امين عام مجلس التعاون: التقارب الخليجي-الإيراني يخدم استقرار المنطقة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أكد الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الثلاثاء أن التقارب الخليجي – الإيراني يخدم تحقيق الاستقرار بالمنطقة في ظل الحاجة لتأكيد أطر حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام المواثيق الدولية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها البديوي خلال جلسة نقاشية بعنوان (مستقبل منطقة الخليج العربي في ضوء المتغيرات الإقليمية والعالمية) عقب انطلاق أعمال الدورة ال21 لمنتدى الإعلام العربي في دبي والمقام تحت رعاية نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد بمشاركة نحو ثلاثة آلاف من الوزراء وقيادات المؤسسات الإعلامية ونقلها المكتب الاعلامي لحكومة دبي.
وقال البديوي ان “نهج التقارب الخليجي – الايراني ليس بجديد بل بدأ منذ فترة طويلة اذ شهدت الفترة الماضية تقاربا سعوديا – ايرانيا لتحقيق الاستقرار للمنطقة إلا أن حادثة الهجوم الحوثي الذي استهدف أمس القوة البحرينية في المنطقة الحدودية السعودية اليمينة مؤديا إلى استشهاد اثنين من عناصرها عاد بجهود التقارب خطوات إلى الوراء”.
وأعرب عن أمله في أن تقتنع إيران بأهمية إقامة علاقات طبيعية وأن تكون جادة في إبداء حسن النية بما يجمعها بجيرانها في المنطقة على أساس ثابت وواضح من حسن الجوار مشيرا إلى لقائه منذ أيام مع وزير خارجية إيران حسين امير عبد اللهيان الذي عبر عن رغبته في تحقيق هذا التقارب وإقامة علاقات طبيعية مع دول المجلس.
وأوضح البديوي أن دول مجلس التعاون تتبنى نهجا سياسيا ومواقف واضحة أكسبتها مكانتها المرموقة على الصعيد الدولي وهو ما يتضح من خلال الدعوة التي وجهتها مجموعة (البريكس) لضم اثنتين من الدول الأعضاء في المجلس وهما دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وأشار إلى الدبلوماسية النشطة لدول المجلس والتي تتضح من خلال نشاطها المكثف خلال الاجتماعات الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ما يبرز دور وأهمية دول منطقة الخليج وثقلها على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية كذلك دورها المحوري كمصدر رئيسي للطاقة في العالم وما تسهم به في مجال المساعدات التنموية والإنسانية وما لها من انعكاسات إيجابية على مناطق مختلفة من العالم.
وأكد أن مجلس التعاون يسعى جاهدا من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي بين دوله من خلال تحقيق الهدف الرامي إلى إقامة الاتحاد الجمركي وتفعيل السوق المشتركة لدول المجلس.
وأضاف البديوي أن التنسيق الخليجي البيني هو في أعلى مستوياته على كافة المستويات السياسية والأمنية والعسكرية إلا أن هناك حاجة ماسة لاستكمال التكامل الاقتصادي وما يتطلبه ذلك من إبداء بعض التنازلات من أجل تحقيق الأهداف الكبرى على المدى البعيد.
ولفت إلى اتفاق قادة الدول الست الأعضاء في المجلس على أهمية تحقيق تلك الغاية الاستراتيجية وهو ما يتجلى في تكليف القادة خلال الاجتماع التشاوري الخليجي في جدة الأمين العام للمجلس بتسريع الجهود في ذلك الاتجاه.
وذكر ان دول المجلس لها مواقفها السياسية المتوازنة والثابتة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية ومنها ما تم التعبير عنه في القمة التي ضمت قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في الرياض العام الماضي والقمة الخليجية الصينية التي عقدت في الرياض في ديسمبر الماضي مؤكدا ان تلك التحركات السياسية تؤكد وقوف دول المجلس على مسافة واحدة من الجميع بمواقف واضحة وشفافية كاملة.
وأكد البديوي أهمية منطقة الخليج كقوة اقتصادية لا يستهان بها حيث يقدر المعدل السنوي لنمو الاقتصاد الخليجي بنحو 6 بالمئة على أساس سنوي وأن الدول الست مجتمعة تشكل ثامن أكبر اقتصاد على مستوى العالم وبإجمالي ناتج محلي يصل إلى 2.4 تريليون دولار.
وتوقع ان يصل الناتج المحلي الإجمالي للدول الخليجية إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2050 في حين يصل حجم الصناديق السيادية في الدول الست إلى 3225 مليار دولار وحجم التجارة الخليجية البينية إلى 107 مليارات دولار.
ولفت إلى الإنجازات الكبيرة التي شهدتها دول الخليج العربية خلال السنوات القليلة الماضية وزادت من ثقلها النوعي على الساحة الدولية ومن أهمها الدور البارز لدولة الإمارات في دعم الجهود الدولية في التصدي لجائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) وبعثات الفضاء الخليجية بإرسال رواد فضاء إماراتيين وسعوديين في مهام وضعت منطقة الخليج بين مصاف دول العالم الرائدة في هذا المجال.
المصدر وكالات الوسومإيران مجلس التعاونالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: إيران مجلس التعاون منطقة الخلیج مجلس التعاون دول المجلس
إقرأ أيضاً:
المجلس التصديري للأثاث يحدد 5 مطالب رئيسية من وزير الاستثمار
ناقش مجلس إدارة المجلس التصديري للأثاث 5 مطالب رئيسية مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لتعظيم معدلات تصدير القطاع في خطوة نحو تعزيز دور قطاع الأثاث المصري في الاقتصاد الوطني وتنمية صادراته.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديري أمس برئاسة المهندس ايهاب درياس، وبحضور المهندس وليد عبد الحليم أمين الصندوق، وكل من المهندس فهد مطر والمهندس حسين نصر عسل و اسلام خليل ووائل سيدراك، أعضاء مجلس الإدارة ، والمهندس مؤمن عرفات، المدير التنفيذي للمجلس.
وأكد المهندس « إيهاب درياس» رئيس المجلس التصديري للأثاث إن المطالب الخاصة بتنمية صادرات قطاع الأثاث تم استعراضها خلال لقاء قبل أيام مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأشار إلى أنه من بين هذه المطالب هو وضع قطاع الأثاث، الذي يضم أكثر من 1.5 مليون عامل، ضمن القطاعات ذات الأولوية، حيث أنه ذات أولوية وقادر على مضاعفة صادراته بشكل كبير، كما أنه يساهم بشكل كبيرة في توفير فرص العمل وتدريب وتصدير العمالة الماهرة مما يسهم في زيادة عائدات المصريين العاملين بالخارج، وهو مصدر هام لتعزيز العوائد من العملة الاجنبية.
وشدد «درياس» أيضًا علي أهمية وضع استراتيجيات وبرامج واضحة لدعم القطاع وتذليل العقبات التي تواجهه، بما يعود بالنفع علي زيادة الطاقات الانتاجية وتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج.
وأكد المهندس «وليد عبد الحليم» أمين صندوق المجلس التصديري للأثاث، أيضًا علي ضرورة تعديل التعريف الحالي للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يحدده البنك المركزي، بحيث يشمل الشركات التي تحقق حجم تعاملات سنوية أقل من 150 مليون جنيه بدلا من 50 مليون جنيه، حيث أنه لم يتم تحديث هذا التعريف ليتماشى مع ارتفاع سعر الدولار ومعدلات التضخم الحالية حيث أنه عند توصيف هذه المشروعات في عام 2017 كان متوسط سعر الدولار حوالي 17 جنيه مصري، بينما وصل في يناير 2025 إلى نحو 51 جنيهًا، مما أدى إلى خروج معظم شركات القطاع من هذا التصنيف.
وأكد عبد الحليم أن هذا الإجراء حال تعديله فإنه سيتيح للغالبية العظمي بالقطاع الاستفادة من مبادرات الدولة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخصوصا ذات الفائدة المنخفضة، بما يشجع المصنعين والمستثمرين على التوسع وضخ المزيد من الاستثمارات بالقطاع.
وأضاف أن المجلس طلب أيضًا خلال الاجتماع الذي تم مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بضرورة إنشاء مراكز لوجيستية ومخازن لتسويق وتخزين المنتجات المصرية بالأسواق المستهدفة وتحقيق مبدأ "البضاعة الحاضرة"، بإلإضافة إلى زيادة الميزانية المخصصة للأنشطة الترويجية للصادرات، فضلا عن عودة قيمة مساندة معارض القطاع لتصبح 80% والتنسيق الجيد مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في تنفيذ معارض القطاع.
ومن جهته قال المهندس مؤمن عرفات المدير التنفيذي للمجلس التصديري للاثاث ان المجلس يدرس خلال الفترة الحالية إمكانية توفير مراكز لوجيستية لتخزين وتسويق منتجات الاثاث في 4 دول أساسية وهي السعودية والعراق وليبيا وكينيا، بما يساهم في مضاعفة الصادرات على المدى القصير.
وفي ذات السياق كشف المهندس «ايهاب درياس» رئيس المجلس التصديري للأثاث عن أن المجلس يقوم حاليًا بإجراء بعض المناقشات والمفاوضات مع عدة شركات وكيانات تعمل في مجال الخدمات التسويقية واللوجيستية والتخزين من أجل العمل علي توفير المراكز اللوجيستية اللازمة للقطاع في بعض الدول، لافتًا الي أنه سيتم الإعلان عن نتيجة تلك المحادثات قريبًا.
واكد المهندس فهد مطر عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للأثاث أن توفير مخازن لوجيستية سيساهم بشكل كبير في تنمية وتشجيع صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة.
واستطرد فهد حديثه بأن نجاح المجلس في تحقيق هذه الخطوة سيكون له مردود ايجابي كبير خاصة في الأسواق التي تفضل وجود بضاعة حاضرة من منتجات الأثاث المصرية.
وقال المهندس حسين نصر عسل عضو مجلس ادارة المجلس التصديري للاثاث ان المجلس يهدف إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع الأثاث، وزيادة قدرته التنافسية في محليًا وفي الأسواق العالمية.
وأوضح عسل أن استجابة الحكومة لمطالب القطاع ستساهم بشكل كبير في تحسين الصادرات واختراق المزيد من الأسواق العالمية خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي يدعم مساهمة القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ