المركزي المغربي يبقي سعر الفائدة دون تغيير وتوقع بتحسن الاقتصاد
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أبقى البنك المركزي المغربي (بنك المغرب) سعر الفائدة دون تغيير عند 3% وقال، إن سعر الاقتراض يتوافق مع توقعات التضخم، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لتغطية تكاليف إعادة الإعمار بعد الزلزال الذي وقع هذا الشهر.
وقال البنك في بيان -عقب اجتماعه الفصلي- إن التضخم انخفض من 10.1% في فبراير/شباط الماضي إلى 5% في أغسطس/آب المنصرم، أي أقل من المتوسط السنوي المتوقع هذا العام البالغ 6%.
وأضاف أن من المتوقع أن يواصل التضخم الانخفاض إلى 2.6% في 2024 بالنظر إلى سياسة التشديد النقدي والإجراءات التي تتخذها الحكومة، وتخفيف الضغوط التضخمية الخارجية.
وتابع البنك أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتحسن من 2.9% هذا العام إلى 3.2% العام المقبل، دون الأخذ في الاعتبار تأثير الزلزال.
ومن المرجح أن يكون هذا التطور ناتجا عن ارتفاع القيمة المضافة الزراعية بنسبة 5% هذا العام، وبواقع 5.9% العام القادم، مع فرضية تحقيق متوسط إنتاج حبوب قدره 70 مليون قنطار.
وبشأن النشاطات غير الزراعية، يتوقع بنك المغرب أن تتباطأ وتيرة نموها إلى 2.6% هذا العام، قبل أن تتسارع إلى 3%العام المقبل.
وقُتل ما يقرب من 3 آلاف شخص في زلزال بقوة 6.8 درجة ضرب منطقة جبال الأطلس الكبير، في الثامن من سبتمبر/أيلول الحالي.
ويعتزم المغرب إنفاق 120 مليار درهم (11.7 ملياردولار) على خطة إعادة الإعمار بعد الزلزال، وتشمل تحديث البنية التحتية على مدى السنوات الـ 5 المقبلة.
وقال محافظ البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري للصحفيين، إن البيانات المتعلقة بتأثير الزلزال على المالية العامة ومستويات الدين لن تكون متاحة إلا في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
تقليص العجز المالي
ويتوقع البنك أن يتقلص العجز المالي للمغرب إلى 4.9% في 2024 مقابل نسبة المتوقعة لهذا العام عند 5.1%.
ومن المتوقع أن تتقلص نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 71.6% في 2022 إلى 69.7% في 2023 و2024، وأن يمثل الدين الخارجي 18.5%.
ومن المنتظر أن يتراجع عجز ميزان المعاملات الجارية للبلاد إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 و2024 مقابل 3.5% في 2022 لأسباب من بينها: زيادة تحويلات المغاربة في الخارج، وارتفاع إيرادات السياحة.
وقال البنك المركزي، إن احتياطيات النقد الأجنبي ستبلغ 261 مليار درهم (25.4 مليار دولار) بنهاية 2023، وهو ما يكفي لتغطية الاحتياجات من الواردات لمدة 5 أشهر ونصف الشهر.
وأشاد المركزي المغربي بالإبقاء على اجتماعات النقد والبنك الدوليين في مدينة مراكش رغم الزلزال.
وفي 19 سبتمبر/أيلول الجاري، أكد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووزارة الاقتصاد والمالية المغربية، أن اجتماعات الخريف للمؤسستين الدوليتين ستعقد بموعدها في مدينة مراكش المغربية، ما بين 9 و15 من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: هذا العام
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يحدد شروط استفادة الشركات من مبادرة دعم القطاعات الصناعية
حدد البنك المركزي شروط استفادة العملاء من الشركات؛ من مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بمحفظة 30 مليار جنيه لمدة 5 سنوات بفائدة 15% وفقا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
أوضح خطاب موجه من حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، لروؤساء البنوك؛ إنه يشترط حصول الشركة على ما يفيد أنها تعمل في نشاط صناعي في أحد القطاعات ذات الأولوية للمرحلة الأولى من وزارة الصناعة والنقل من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وما يفيد بالانتهاء من الانشاءات اللازمة بما يتضمن الحصول على رخصة البناء .
كما اشترط الخطاب ضرورة وجود فاتورة ضريبية بالنسبة للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على أن يتم تقديمها للبنك المقرض من المستفيد و أو فتح اعتماد مستندي / مستندات تحصيل للشراء الخارجي الخاص بالآلات و أو المعدات و / أو خطوط الإنتاج من خلال البنك المقرض.
وذكر التعليمات إنه ينبغي موافاة كافة الجهات المعنية وزارة المالية وزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية / البنك المقرض بصورة مبلغة من كافة المكاتبات، علي أن يتولي أحمد كجوك وزير المالية، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية الصناعية بصفته وزير الصناعة والنقل؛ والجهات المعنية؛ بإعتمادمؤشرات قياس الأداء المبادرة لتقييمها على أرض الواقع ومدى الاستفادة المحققة للاقتصاد القومي والشركات المستفيدة منها.
على أن يتم إعادة تقييم المبادرة بصفة سنوية وفقا لمجموعة محددات تتضمن زيادات " أصول الشركة،الإيرادات، الطاقة الإنتاجية، كميات الانتاج الفعلي والإصناف، الفجوات المحلية، القيمة المضافة المحلية،ربط المنتج بسلاسل القيمة المضافة العالمية، زيادة عدد العمالة التوظيف،توطين صناعات جديدة"
ويعتد ببعض تلك المؤشرات بناء على القوائم المالية المدققة للشركات والتي تقدم للبنوك المقرضة وبعد الحصول على موافقة الشركات المستفيدة على اتاحتها، أما بالنسبة للمؤشرات التشغيلية فتصدر لها شهادة من وزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية,
ويقوم العميل المستفيد بتقديم كافة البيانات الوزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بموجب خطاب وصورة مبلغة لوزارة المالية.
وتضمنت التعليمات أنه في حالة الزيادة في نسبة القيمة المضافة المحلية من عام لآخر خلال سنوات المبادرة، يتم إعطاء حافز إضافي يتمثل في خفض في سعر العائد الذي يتحمله العميل وفقا لمجموعة من المحددات أبرزها
. في حالة زيادة القيمة المضافة المحلية عن العام السابق بنسبة من 7 إلى 10%، يتم تخفيض سعر العائد بنسبة (1%) (ليكون التعويض الذي تتحمله وزارة المالية سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + %1 - %12 وبحد أقصى ١٤,٧٥%، وفي حال
زيادة القيمة المضافة المحلية عن العام السابق بنسبة تزيد عن 10%، يتم تخفيض سعر العائد بنسبة (1.5%) (ليكون التعويض الذي تتحمله وزارة المالية سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + %1 - ١٣,٥% وبحد أقصى ١٥,٢٥%.
أما بالنسبة للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق انتاجها محلياً وحجم استيرادها كبير، يتم تخفيض سعر العائد بنسبة (٢) (ليكون التعويض الذي تتحمله وزارة المالية سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + %1 - ١٣% وبحد أقصى ١٥,٧٥%.
وفى حالة انخفاض القيمة المضافة المحلية من عام إلى آخر يتم إيقاف الحافز المتمثل في خفض سعر العائد وفقا للمبادرة، وفي كافة الأحوال يتم قياس نسبة القيمة المضافة المحلية زيادة - انخفاض من قبل وزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية).