إنشاء شركة قابضة تتولى إنجاز الملف الصحي الموحد.. 8 مطالب خلال جلسة الشورى
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
عقد مجلس الشورى جلسته العادية جلسته العادية الثانية من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة، اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله حيث ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1443/1444هـ، وذلك بعد أن أستمع لتقرير اللجنة الصحية، تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأنه حيث أكد عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى على أهمية الخدمات الصحية في المدارس وذلك انسجاماً مع دورها في الارتقاء بكل ما من شأنه المحافظة على صحة وسلامة الطلاب بما يؤدي إلى تحسين جودة الحياة.
كما طالبت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي الوزارة بالتنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة للعمل على إنشاء شركة سعودية قابضة تتولى إنجاز الملف الصحي الموحد للمرضى، بما يمكن الطبيب من الاطلاع على الوضع الصحي والتاريخ المرضي للمريض وما أجراه من فحوصات سابقة، عند الذهاب لأي مستشفى بالمملكة.
وفي الشأن ذاته طالب عضو المجلس الدكتور تركي مشهور العنزي وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستحداث وظائف لتخصصات التغذية العلاجية والمختبرات الطبية والعلاج الطبيعي ذلك لسد الاحتياج والعمل على السعودة والوظائف الحالية بالقطاعين الخاص والحكومي.
بينما طالب عضو المجلس الدكتور صالح الشمراني الوزارة بإعادة النظر في توزيع المراكز الصحية والمستوصفات اللازم تواجدها مقارنة بعدد السكان وزيادتها خاصة في الأحياء السكنية المزدحمة في المملكة، مشيراً إلى أهمية تطوير تطبيق صحتي بما يضمن قبول الحالات المرضية اليومية والكشف عليها في نفس اليوم.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
إلى ذلك ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين للعام المالي 1443/1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية، تلاه نائب رئيس اللجنة اللواء ركن محمد العجاجي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء حيث طالب عضو المجلس الدكتور فهد التخيفي الصندوق بتطوير نظام يخص أسر الشهداء والأسرى والمفقودين والمصابين؛ وبما يضمن استدامة وجودة الخدمات والمنتجات الأساسية والضرورية وإعطاء تلك الأسر أولويات وامتيازات، بما ينسجم مع التحول في أداء الصناديق والبنوك التنموية الأخرى. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1443/1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية إلى المجلس، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ ابراهيم المفلح، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء حيث طالب عضو المجلس الاستاذ سعد العتيبي الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بتصميم آليات استثمار مماثلة للصناديق المالية الحكومية؛ لضمان الاتساق معها، وتقليل عناصر المخاطرة في استثماراتها، داعياً إلى بناء نظام رقمي يختص بجميع التصرفات المالية للأوصياء والقيّمين والأولياء.
وفي مداخلة له دعا عضو المجلس الأستاذ أسامة الربيعة الهيئة إلى تـطويـر وتحسـين اسـتراتـيجيات الاسـتثمار من خـلال تـنويـع المـحفظة الاسـتثماريـة بــما يحقق عوائد استثمارية، ويحقق الاستدامة.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وخلال الجلسة أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1443/1444هـ وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة التي تلاها أمام المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير.
حيث طالب مجلس الشورى في قراراه مكتبة الملك فهد الوطنية بـبذل المزيد من الجهد في أنشطتها الثقافية، والحرص على المشاركة في المعارض والمؤتمرات والمحافل المحلية والدولية، وتقديم أعمال وأنشطة نوعية، تمكنها من تحقيق مراكز مرموقة محلياً وعالمياً.
وطالب المجلس في ذات القرار المكتبة باستقطاب الكفاءات النسائية في مجال اختصاصها؛ لتحقيق نوع من التوازن النسبي بين الجنسين في كوادرها البشرية، مؤكداً أنَّ على المكتبة الإسراع في إنجاز مبادراتها المعتمدة وفق الإجراءات الرسمية؛ لتتمكن من تنظيم أعمالها وحوكمتها وحمايتها.
كما طالب مجلس الشورى المكتبة بإيلاء عناية أكبر بالتدريب، وزيادة حجم مشاركة موظفيها في الدورات التدريبية بكل أنواعها - الفنية والمهنية والإدارية - وذلك لتطوير أعمال المكتبة والرقي بها.
وشمل القرار مطالبة المجلس بدعم المكتبة في تنفيذ مبادرة لتحويل المصنفات المطبوعة والمودعة لديها إلى نسخ قابلة للنفاذ في أنساق ميسرة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي الإعاقات الأخرى، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور علي العلي وقد أخذت اللجنة بها.
وأكد المجلس في القرار ذاته على المكتبة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – العمل على إنشاء قاعدة بيانات موحدة للرسائل الجامعية في المملكة وإتاحتها على موقعها الإلكتروني، ليتسنى للباحثين والباحثات معرفة العناوين والموضوعات المبحوثة في تخصصاتهم قبل تسجيل موضوعاتهم العلمية، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور علي الشهراني وقد أخذت اللجنة بها بعد تعديلها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الصحة الشورى عضو المجلس الدکتور التقریر السنوی تقریر اللجنة رئیس اللجنة مجلس الشورى وذلک بعد أن إلى المجلس المجلس فی فی جلسة
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:قانون العفو العام لن يكون على “قياس” مطالب السنّة
آخر تحديث: 19 نونبر 2024 - 2:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضحت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، مطالب النواب السنة بشأن قانون العفو العام والفقرات التي يرغبون باضافتها في القانون الجديد، مؤكدة ان هناك مطالب تعجيزية تفتح باباً واسعاً أمام القانون والقضاء.وقال عضو اللجنة، النائب عارف الحمامي في تصريح صحفي، إن “مجلس النواب اعتمد التعريف الحكومي للإرهاب في قانون العفو العام، حيث سيمضي بهذا التعريف خلال عملية التصويت”.واضاف ان “النواب السنة وعلى الرغم من الاتفاق على تعريف الارهاب، الا انهم يطالبون ايضاً باضافة فقرة من شأنها اعادة التحقيق لجميع المتهمين، وهذا يمثل طلباً تعجيزياً يرهق القانون والقضاء”.وبين ان “مطلب المكون السني لاعادة التحقيق مع المتهمين يفتح باباً واسعاً في القانون الجديد، اما فيما يتعلق باعادة المحاكمات فأن هذا الامر موجود في القانون إذا كانت هناك مستجدات، حيث يطلب المتهم من خلال محاميه الخاص إعادة التحقيق المحاكمة”.