الاتحاد الأوروبي يبحث إنشاء آليات لتسوية النزاعات مع الصين
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قرر الاتحاد الأوروبي استئناف الحوار وإنشاء آليات لتسوية النزاعات مع الصين عقب محادثات تجارية رفيعة المستوى.
تحسين الوصول إلى الأسواقوذكر تقرير عرضته قناة القاهرة الإخبارية، أن المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي قال إن شركات الاتحاد تريد أن تكون جزءًا من قصة نجاح الصين، ودعا إلى تحسين الوصول إلى الأسواق في بكين.
ولا يزال ثاني أكبر اقتصاد في العالم محورا رئيسا لسلاسل التوريد للشركات الأوروبية، لكن المدراء التنفيذيين يشعرون بعدم الارتياح مع تعثر الاقتصاد وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
الاتحاد الأوروبي يلقي باللوم على القيود التي تفرضها الصين على الشركات الأوروبية كأحد أسباب العجز التجاري للتكتل البالغ 4 مليارات يورو.
المزيد من الصادرات الأوروبيةبعد المحادثات مع الاتحاد الأوروبي أعلنت بكين استعدادها لاستقبال المزيد من الصادرات الأوروبية، وعبر نائب رئيس مجلس الدولة الصيني عن أمل بلاده في رفع القيود الأوروبية المفروض على منتجات التكنولوجيا الفائقة عن البلاد.
وأسفرت المباحثات عن تشكيل فريقي عمل لمناقشة نقل البيانات في قطاع الخدمات المالية وقضايا الوصول إلى الأسواق، بالإضافة إلى آلية لحل نزاعات سلسلة التوريد بشأن المواد الخام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي أوروبا الاتحاد الاقتصاد الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الأوروبية، تحكم بإلغاء اتفاقية الصيد البحري والزراعة، بين المغرب والاتحاد الأوروبي
قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الجمعة 4 أكتوبر، بإلغاء اتفاقية الصيد البحري والزراعة، بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وذلك بعد الطعن الذي تقدم به مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية العامة (شتنبر 2021) الذي يقضي بإلغاء اتفاقيتين بين المغرب و الاتحاد الأوروبي لأنهما تشملان الأقاليم الجنوبية.
وحسب مضمون الحكم، الذي سيضع الشراكة بين شركاء المتوسط على مفترق الطرق، فإن “الاتفاقيتين لم تستشيرا من وصف “شعب الصحراء’”، معتبرة أن “وجودهما رهين بموافقته”.
وكان الاتحاد الأوروبي، قد وقع اتفاقيات صيد السمك والزراعة مع المغرب في عام 2019 والتي شملت أيضًا المنتجات من الصحراء المغربية.
هذا وكانت المحكمة قد حددت المحكمة اليوم الجمعة ، موعدا للإفراج عن حكمها بشأن الطعن المقدم حول اتفاقية الصيد البحري، إلى جانب اتفاقية الأفضليات التعريفية التي شملت الأقاليم الجنوبية للمملكة بما فيها مطالبة نقابة المزارعين الفرنسيين بوقف استيراد المنتجات الفلاحية من الأقاليم الجنوبية للمملكة.