4 دول تطالب بروكسل بفحص ممرات الحبوب الأوكرانية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
طالبت كل من المجر وبولندا وسلوفاكيا والجمهورية التشيكية، الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي بإجراء فحص دقيق لما يسمّى "ممرات التضامن" التي تمر عبرها الحبوب الأوكرانية المتجهة إلى دول ثالثة.
وقال مسؤولون في وزارات الزراعة في الدول الأربع إن جزءاً من الحبوب المنقولة يبقى في دول مثل بولندا، حيث يُلحق ضرراً بالمزارعين المحليين كونها أرخص بكثير من الحبوب المحلية.
وقال وزير الزراعة التشيكي ماريك فيبورني، للصحافيين: "ندعو المفوضية الأوروبية إلى إجراء تحقيق أعمق في فعالية ممرات التضامن".
⚡️Duda: Poland prepares transit corridors for Ukrainian grain.
Poland has prepared transit corridors for Ukrainian grain to pass through and be "exported to where it is needed," Polish President Andrzej Duda said in an interview with local channel TVP1 on Sept. 24.
Photo:… pic.twitter.com/M64JKNNMWF
وأضاف "إن مصلحتنا المشتركة هي المساعدة على إيصال الحبوب الأوكرانية إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، ونحتاج إلى ممرات فعالة جداً لتحقيق ذلك".
ونظم الوزير التشيكي اجتماعاً لنظرائه شارك فيه أيضاً وزير الزراعة الأوكراني ميكولا سولسكي عبر الفيديو.
من أجل منع تسرب الحبوب أثناء عمليات النقل، يمكن للاتحاد الأوروبي وضع نظام ودائع يمكن للتجار استردادها عندما تغادر الحبوب موانئ في بولندا ومنطقة البلطيق إلى أسواق خارج الاتحاد الأوروبي.
❗️@PM_ViktorOrban: Ukrainian grain was thus dumped on the Hungarian market, bypassing Hungarian quality standards. The government does not want Hungarian families to bake bread from Ukrainian grain of uncertain quality instead of our good and quality-assured Hungarian grain. pic.twitter.com/zx7A5u7YUi
— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) September 26, 2023وأشار فيبورني إلى أن المجر وبولندا وسلوفاكيا والجمهورية التشيكية، ترغب في موافقة السلطات الأوروبية على الخطوات المقترحة حتى قبل اجتماع وزراء الزراعة بالاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، الشهر المقبل.
وكانت بروكسل وقعت نهاية أبريل (نيسان) اتفاقاً مع كل من بولندا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا، يتيح لها منع شحنات الحبوب الاوكرانية من دخول أراضيها، شرط ألا تحول دون عبورها الى دول أخرى.
وإثر الغاء الرسوم الجمركية في الاتحاد الاوروبي في مايو (أيار) 2022، شهدت هذه الدول تدفقاً للحبوب الاوكرانية بأسعار مخفضة، لكنها بقيت ضمن أراضيها بسبب مشاكل لوجستية.
Moscow has stepped up attacks on Ukraine’s vital agriculture sector, possibly to exploit divisions between Kyiv and its European neighbors over grain exports. https://t.co/BxtgjlxjzP
— The Washington Post (@washingtonpost) September 25, 2023وعمد العديد منها إلى حظر الاستيراد من جانب واحد لتجنب التخمة في مخزوناته وانهيار الأسعار محلياً، وبادرت بروكسل بعدها الى السماح بهذه القيود رسمياً قبل أن تمددها حتى 15 سبتمبر (أيلول) الأمر الذي أثار غضب كييف.
بعد ذلك، فرضت المجر وبولندا وسلوفاكيا حظراً أحادياً على واردات الحبوب الأوكرانية، بعدما فشل الاتحاد الأوروبي في تمديد حظر الاستيراد.
ورداً على ذلك، تقدمت أوكرانيا بشكوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد بولندا وسلوفاكيا والمجر التي أبقت قيودها على الحبوب الأوكرانية.
وأوضح فيبورني أن الشكوى "تثقل الأجواء في بحثنا عن اتفاق لمساعدة أوكرانيا".. وتابع "طلبنا من السيد سولسكي دراسة الخطوات اللازمة.. لسحب الشكوى".
In defiance of the European Commission’s decision to lift an embargo on the domestic sale of Ukrainian agricultural products in five countries, Poland, Hungary, and Slovakia imposed their own restrictions on Ukrainian imports. https://t.co/Ahnl2nueyu
— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) September 23, 2023المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الحرب الأوكرانية المجر بولندا التشيك سلوفاكيا الحبوب الأوکرانیة الاتحاد الأوروبی بولندا وسلوفاکیا
إقرأ أيضاً:
خبير أوروبي: نظام الأخلاقيات في البرلمان الأوروبي "غير مؤهل للمهمة"
يعتقد البروفيسور ألبرتو أليمانو أن قواعد الأخلاقيات في البرلمان الأوروبي فشلت في معالجة مخاطر الفساد، ولكن هذا لا يضر بصورة الاتحاد الأوروبي ككل.
كشفت التحقيقات البرلمانية الأخيرة في الاتحاد الأوروبي، التي تركزت هذه المرة على شركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا، عن ثغرات جوهرية في نظام الأخلاقيات الأوروبي، ما يجعله غير مؤهل لمواجهة تحديات النزاهة والشفافية، وفقًا لما أكده ألبرتو أليمانو، أستاذ قانون جان مونيه في كلية الدراسات العليا في باريس.
في عام 2022، طرح البرلمان الأوروبي خطة عمل مكونة من 14 بندًا بعد فضيحة "المال مقابل النفوذ"، حيث كان عدد من أعضاء البرلمان ومساعديهم قيد التحقيق بتهم تلقي رشاوى من دول أجنبية، مثل قطر والمغرب. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ الخطة حتى الآن، مما يثير تساؤلات حول مدى جدية الإصلاحات داخل المؤسسات الأوروبية.
هذا الأسبوع، داهم المحققون البلجيكيون منازل ومكاتب شركة هواوي في بروكسل، وسط شبهات بأن الشركة دفعت رشاوى لأعضاء البرلمان الأوروبي بهدف التأثير على التشريعات داخل المؤسسة. من جهتها، نفت هواوي ارتكاب أي مخالفات.
في مقابلة مع يورونيوز، أوضح أليمانو أن آلية الرقابة الحالية تتركز في أيدي البرلمان الأوروبي والمؤسسات الأوروبية نفسها، ما يجعل النظام قائمًا على الرقابة الذاتية، وهو ما يضعف فعاليته.
وأضاف: "من حيث التصميم، هذا النظام لا يعمل، بل إنه مصمم ليكون غير فعال"، مشيرًا إلى أن رئيس البرلمان الأوروبي، وهو عضو في حزب سياسي، يفتقر إلى الحافز السياسي لتطبيق القواعد الصارمة، إذ إن تشديد الرقابة قد يؤدي إلى ملاحقة أفراد من حزبه أيضًا.
Relatedكيف ستؤثر الرسوم الجمركية على حياة مواطني الاتحاد الأوروبي؟ ما هي أكثر المنتجات المستوردة والمصدرة بين الصين والاتحاد الأوروبي؟الاتحاد الأوروبي يبرم اتفاقًا رقميًا مع كوريا الجنوبية ومساعٍ لتعزيز التحالفات التجاريةمزاد التعريفات الجمركية.. ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم بنسبة 200% على المشروبات الكحوليةوفقًا لأليمانو، فإن أعضاء البرلمان الأوروبي الحاليين والسابقين ما زالوا يتمتعون بنفوذ واسع، حيث يُسمح لهم بممارسة وظائف أخرى إلى جانب عملهم البرلماني، مما يضعهم في حالة تضارب مصالح خطيرة.
وقال موضحًا: "لا يزال بإمكان أعضاء البرلمان الجمع بين مناصبهم التشريعية والعمل كمحامين أو جماعات ضغط أو مستشارين، مما يتيح لهم استغلال مواقعهم لخدمة مصالح خاصة".
يرى أليمانو أن الأحزاب السياسية الكبرى في الاتحاد الأوروبي تتحمل مسؤولية تمييع التشريعات وإضعاف آليات الرقابة. فقد قرر البرلمان الأوروبي إنشاء هيئة مستقلة للأخلاقيات، إلا أن المشروع لا يزال مجمدًا حتى اليوم.
ورغم تكرار فضائح الفساد والشفافية، يؤكد أليمانو أن سمعة الاتحاد الأوروبي ككل ليست في خطر.
وقال: "من السهل اتهام الاتحاد الأوروبي بأنه منظمة فاسدة، لكن الحقيقة أن هذه الفضائح نفسها دليل على أن هناك جهات تكشف الفساد وتحاربه".
واختتم حديثه قائلًا: "الاتحاد الأوروبي ليس مؤسسة فاسدة، بل هناك عدد قليل جدًا من أعضاء البرلمان الذين استغلوا نفوذهم لمحاولة تحقيق مكاسب غير مشروعة".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية التحقيق مع مساعديْ نائبين في البرلمان الأوروبي في قضية فساد تتعلق بشركة هواوي يورونيوز تحتفي بالصحافة المحايدة مع انطلاق النسخة البولندية الجديدة شراكة جديدة بين أوروبا وإفريقيا للاستثمار في الثروة المعدنية والطاقة الخضراء بروكسلتعاون اقتصاديالاتحاد الأوروبيتجارة دولية
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية