أعلنت قمة تكنى، الحدث الرائد للاستثمار والشركات الناشئة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، عن إطلاق النسخة التاسعة من "قمة تكني الإسكندرية"، خلال الفترة من 7 إلى 10 أكتوبر المقبل بمكتبة الإسكندرية تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا "DETGD"، واتحاد الغرف التجارية المصرية "FEDCOC".

 

تضم قمة تكني مجموعة كبيرة من الرعاة ومنهم الراعي البلاتيني، زين تك ونوفارتس وEdVentures، والراعي الذهبي، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "MSMEDA" 

وHivos وشبكة مستثمري البحر الأبيض المتوسط، والراعي الفضي، باراجون وبيبسيكو وروش وتراينجلز، والمنظم الرئيسي شركة ماركيد.

وتمثل نسخة هذا العام فرصة لمجموعة كبيرة من رواد الأعمال والمستثمرين من نحو 40 دولة للمشاركة في مناقشات مكثفة تتضمن أهم وأبرز القضايا في الصناعة وكيفية التعامل معها، ومواضيع عن التكنولوجيا والابتكار والاستثمار من خلال 10 مسارات متميزة. وتستضيف قمة تكني الإسكندرية أكثر من 300 متحدث، بما في ذلك 220 مستثمرا و145 شركة ناشئة وعارضة، ومن المقرر أن يجذب الحدث أكثر من 35,000 مشارك، كما سيضم الحضور خبراء رائدين في الصناعة، مع علامات تجارية شهيرة مثل ميكروسوفت وروش وفوري ونوفارتس وأمازون وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وغيرها الكثير.

وتشهد النسخة التاسعة لقمة تكني الإسكندرية، أكثر من 80 جلسة نقاشية و50 ورشة عمل تفاعلية، تتناول أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيا، وفرص الاستثمار في الشركات الناشئة، والتحديات التي تواجه مشهد الاستثمار وريادة الأعمال في المنطقة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمستثمرين البارزين على المستوى الإقليمي والعالمي، من بينهم وليد البلاع، الشريك العام في مشاريع سكنة، علي أبو السعود المؤسس والشريك الإداري لـ هلا فنتشرز، ومحمد الرشيدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة VC One Global الذين يمثلون مجلس التعاون الخليجي. كما تستضيف نسخة هذا العام مجموعة من المستثمرين الدوليين من الولايات المتحدة الأمريكية منهم جوان وونغ، رئيسة جمعية IEEE لريادة الأعمال، وكيو سار، المدير التنفيذي لشركة August Hill، للانضمام إلى المعسكر التدريبي للمستثمرين بهدف التواصل، واستكشاف فرص الاستثمار المشترك، ومناقشة أهم التحديات التي تواجه مشهد الاستثمار وريادة الأعمال في المنطقة.

وعلق السفير السويدي بالقاهرة، هوكان ايمسجورد، قائلاً: "في غضون أسبوعين تقريبًا، ستفتح قمة تكني 2023 أبوابها في الإسكندرية. للعام التاسع على التوالي، تدعم سفارة السويد قمة تكني من خلال رعاية مسابقة ترويجية لدعم رواد الأعمال المصريين تحت شعار "التكنولوجيا المالية". نحن نؤمن بأنه قطاع حيوي لشباب مفعم بالحيوية لما يقدمه من العديد من الفرص لمجموعة من المواهب الشابة المصرية في التكنولوجيا في كل من مجالات الشمول المالي، والتحول الرقمي، ومنصات الاستثمار، وخدمات التحويلات، وحلول التكنولوجيا التنظيمية، وغيرها الكثير. تتطلع سفارة السويد إلى قصة نجاح جديدة لقمة تكني وستواصل السويد العمل مع مصر في العديد من المجالات، لاسيما في مجالات ريادة الأعمال والتكنولوجيا والابتكار."

ومن جانبه صرح، طارق القاضي، مؤسس قمة تكنى، قائلاً، "لقد شهدنا في الآونة الأخيرة الحاجة الماسة لتطوير الابتكار المؤسسي، حيث تكافح العديد من الشركات الناشئة لمواجهة تحديات السوق الحقيقية. لذلك من خلال برنامج الابتكار المؤسسي الخاص بقمة تكني، والذي يتمثل في SehaTech، وCropsa، وFlash Lead، و"كلينيدو، لقد شهدنا إنجازات بارزة؛ من اكتساب الوعي العام، وزيادة رأس المال، والنمو في حصتها في السوق." وأضاف: "نحن فخورون بأن نشهد علامة فارقة جديدة في مسيرة قمة تكنى بالتعاون مع سفارة السويد في نسخة هذا العام والتي تمثل فرصة كبيرة للتواصل وتبادل الخبرات والانضمام إلى ورش العمل بحضور نخبة من أبرز المتحدثين عالميًا لدعم المؤسسات في مسيرتهم للابتكار."

ويعد "العرض الاستثماري الإقليمي للشركات الناشئة بدعم من مستثمري البحر المتوسط" من أبرز فعاليات النسخة التاسعة من قمة تكنى الإسكندرية حيث ستعرض نحو 30 شركة ناشئة مختارة بعناية أفكارهم للمستثمرين، بما يتماشى مع مجالهم وموقعهم الجغرافي وصناعتهم. 

بالإضافة إلى Techne Arena السنوي الذي سيستضيف مسابقتين حماسيتين، تضم شركات ناشئة من صناعات متنوعة مدعومة من مبادرة رواد النيل، ومسابقة التكنولوجيا المالية من قبل السفارة السويدية.

والجدير بالذكر أن قمة تكني اكتسبت سمعتها كمنصة مرموقة للحصول على الصفقات لما لها من دور فعال في جذب كلاً من الشركات الناشئة والحديثة منذ انطلاقتها في عام 2015. وقد حققت النسخة الثامنة من قمة تكنى الإسكندرية نجاحات باهرة حيث استضافت أكثر من30,000 مشارك، 400 متحدث، 200 مستثمر، وأكثر من 180 عارضاُ من الشركات الكبيرة، وأكثر من 1000 عارض من الشركات الناشئة. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رواد الأعمال المستثمرين الشرکات الناشئة من الشرکات أکثر من

إقرأ أيضاً:

طلب برلماني بإنشاء المجلس الوطني لريادة الأعمال

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

طالب النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإنشاء المجلس الوطني لريادة الأعمال، مؤكدا مدى الحاجة لإنشاء هذا المجلس لأهمية تعزيز استدامة قطاع ريادة الأعمال والابتكار في مصر، وذلك عبر توحيد الجهود المتعددة والمتداخلة بين الجهات المختلفة.

وتابع: وعلى الرغم من وجود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال وكذلك وحدة ريادة الأعمال التابعة لمجلس الوزراء، إلا أن إنشاء هذا المجلس، لا يتعارض مع هذه الجهود بل يعززها، حيث يهدف إلى توفير آلية تنسيقية مستقلة تضمن استمرارية العمل وتناسقه بين مختلف الأطراف ذات الصلة.

 

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة مقدمة من النائب علاء مصطفى، بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال فى تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري".

وتحدث نائب التنسيقية، عن ريادة الأعمال منذ 2010، وقال: مجهود شباب ورواد أعمال واجهوا صعاب في ظل  بيروقراطية حكومية لا تستوعب خصائص ومفردات ومخاطر الشركات الناشئة، ونقص في التمويلات اللازمة في مراحل عمر الشركات الناشئة، وضعف البنية التشريعية الداعمة للشركات.

 

وتناول الحديث عن الجهد المبذول من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وإنشاء مراكز الإبداع كريتيفا في محافظات مصر، مراكز الإبداع من 3 مراكز في 2016 ومستهدف الوصول إلى 27 مركزا في 2025.

وأشار إلى أنه في يونيو 2023 تم إنشاء وحدة دائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة تابعة لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة وعضوية الجهات المعنية بريادة الأعمال، وفي سبتمبر 2024 تم تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، وتشكيل مجموعات عمل تضم خبراء ومستثمرين ورواد أعمال وتشريعdين وممثلين من الوزارات المعنية، وأنه في نوفمبر 2024  تم تعيين عمرو العبد مستشارًا لرئيس الوزراء لشؤون ريادة الأعمال، لتعزيز قطاع ريادة الأعمال في مصر، وفي فبراير2025 إطلاق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية».. استراتيجية وطنية لتعزيز ثقافة الإبداع وريادة الأعمال وربط الأبحاث العلمية بخطط التنمية واحتياجات المجتمع.

 

وأشار إلى الجهود المبذولة من هيئة الرقابة المالية في مجال التكنولوجيا المالية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقال: مجتمع ريادة الأعمال متفائل جدا ومنتظر المزيد من الإجراءات والقرارات الداعمة، شباب وطني مبتكر قادر على تنمية ودعم الاقتصاد المصري، ونمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، وهو الهدف الرئيسي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال

وتناول النائب علاء مصطفى، في  حديثه عن الدراسة استعرض التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال في 4 محاور، أولا: الوصول ودعم المبتكرين والمواهب من خلال دعم مراحل التحول نحو مؤسسات تعليمية وجامعات ريادية، بما يسمح بخلق ودعم المواهب، وثانيًا: النفاذ إلى التمويل من خلال الإسراع في إصدار الأطر التشريعية لأنظمة التمويل البديل، ومنها علي سبيل المثال، التمويل الجماعي، وثالثًا: الوصول إلى الأسواق هذا من خلال وضع استراتيجية واضحة لتحسين نفاذ الشركات الناشئة المصرية، للأسواق الخارجية، ورابعًا: تهيئة والوصول إلى البنية المعلوماتية الأساسية  من خلال توفير معلومات موحدة وشفافة.

وقال إن مصر تأتي ضمن أكبر 3 اقتصادات جاذبة لاستثمارات رأس المال المُخاطر على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، حسب التقارير المنشورة في يناير 2025.

 

وأوضح النائب علاء مصطفى، أن الدراسة توصي بضرورة اتخاذ خطوات جادة لإصلاح النظام البيئي لريادة ولعل التوصية الأبرز هي إصدار تشريع جديد ينشئ "المجلس الوطني لريادة الأعمال في مصر" يعمل كجهة مركزية لتنسيق السياسات والتشريعات المتعلقة بريادة الأعمال.

وأوصت الدراسة بدعم المبتكرين والمواهب من خلال التحول نحو مؤسسات تعليمية وجامعات ريادية، بما يسمح بخلق ودعم المواهب وذلك بتضمين محتوي دراسي لريادة الأعمال ضمن المناهج التعليمية في المراحـل مـا قبل الجامعية، وتخصيص أنشطة وحصص موجهة للتعريف بريادة الأعمال وأهمية التوجه للعمل الحر، وتسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال للنهوض بالاقتصاد القومى، وتصميم مواد إعلامية وثقافية مخصصة لهذا الغرض، وأيضا بالمراحل الجامعية والتوسع في برامج التعليم عن بعد، والتدريب والتأهيل الموجه لطلاب المراحل الدراسة المختلفة علي مبادئ وفكر ريادة الأعمال، وتوفير البنية المعلوماتية الداعمة لذلك، وتعزيز دور الجامعات في إقامة ودعم الحاضنات القطاعية المتخصصة، في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وربط ذلك باستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، بالإضافة إلي مزيد من التركيز علي قطاعات التعليم الفني، بهدف خلق قاعدة من المبتكرين والمطورين لنماذج أولية ونهائية منافسة، توفر خدمات وتطبيقات ومنتجات تدعم الصناعة الوطنية، وتعمق مكوناتها المحلية.

كما أوصت الدراسة المقدمة من النائب علاء مصطفي، بربط مخرجات البحث العلمى من الجامعات والمراكز البحثية ومكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا "التايكو"، بالتحديات الموجودة فى مختلف القطاعات، وربطها بالصناعات المختلفة للعمل على توطين الصناعة المحلية والإحلال محل الواردات بالإضافة الى دعم المشروعات الريادية الناشئة والمبتكرين سواء لطلاب الجامعات أو رواد الأعمال لتطور تطبيقات وخدمات في قطاع التعليم والبرامج التعليمية عن بعد، تستهدف مختلف المراحل الدراسية، وباستخدام تقنيات مبتكرة، كالواقع المعزز والأفتراضي، وتطبيقات الذكاء الأصطناعي.

كما أوصت الدراسة بإنشاء صندوق فرعى لدى صندوق مصر السيادي لدعم تمويل الشركات الناشئة والإسراع في إصدار الأطر التشريعية لأنظمة التمويل البديل، ومنها علي سبيل المثال، التمويل الجماعي ومن المقترح أن يكون تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية وتفعيل بورصة النيل للمشروعات الناشئة والصغيرة ووضع إطار تنظيمي تنسيقي لصناعة صناديق الاستثمار، بحيث تغطي المراحل التمويلية المختلفة، كما تضمنت الدراسة توصيات بشأن الوصول إلى الأسواق من خلال تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل الشركات الناشئة وإصدار و تجديد تراخيصها، وتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد و توفير قوانين داعمة تتيح للشركات الناشئة التعامل بسهولة مع الأسواق الدولية بالإضافة الى وضع استراتيجية واضحة لتحسين نفاذ الشركات الناشئة المصرية للأسواق الخارجية، ومنها السوق الإفريقي.

وتضمنت الدراسة توصيات بشان الوصول إلى البنية المعلوماتية الأساسية وذلك من خلال تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية لتقديم معلومات موحدة وشفافة بين الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة، واللازمة للتوسع في تقديم خدمات الاحتضان وتسريع النمو "الأفتراضي"، والتوسع في برامج التدريب والتأهيل "عــن بعد" للشباب ورواد الأعمال، وتحديد أولويات تلك البرامج.

وأوصت الدراسة أيضا بضرورة التوسع في إقامة الفاعليات التنسيقية والتشبيكية، بين مختلف الجهات الداعمة لريادة الأعمال، وبمشاركة رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة، واقتراح التحديثات لمختلف الأنشطة والمبادرات وفقاً للمستجدات وعقد مزيد من الجلسات وورش العمل التي يشارك بها شباب رواد الأعمال، وتسليط الضوء إعلاميا عليها، وخاصة قصص النجاح والدروس المستفادة من التحديات التي واجهت مشروعاتهم خلال رحلة المشروع وكذا الدروس المستفادة ، مع نقل الخبرات الخارجية والعالمية في هذا الشأن. • ودعم إنشاء منظومة متكاملة للإعلام الريادي، تهدف لنشر الوعي وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتكون مكوناتها، والتوسع في المنصات التعليمية الداعمة لنشر فكر ريادة الأعمال.

وقال النائب علاء مصطفى إنه يجب أن يتم خلق قاعدة متخصصة من طلبة الجامعات، وخاصة بأقسام وكليات الأعلام بالجامعات المختلفة، وتوجيه الطلاب لعمل مشروعات تخرج متخصصة في مجال ريادة الأعمال وإنشاء منصة وطنية موحدة تجمع البيانات المتعلقة بريادة الأعمال في مصر، مثل اللوائح القانونية، والمعلومات السوقية. وكذا الفرص الاستثمارية على غرار منصة الفرص الاستثمارية للاستثمار وكذا منصة حافز التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي".

وأضاف أنه يجب تعزيز البنية التحتية الرقمية من خلال توسيع شبكات الإنترنت عالي السرعة في المناطق النائية، لتصبح متاحة لجميع رواد الأعمال وتطوير أدوات رقمية سهلة الاستخدام للوصول إلى المعلومات ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتعاون مع شركات تكنولوجيا المعلومات لتوفير بيانات وتحليلات تساعد الشركات الناشئة وتشجيع المؤسسات الدولية والمحلية على مشاركة التقارير والدراسات السوقية مع رواد الأعمال. وتقديم ورش عمل ودورات تدريبية لتعريف رواد الأعمال بمصادر المعلومات المتاحة وكيفية استخدامها.
 

مقالات مشابهة

  • هل تغرق جمعيات ريادة الأعمال المواطنين في الديون؟
  • الشيوخ يرفع جلسته العامة ومعاودة الانعقاد غدا
  • نائبة التنسيقية تطالب بتعزيز الاستثمار في حاضنات الأعمال
  • طلب برلماني بإنشاء المجلس الوطني لريادة الأعمال
  • رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ واستئناف الاجتماعات غدا
  • رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • وزير الاتصالات يستعرض أمام "الشيوخ" ملامح استراتيجية الوزارة لتنمية ريادة الأعمال
  • أبو شقة: دعم الشركات الناشئة التزام دستوري.. ولا بد من حوافز استثمارية
  • وزير الاتصالات يستعرض استراتيجية الوزارة لتنمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة التكنولوجية
  • مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال