ولاية سودانية تعلن عن «حوافز» للمستثمرين المتأثرين بالحرب
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
بدأ مستثمرون من ولاية الخرطوم، نقل أنشطتهم إلى الشمالية وولايات أخرى، بعد تطاول أمد الحرب بين الجيش والدعم السريع بالعاصمة السودانية وتوقف كل الأنشطة.
الخرطوم: التغيير
دعت الولاية الشمالية- شمالي السودان، المستثمرين المتضررين من الحرب بالخرطوم وأصحاب رؤوس الأموال إلى الاستثمار بالولاية، وأعلنت عن محفزات لجذب المستثمرين.
وألقت الحرب الدائرة بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى منذ 15 ابريل الماضي، بظلالها على مجمل النشاط الاقتصادي والاستثماري بالعاصمة والولايات وذلك لتركز معظم الاستثمارات والمصانع الكبيرة بالخرطوم، وبدأ مستثمرون ورجال أعمال في نقل أنشطتهم إلى الولايات الأخرى، ومنها الشمالية.
وأكد وزير الاستثمار والصناعة بالولاية الشمالية عمر علي صالح خلال مؤتمر صحفي بفضائية الولاية، الاثنين، أن هنالك محفزات لجذب المستثمرين ستعلن خلال المؤتمر الثاني للتعدين الذي سيبدأ يوم 9 اكتوبر المقبل بالولاية.
وقال الوزير إن هنالك فرصاً استثمارية في المساحات المخططة والبالغة (10) ملايين فدان، عبارة عن استثمارات مباشرة وغير مباشرة، بجانب مناطق صناعية بميزات تفضيلة مجهزة بالكهرباء، ومربعات تعدين خاصة بالشمالية في المحليات.
وتعهد بتذليل جميع العقبات أمام رؤوس الأموال المحلية بما يسهم في زيادة الإنتاج وتلافي جزء من آثار الحرب، ووصف قوانين الاستثمار في الولاية بالمرنة.
وفي سياق مقارب، كشف الوزير عن أسباب توقف مصنع تعليب الخضر الفواكه بمدينة كريمة في محلية مروي، وأوضح أن المشكلة تعود لخلل في الإدارة لجهة أن الشريك الأجنبي أصبح صاحب النسبة الأعلى في المصنع بـ(87%) بعد بيع المستثمر الوطني لحصته في المصنع.
وأشار إلى أن الولاية تحاول إعادة تشغيل المصنع مرة أخرى بعد إزالة التشوهات الإدارية والقانونية وتعيين مجلس إدارة جديدة للمصنع للاستفادة منه في إنتاج الصلصة والمياه المعدنية والعصائر بعد توقف جميع مصانع الصلصة والمياه بالخرطوم.
وبحسب مصادر تحدثت لـ«التغيير»، فإن عدداً من المستثمرين بدأوا فعلياً في إجراءات نقل جزء من خطوط الإنتاج للمصانع المتضررة من الحرب في الخرطوم إلى الولاية.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
إقرأ أيضاً:
بكين تعلن إجراءات انتقامية ضد قيود الاستثمار الأمريكية
الثورة نت/..
أعلنت وزارة التجارة الصينية أن سلطات البلاد ستتخذ إجراءات انتقامية ردا على تشديد السياسات الأمريكية بشأن التعاون الاستثماري مع الصين.
جاء ذلك في بيان أصدرته التجارة الصينية بعدما نشر البيت الأبيض مذكرة تهدف إلى كبح الاستثمارات الصينية في قطاعات استراتيجية أمريكية.
وقال البيان الصيني: “لقد أخذنا الوضع الحالي في الاعتبار.. ستراقب الصين عن كثب تصرفات الولايات المتحدة وتتخذ التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة”.
وأوضح البيان أن بكين تحث الجانب الأمريكي على الالتزام بقواعد الاستثمار والتجارة الدولية، واحترام مبدأ اقتصاد السوق، والتوقف عن تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية واستخدامها سلاحا.
وأشار البيان إلى أن مثل هذه القيود التي تفرضها واشنطن “ستؤدي إلى مزيد من تشويه التعاون الاستثماري بين البلدين ولن تفيد الولايات المتحدة نفسها”.
وحسب البيان، فإن الإدارة الأمريكية “تفرط في استخدام مفهوم الأمن القومي”، وتنخرط في ممارسات تمييزية، وتلجأ إلى إجراءات غير سوقية تعطل بشدة التعاون الاقتصادي والتجاري الطبيعي بين البلدين.
وقالت الصين إن هذا الأمر من شأنه أن “يضر بشكل خطير بثقة الشركات الصينية التي ترغب في الاستثمار في الولايات المتحدة”، ودعت واشنطن إلى توفير بيئة أعمال عادلة وشفافة ومستقرة ويمكن التنبؤ بها للمستثمرين الصينيين.
وحذر البيان من أن هذه القيود وتشديد الضوابط على الاستثمارات الصينية من شأنها أن تؤدي إلى “خسارة الشركات الأمريكية للسوق الصينية أمام المنافسين”.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مساء الجمعة على مذكرة تهدف إلى “تعزيز الاستثمارات الأجنبية وفي الوقت نفسه حماية مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، خصوصا ضد التهديدات التي يشكلها خصوم أجانب مثل الصين”.
وتتهم الإدارة الأمريكية بكين بـ”استغلال الموارد الأمريكية في شكل متزايد لتطوير أجهزتها العسكرية والاستخبارية وغيرها من الأجهزة الأمنية وتحديثها”.
وقال البيت الأبيض إن الإدارة الأمريكية الجديدة تعتزم دعوة لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة (سي إف آي يو إس) إلى “تقييد الاستثمارات الصينية في القطاعات الأمريكية الاستراتيجية” مثل التكنولوجيا والبنى التحتية الحيوية والصحة والزراعة والطاقة والمواد الخام وغيرها.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية