمني البحري الإقليمي)، جنبًا إلى جنب لحماية المصالح البحرية العالمية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة