جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا لـ «إصدار سندات التنمية»
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، وذلك بناءً على عرْض وزير المالية والاقتصاد الوطني، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُستبدل بنصي المادتين (1) و(2) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، النصان الآتيان: مادة (1):
يؤذن لوزير المالية والاقتصاد الوطني بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي في أن يصدر في مملكة البحرين أو خارجها أذونات على الخزانة العامة، وسندات تسمى (سندات التنمية)، وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتسهيلات ائتمانية أخرى في حدود (16,000) مليون دينار (ستة عشر ألف مليون دينار).
تكون أذونات الخزانة وسندات التنمية وأدوات التمويل المشار إليها في المادة السابقة لحاملها أو اسمية وقابلة للتداول، وتستهلك في المدة المحددة في بيان الإصدار. ويكون لوزير المالية والاقتصاد الوطني بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي، أن يصدر تلك الأذونات والسندات وأدوات التمويل سواء بالدينار البحريني أو بعملات قابلة للتحويل، كما يكون له أن يعيد إصدارها مرة أخرى بدلاً من المستهلك منها، بحيث لا تزيد قيمتها المتداولة في أي وقت على (16,000) مليون دينار (ستة عشر ألف مليون دينار).
المادة الثانية
على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المالیة والاقتصاد الوطنی ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يصدر حزمة من التكليفات لمسئولى هيئة المجتمعات لدفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعاً موسعاً مساء أمس، مع نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومساعديهم، لمتابعة سير العمل بالهيئة، وأجهزة المدن الجديدة.
وخلال الاجتماع، أصدر المهندس شريف الشربيني، حزمة من التكليفات لمسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لدفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة، وضبط وحوكمة الإجراءات ومنظومة العمل داخل القطاعات المختلفة للهيئة لتيسير وتسريع وتيرة العمل، وتسهيل الإجراءات للعملاء، وكذا العمل على تعظيم الإيرادات والموارد المالية للهيئة وأجهزتها، من خلال أفكار غير تقليدية، وحسن استغلال الأصول المتاحة لدى الهيئة.
وأكد وزير الإسكان أهمية تكاتف وتضافر الجهود، والتكامل والمشاركة فى صنع القرار بين قطاعات الهيئة، والعمل بروح الفريق الواحد، والدقة والفاعلية فى تنظيم وتوجيه الجهود المبذولة لتحقيق الاستفادة القصوى من العناصر البشرية، والمتابعة الدورية والحثيثة لموقف تنفيذ المشروعات ومعدلات الأداء، وسرعة رصد المشاكل والتحديات ووضع المقترحات لحلها والتغلب عليها والتعامل معها.
كما وجه الوزير بضرورة وضع رؤية استراتيجية لكل قطاع من قطاعات الهيئة، وإعداد الصف الثاني والكوادر البديلة، وتصعيد وترقية الكفاءات والاعتماد عليها وصقل مهاراتها وإشراكها فى تحمل المسئولية، وإيجاد إدارات للضبط والرقابة الداخلية والحوكمة بأجهزة المدن، تحت إشراف الإدارة الرئيسية للرقابة والحوكمة برئاسة الهيئة.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أهمية الارتقاء بمستوى خدمات التشغيل والصيانة لمختلف المشروعات بأجهزة المدن الجديدة، وإحداث نقلة نوعية وتغيير جذرى فى مستوى الخدمات، والحفاظ على الطابع العمراني والمظهر الجمالى للمدن الجديدة.