عقوبة عصابات تسول الأطفال.. الملف المسكوت عنه
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
تمكنت قوات الأمن من ضبط عاطل يقوم باستغلال الأحداث الصغار فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض.
وتنص المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التسول عقوبة التسول الأمن متسولين قوات الأمن ضبط متسولين یعاقب بالسجن مکرر ا
إقرأ أيضاً:
السلطات المصرية تعتقل طفلا منذ 23 يوما.. أخفته قسريا
أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن قوة أمنية تابعة للأمن الوطني المصري اقتحمت منزل جدة الطفل محمد خالد جمعة عبد العزيز، البالغ من العمر 15 عامًا، في منطقة المطرية بالقاهرة، قبل نحو 23 يومًا. وجاء الاقتحام بعد مداهمة نفذتها قوة أمنية مكونة من 10 أفراد، بعضهم ملثمون ومسلحون، دون إبراز أي إذن من النيابة.
ووفقًا لبيان الشبكة، وقع الاقتحام قرابة الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً يوم 16 شباط/ فبراير الماضي، حيث تم اعتقال محمد خالد، التلميذ في الصف الثالث الإعدادي، واقتياده إلى جهة غير معلومة.
وأفادت الشبكة بأن عملية الاعتقال تمت بشكل عنيف، وسط حالة من الرعب والهلع، وتم توثيق اللحظات التي أظهرت دخول القوات الأمنية إلى المنزل ثم خروجها وهي تقود الطفل، عبر كاميرات المراقبة المنتشرة في محيط المنزل.
وأشارت الشبكة إلى أن الأسرة لم تحصل على أي معلومات حول مصير الطفل حتى الآن، رغم اتخاذها كافة الإجراءات القانونية اللازمة. وعند استفسار الأسرة عن مكان احتجازه في قسم شرطة المطرية، نفى المسؤولون معرفتهم بأي تفاصيل تتعلق بمكان وجوده.
وأضاف البيان أن القوة الأمنية استولت خلال عملية الاقتحام على الهواتف المحمولة الموجودة في المنزل، بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر الشخصية واللابتوب، دون تقديم أي مبرر قانوني لهذا الإجراء.
وأكدت الشبكة أن اعتقال الطفل محمد خالد وإخفاءه قسريًا تسببا في صدمة كبيرة لأسرته وأصدقائه وجيرانه، خاصة أنه يبلغ من العمر 15 عامًا فقط. وأشارت إلى أن الطفل فقد والده منذ ثلاثة أشهر بعد معاناة طويلة مع المرض، وهي الفترة التي عايشها محمد وعاش تفاصيلها حتى وفاة والده، ما زاد من معاناة أسرته.
كما أوضحت الشبكة أن محمد خالد طفل متفوق دراسيًا، هادئ الطباع، ولم يرتكب أي فعل مخالف للقانون، ولم يكن مهتمًا سوى بدراسته الإعدادية واللعب مع أصدقائه في المدرسة والمنطقة التي يعيش فيها.
مطالبات بالتدخل العاجل
وطالبت الشبكة المصرية النائب العام المصري ووزير الداخلية بالتدخل العاجل للكشف عن مصير الطفل محمد خالد، وإخلاء سبيله فورًا، وإنهاء معاناته، وإعادته إلى أسرته ودراسته.
وأكدت أن "لا يجوز أن يستمر احتجازه التعسفي وإخفاؤه القسري، خاصة في ظل ما تعرضت له أسرته وأصدقاؤه من صدمة نفسية كبيرة نتيجة اعتقاله".
كما دانت الشبكة المصرية "اقتحام الأمن الوطني المصري منازل المواطنين، وترويع المدنيين، واعتقال الأطفال"، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات تتسبب في أضرار نفسية واجتماعية جسيمة تحتاج إلى سنوات من العلاج والتأهيل.
يأتي هذا البيان في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها منظمات حقوق الإنسان للكشف عن الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون، خاصة الأطفال، ودعوة السلطات المصرية إلى احترام حقوق الإنسان والقوانين الدولية التي تحمي حقوق الأطفال والمدنيين.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون