رد فعل الماليين على تأجيل الانتخابات

بعد إعلان المجلس العسكري الحاكم في مالي، تأجيل الانتخابات الرئاسية، التي كان من المقرر إجراؤها في فبراير 2024 سيتم تأجيلها إلى موعد لاحق بعض الماليين للتعبير عن استيائهم.

أستقبل المواطنين خبر تأجيل الانتخابات، بالأسف معبرين عن اسفهم بما يحدث،  لأن أحد مبادئ الجمهورية هو احترام التزاماتنا"، حسبما صرح ماكان سواريه، عضو حزب يليما.

وأوضح سامبا ب باه، ناشط سياسي، أن لا يزال آخرون يأملون في أن يظل المجلس العسكرى وفيا لكلمتهم، موضحًا بأن "أعتقد أنهم سيبذلون قصارى جهدهم ليكونوا قادرين على المحاولة مرة أخرى لحل هذه المشاكل التقنية التي تم ذكرها وإجراء الانتخابات في موعد آخر" .

وقال المجلس العسكري بقيادة عاصمي غويتا، إن التأخير يرجع إلى أسباب فنية من بينها اعتماد دستور جديد هذا العام ومراجعة القائمة الانتخابية.

وأدت التأجيلات السابقة لجدول المجلس العسكري لإعادة السلطة إلى المدنيين المنتخبين إلى فرض المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عقوبات شديدة على مالي في أوائل عام 2022.

قال المجلس العسكري في مالي إنه سيرجئ الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في فبراير لأسباب فنية مما يطيل أمد الجدول الزمني للعودة إلى الحكم الديمقراطي بعد انقلابين.

وكان من المتوقع أن تعقد مالي الجولة الأولى من الانتخابات في الرابع من فبراير المقبل، على أن تكون الجولة الثانية بعدها بأسبوعين وهو ما يمثل بالفعل تأخيرا لمدة عامين عن الجدول الزمني الذي وافقت عليه في الأصل السلطات المؤقتة في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وقال بيان للمجلس العسكري إن التأخير سيكون بسيطا ويعود إلى عدة عوامل من بينها نزاع مع شركة فرنسية بشأن قاعدة بيانات السجل المدني. وجاء في البيان أنه سيقدم جدولا زمنيا جديدا في وقت لاحق.

واتهم البيان شركة ايديميا الدولية للتكنولوجيا، التي مقرها فرنسا والتي قدمت نظاما لتحديد الهوية المدنية معروف باسم (رافيك) للحكومة السابقة، باحتجاز قاعدة بياناتها "رهينة" منذ مارس بسبب عدم سداد المستحقات.

وقال مجلس مالي العسكري إن الوضع يجعل من المستحيل تسجيل الناخبين المؤهلين الجدد وتحديث سجل الناخبين، ويبطئ عملية إصدار بطاقة هوية جديدة للتعرف الحيوي.

وقال متحدث باسم إيديميا إن الشركة بلا عقد مع السلطات المؤقتة في مالي وأنها أوقفت خدماتها بسبب عدم سداد المستحقات.

وقال المجلس العسكري إنه سينقل بيانات الهوية المدنية الحالية إلى نظام جديد "تقتصر السيطرة فيه على مالي".

ولم يصدر تعليق بعد على هذا الإعلان من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

وتجري المجموعة السياسية والاقتصادية الرئيسية في غرب أفريقيا مفاوضات صعبة مع مالي ودول أخرى في غرب أفريقيا شهدت انقلابات في مساع لاستعادة الحكم الديمقراطي في إطار جداول زمنية مقبولة.

 

 

المصدر: بوابة الوفد