رغم القيود الحوثية.. اليمنيون يحتفلون بثورتهم الأم ويجددون الولاء لكل قيم النظام الجمهوري
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
يمن مونيتور/ رصد خاص
يحيي اليمنيون الذكرى الـ61 لثورة سبتمبر باحتفالات رسمية وشعبية، أكثر من أي وقت مضى، وذلك لاعتبارات سياسية طرأت على المشهد اليمني، أبرزها الانقلاب الحوثي على الدولة في 21 سبتمبر 2014 والذي يحاول جاهداً طمس كل ما له علاقة بذكرى سبتمبر، مع قيامه بتحريف أهدافها في المناهج الدراسية، كما قام بحذف الذكرى من المناسبات الوطنية في التقويم الدراسي.
لكن ورغم القيود التي فرضها الحوثيون لمنع أي مظاهر احتفال رسمية، خرج المئات من المواطنين حاملين العلم الوطني، إلى الشوارع في أكثر المناطق كثافة سكانية أبرزها العاصمة صنعاء ومدينتي إب والحديدة، فيما رفع أبناء الريف الأعلام على أسطح منازلهم في تحدٍ لممارسات الحوثيين ورفضهم إقامة الاحتفالات.
ففي العاصمة صنعاء الخاضعة للاحتلال الحوثي، خرج المواطنون يجوبون شوارع العاصمة احتفاءً بذكرى ثورة سبتمبر المجيدة رغم الاعتداءات الحوثية التي تعرضوا لها ليلة أمس، مجددين الولاء والتعهد بحماية النظام الجمهوري.
احتفالات مستمرة في العاصمة #صنعاء بمناسبة الذكرى الـ61 لـ #ثورة_26_سبتمبر_المجيدة.#الذكرى_61لثورة_ال26_سبتمبر_المجيدة pic.twitter.com/XQUZ5IYyYf
— يمن مونيتور (@YeMonitor) September 26, 2023
وفي مدينة إب وسط البلاد، التي تعيش تحت سلطة الظلام الحوثية، خرج العشرات من أبنائها يجوبون شوارع المدينة، فيما احتفل المواطنون في أريافها وقراها رافعين الأعلام فوق المنازل، بعد أن أشعلوا شعلة الثورة مساء أمس الإثنين.
مواطنون يجوبون شوارع مدينة #إب رافعين أعلام #اليمن احتفالاً بذكرى #ثورة_26_سبتمبر_المجيدة. pic.twitter.com/7NJ3gUVc3W
— يمن مونيتور (@YeMonitor) September 26, 2023
وفي مدينة الحديدة الساحلية، انتفض العشرات من أبنائها المحرومون في ظل سلطة الحوثيين من أبسط حقوقهم الأساسية، رافعين الأعلام الوطنية يجوبون عدد من شوارع المدينة مرددين هتافات وطنية تحث على الانتماء لثورة 26 سبتمبر وتحذر من المساس بهذه الثورة او النيل من أهدافها.
احتفالات #ثوره_26سبتمبر_المجيدة في شوارع مدينة #الحديدة. pic.twitter.com/kkMOljkkc3
— يمن مونيتور (@YeMonitor) September 26, 2023
وتزامن احتفالات اليمنيين في ذكرى ثورتهم، مع استعدادات حوثية للاحتفال بالمولد النبوي، غداً الأربعاء، عبر فرض الجماعة جبايات مالية باهظة على التجار والمواطنين بحجة الاستعدادات للاحتفال بذكرى المولد النبوي، وقبلها نظمت الجماعة احتفالاً عسكرياً في ميدان السبعين في ذكرى انقلابها على الدولة.
وتعيش العاصمة اليمنية صنعاء، حالة من التوتر الشديد، بين الجماعة التي تسيطر على السلطة وكل مفاصل الحكم والقوة، وبين حزب المؤتمر (جناح صنعاء)، الشريك الصوري للجماعة في الحكم، بعد رحيل رئيس الحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح على يد شركائه الحوثيين.
وفي حين وعد زعيم الحوثيين جماعته، باللحديث عن المرحلة الأولى من “التغيير الجذري”، للسلطة الحاكمة في صنعاء، كان حزب المؤتمر، قد ابدى تحفظه مسبقاً على التغييرات التي أعلنها الحوثيون وأكد تمسكه بأهداف ثورة 26 سبتمبر
وقال حزب المؤتمر الشعبي العام، الجناح الذي يقوده صادق أمين أبورأس في صنعاء، في بيان بمناسبة الذكرى الـ61 لثورة سبتمبر إن “أي تحول أو تغيير يجب أن يرتبط وينطلق ويستمد مشروعه وقيمه ومبادئه من الأهداف الستة لثورة 26 سبتمبر وقيمها ومُثُلها الوطنية التي كانت وستظل شعاع النور والتنوير الذي يجب أن نهتدي به في كل مراحل التحولات التي تمر بها اليمن واليمنيون”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: احتفالات الحوثيون اليمن ثورة 26 سبتمبر سبتمبر المجیدة ثورة 26 سبتمبر یمن مونیتور
إقرأ أيضاً:
مجلة داون: الاعتقالات التعسفية والاخفاء القسري أصبحت شائعة بشكل مثير للقلق في صنعاء وعدن (ترجمة خاصة)
"تخيل أن يتم أخذك قسراً من منزلك أو مكتبك أو الشارع، وتختفي دون أي أثر، عائلتك ليس لديها فكرة عن مكان وجودك".. هكذا بدأت الباحثة اليمنية أفراح ناصر مقالها عن المخفيين قسرا في بلادها والتي نشرته على مجلة "dawn".
وقالت ناصر في المقال الذي ترجم أبرز مضمونه "الموقع بوست" هذا هو الواقع المرير للآلاف في اليمن اليوم الذين تم اعتقالهم تعسفياً دون أي إجراءات قانونية سليمة.
وأضافت "على الرغم من عدم وجود إحصائيات رسمية وحديثة حول عدد المعتقلين، فإن الطبيعة المنهجية لحالات الاختفاء القسري هذه تشير إلى أن آلاف الأشخاص محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي في جميع أنحاء اليمن".
وأكدت أن الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري أصبحت شائعة بشكل مثير للقلق، مع احتدام الصراع في اليمن، وليس فقط في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
وتابعت "كان الحوثيون، الذين سيطروا على العاصمة اليمنية صنعاء منذ عام 2014، قد اعتقلوا وأخفوا قسرا مؤخرا العشرات من العاملين في المجتمع المدني وما لا يقل عن 13 موظفا في الأمم المتحدة، وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش. ومن بين العاملين في المنظمات غير الحكومية الذين ورد أنهم احتجزوا امرأة وزوجها وطفلاهما الصغيران: طفل يبلغ من العمر 3 سنوات وطفل يبلغ من العمر 9 أشهر.
وقال مديرو العديد من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية: "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء احتجاز سلطات الأمر الواقع الحوثية مؤخراً لـ 17 عضواً في منظماتنا والعديد من الأشخاص الآخرين المرتبطين بمنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية وغيرها من المنظمات الداعمة للأنشطة الإنسانية". وقالت المنظمات غير الحكومية العاملة في اليمن في بيان مشترك في وقت سابق من هذا الشهر. "هذه الاعتقالات غير مسبوقة - ليس فقط في اليمن ولكن على مستوى العالم - وتعيق بشكل مباشر قدرتنا على الوصول إلى الأشخاص الأكثر ضعفاً في اليمن، بما في ذلك 18.2 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية والحماية".
تضيف ناصر "أخبرني أحد الأشخاص المطلعين في صنعاء أن العدد الفعلي للأشخاص الذين اعتقلتهم قوات الأمن الحوثية قد يصل إلى 60 شخصًا. ومع ذلك، فإن بعض عائلاتهم يفضلون عدم التحدث علنًا عن الاعتقالات خوفًا من الانتقام، على أمل أن يتم ذلك. إن التزام الصمت والسعي للتدخل أو التفاوض مع الحوثيين من قبل قادة المجتمع المحترمين قد يؤدي إلى إطلاق سراحهم".
وتتابع "تصاعد الصراع المدني في اليمن بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء في عام 2014 والتدخل العسكري اللاحق في عام 2015 من قبل تحالف تقوده المملكة العربية السعودية، بهدف إعادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي فرت حكومته إلى عدن في جنوب اليمن. ومع احتدام النزاع، أصبحت عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري شائعة بشكل مثير للقلق، وليس فقط في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون".
وأردفت "قامت فصائل مختلفة، بالإضافة إلى الحوثيين، بما في ذلك الحكومة اليمنية والقوات المدعومة من الإمارات العربية المتحدة، باحتجاز أشخاص قسرا لقمع المعارضة، والقضاء على المعارضة، وبث الخوف بين السكان. وكثيراً ما يشمل الضحايا المعارضين السياسيين والصحفيين والمواطنين الصحفيين وأصحاب الأعمال والناشطين والأكاديميين والقضاة والمواطنين العاديين الذين يُنظر إليهم على أنهم تهديدات".
وبحسب الباحثة أفراح فإن هذه الانتهاكات لا تنتهك القانون اليمني فحسب، بل تنتهك الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي وقع عليها اليمن.
وترى أن الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري تنتهك الحقوق الدستورية؛ تكفل المادة 48 من الدستور اليمني الحرية الشخصية والأمن. اليمن أيضًا من الدول الموقعة على العديد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص على حماية الأفراد من الاعتقال والاحتجاز التعسفي.
وطبقا لأفراح فإن هذه الانتهاكات المتفشية لهذه الحقوق خلفت بيئة من الخوف والإفلات من العقاب، حيث يخشى الناس التحدث علناً أو المشاركة في السياسة في بلد مزقته سنوات عديدة من الحرب، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية المذهلة في اليمن.
أكدت أنه ومع تفكك اليمن كدولة، فإن "اليمن الجديد" الذي بدأ في الظهور يشكل جيوباً من القمع والبؤس، حيث يطغى الصراع على السلطة على حقوق الناس الأساسية.
وأشارت إلى أنها زارت صنعاء وعدن عام 2022 وقالت "رأيت بأم عيني جمهورية الخوف من أن تصبح صنعاء تحت حكم الحوثيين. لم تكن المدينة التي أعرفها، وكذلك عدن التي تحكمها فصائل مدعومة من الإمارات.
واستدركت "في جنوب اليمن، فإن المناطق الخارجة عن سيطرة الحوثيين ليست أفضل حالاً بكثير. لقد وثقت انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب، في المناطق التي تسيطر عليها القوات اليمنية المدعومة من الإمارات. في إشارة إلى مليشيا الانتقالي.
واستطردت الباحثة أفراح بالقول "قد أدت كل هذه الانتهاكات إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الأليمة بالفعل. هناك العديد من العيوب في الاستجابة الإنسانية الدولية ودعمها لأعمال الإغاثة المحلية في اليمن، بما في ذلك التردد في إدانة مثل هذه الانتهاكات. لكن الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، على وجه الخصوص، يعني أن أسر المختفين غالباً ما تفقد معيلها الأساسي، مما يؤدي إلى صعوبات اقتصادية وزيادة الضعف. وتتمزق المجتمعات عندما يختفي الأفراد دون أن يتركوا أثرا، مما يؤدي إلى انتشار القلق وانعدام الأمن.
وتفيد أن كل ذلك انعكاس للتفكك السياسي في اليمن كدولة. وفي مواجهة الإفلات من العقاب في ظل الحوثيين ومنافسيهم، ليس أمام اليمنيين خيار آخر سوى اللجوء إلى العالم الخارجي طلباً للمساعدة.
وقالت "يمكن لسلطنة عُمان أو قطر، بما لهما من تاريخ في الوساطة الإنسانية في اليمن، أن تأخذا زمام المبادرة كلاعبين إقليميين رئيسيين لا يدعمان عسكرياً طرفاً واحداً".
وخلصت الباحثة اليمنية إلى أن اليمن يحتاج في نهاية المطاف إلى حل سياسي أكثر من أي شيء آخر، وهو أمر ضروري لاستعادة الاستقرار، وإعادة بناء الوظائف الأساسية للدولة وضمان سيادة القانون. يجب أن يعالج أي اتفاق سياسي تتوصل إليه الأطراف المتحاربة الأسباب الجذرية لانتهاكات حقوق الإنسان هذه، وإنشاء آليات للمساءلة داخل هياكل الحكم في البلاد، إذا أردنا أن يكون هناك أي أمل في السلام والعدالة المستدامين في اليمن.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا