رد فعل الماليين على تأجيل الانتخابات
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
بعد إعلان المجلس العسكري الحاكم في مالي، تأجيل الانتخابات الرئاسية، التي كان من المقرر إجراؤها في فبراير 2024 سيتم تأجيلها إلى موعد لاحق بعض الماليين للتعبير عن استيائهم.
أستقبل المواطنين خبر تأجيل الانتخابات، بالأسف معبرين عن اسفهم بما يحدث، لأن أحد مبادئ الجمهورية هو احترام التزاماتنا"، حسبما صرح ماكان سواريه، عضو حزب يليما.
وأوضح سامبا ب باه، ناشط سياسي، أن لا يزال آخرون يأملون في أن يظل المجلس العسكرى وفيا لكلمتهم، موضحًا بأن "أعتقد أنهم سيبذلون قصارى جهدهم ليكونوا قادرين على المحاولة مرة أخرى لحل هذه المشاكل التقنية التي تم ذكرها وإجراء الانتخابات في موعد آخر" .
وقال المجلس العسكري بقيادة عاصمي غويتا، إن التأخير يرجع إلى أسباب فنية من بينها اعتماد دستور جديد هذا العام ومراجعة القائمة الانتخابية.
وأدت التأجيلات السابقة لجدول المجلس العسكري لإعادة السلطة إلى المدنيين المنتخبين إلى فرض المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عقوبات شديدة على مالي في أوائل عام 2022.
قال المجلس العسكري في مالي إنه سيرجئ الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في فبراير لأسباب فنية مما يطيل أمد الجدول الزمني للعودة إلى الحكم الديمقراطي بعد انقلابين.
وكان من المتوقع أن تعقد مالي الجولة الأولى من الانتخابات في الرابع من فبراير المقبل، على أن تكون الجولة الثانية بعدها بأسبوعين وهو ما يمثل بالفعل تأخيرا لمدة عامين عن الجدول الزمني الذي وافقت عليه في الأصل السلطات المؤقتة في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
وقال بيان للمجلس العسكري إن التأخير سيكون بسيطا ويعود إلى عدة عوامل من بينها نزاع مع شركة فرنسية بشأن قاعدة بيانات السجل المدني. وجاء في البيان أنه سيقدم جدولا زمنيا جديدا في وقت لاحق.
واتهم البيان شركة ايديميا الدولية للتكنولوجيا، التي مقرها فرنسا والتي قدمت نظاما لتحديد الهوية المدنية معروف باسم (رافيك) للحكومة السابقة، باحتجاز قاعدة بياناتها "رهينة" منذ مارس بسبب عدم سداد المستحقات.
وقال مجلس مالي العسكري إن الوضع يجعل من المستحيل تسجيل الناخبين المؤهلين الجدد وتحديث سجل الناخبين، ويبطئ عملية إصدار بطاقة هوية جديدة للتعرف الحيوي.
وقال متحدث باسم إيديميا إن الشركة بلا عقد مع السلطات المؤقتة في مالي وأنها أوقفت خدماتها بسبب عدم سداد المستحقات.
وقال المجلس العسكري إنه سينقل بيانات الهوية المدنية الحالية إلى نظام جديد "تقتصر السيطرة فيه على مالي".
ولم يصدر تعليق بعد على هذا الإعلان من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
وتجري المجموعة السياسية والاقتصادية الرئيسية في غرب أفريقيا مفاوضات صعبة مع مالي ودول أخرى في غرب أفريقيا شهدت انقلابات في مساع لاستعادة الحكم الديمقراطي في إطار جداول زمنية مقبولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مالي تأجيل الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية المجلس العسکری غرب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
1,285 مليار ريال نفقات و1,184 مليار ريال إيرادات..”تمهيدي ميزانية 2025م”: السعودية.. مركز مالي قوي ومرونة في مواجهة المتغيرات
الرياض – واس
توقعت وزارة المالية أن يبلغ إجمالي النفقات للميزانية العامة للمملكة للعام المالي 2025م، ما يقارب 1,285 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,184 مليار ريال، مسجلًا عجزًا بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدة استمرار الحكومة بتبني سياسات الإنفاق التوسعي الإستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.
ومن المتوقع -حسب البيان التمهيدي للميزانية- أن يبلغ إجمالي الإيرادات للعام 2025م حوالي 1,184 مليار ريال وصولًا إلى حوالي 1,289 مليار ريال في العام 2027م، فيما يُقدّر أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,285 مليار ريال في العام المالي 2025م، وصولًا إلى حوالي 1,429 مليار ريال في العام المالي 2027م.
استقرار واستدامة
وأكد البيان أنه في ضوء التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، واستكمالًا لتنفيذ عدد من المبادرات المالية والاقتصادية، وتبني سياسات مالية تسهم في تعزيز الاستقرار والاستدامة لميزانية الدولة للعام المالي 2025م.
وأشار البيان التمهيدي للميزانية العامة، إلى تحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي مدعومًا بنمو الأنشطة غير النفطية؛ مما أسهم في ازدهار القطاعات الواعدة مثل السياحة والترفيه والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة، وتمكين القطاع الخاص، وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا، وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على توقعات المنظمات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني لأداء الاقتصاد السعودي.
واستعرض البيان أبرز توقعات العام 2024م، ومنها تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 0.8% في العام 2024م؛ مدعومًا بنمو الأنشطة غير النفطية الذي من المتوقع أن يسجل ما يقارب 3.7%، إضافة إلى أنه من المتوقع أن يسهم انخفاض أسعار الفائدة مؤخرًا في ارتفاع الطلب مما قد يؤثر بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي، كما تشير التوقعات الأولية إلى وصول الرقم القياسي لأسعار المستهلك “معدل التضخم” نحو 1.7% بنهاية العام 2024م.
المشاريع الإستراتيجية
وأكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان استمرار الحكومة في تعزيز الإنفاق الموجه إلى الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتنفيذ المشاريع الإستراتيجية مع التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي -بإذن الله- معدلات نمو إيجابية خلال العام 2025م وعلى المدى المتوسط بفضل الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات والإستراتيجيات والمشاريع في ظل رؤية السعودية 2030، لتواصل مساهمتها في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى نمو القطاعات الواعدة التي تدعم زيادة فرص الأعمال وخلق الوظائف في سوق العمل، وتتبنى الحكومة منهجية التخطيط المالي طويل المدى لضمان التركيز على استقرار الإنفاق التحولي الإستراتيجي الذي يستهدف تحقيق المكتسبات الاقتصادية والنمو المستدام، مضيفًا بأن المالية العامة تتسم بالمرونة والقدرة على مواجهة الضغوطات في حال دعت الحاجة على المدى المتوسط والطويل، كما نوّه بالدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي.
ثقة المستثمرين
وأشار معالي الجدعان إلى أن التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي للعام 2025م تأتي امتدادًا للتطورات الإيجابية لأدائه الفعلي في السنوات الماضية، وأن التقديرات الأولية للعام 2025م تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6%، وهذه التوقعات الإيجابية تعكس التزام المملكة بتنفيذ إستراتيجياتها الطموحة، وتحقيق التنمية المستدامة؛ مما يزيد ثقة المستثمرين، ويعزز مكانة الاقتصاد السعودي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأضاف: “على الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وفي ظل استمرار التحديات الاقتصادية والمخاطر الجيوسياسية، إلا أن المملكة أثبتت قوة مركزها المالي ومرونة اقتصادها في مواجهة المتغيرات بوجود مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية، والمحافظة على الدين العام ضمن معدلات مقبولة، إضافة إلى سياسة إنفاق مرنة تساعد على احتواء الأزمات التي قد تطرأ مستقبلًا”.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا