بوركينا فاسو تحظر مجلة فرنسية وتتهمها بالتضليل
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
حظرت السلطات في بوركينا فاسو مجلة "جون أفريك" الفرنسية بنسختيها المطبوعة والإلكترونية في البلاد، واتهمتها بالسعي إلى تشويه سمعة جيشها.
وقال المجلس العسكري في بوركينا فاسو في بيان أصدره بهذا الشأن -اليوم الثلاثاء- إن حظر توزيع المجلة الفرنسية في البلاد جاء على خلفية نشرها مقالات وصفها المجلس بالكاذبة، تحدثت عن توتر واستياء داخل القوات المسلحة دون تقديم أي دليل على ذلك.
واتهم المجلس، في بيانه، المجلة بالسعي لتشويه سمعة القوات المسلحة والتلاعب بالمعلومات "لنشر الفوضى"، وذلك بعد نشر مقالين خلال الأيام الأربعة الماضية.
كما صرّح المتحدث باسم الحكومة ووزير الاتصالات، ريمتالبا جان إيمانويل ويدراوغو، بأن الحكومة في واغادوغو علقت "جميع وسائل توزيع مجلة جون أفريك في بوركينا فاسو حتى إشعار آخر".
وقال إن المجلة الفرنسية "نشرت أمس الاثنين مقالا جديدا مضللا، بعنوان التوترات مستمرة في جيش بوركينا فاسو"، مشيرا إلى أن المقال يأتي بعد مقال سابق نشره موقع المجلة نفسها الخميس الماضي، زعمت فيه جون أفريك أن هناك استياءً متناميًا في ثكنات الجيش في بوركينا فاسو.
دون دليلوأضاف أن "هذه التأكيدات المتعمدة، التي تم تقديمها دون أدنى دليل على ذلك، ليس لها أي غرض آخر سوى تشويه سمعة القوات المسلحة الوطنية، وجميع القوات المقاتلة على نحو غير مقبول".
من جهتها، أعربت إدارة مجلة جون أفريك عن أملها في أن تعيد الحكومة النظر في قرار الحظر، وقالت المجلة في بيان -اليوم الثلاثاء- إن الحظر الذي تعرضت له يمثل استهدافا آخر لحرية المعلومات في بوركينا فاسو، ومن شأنه حرمان المنطقة، وبوركينا فاسو تحديدا، من المعلومات.
يذكر أن العلاقة فرنسا ومستعمرتها السابقة بوركينا فاسو متوترة منذ الانقلاب العسكري الذي شهدته الدولة الأفريقية الواقعة في منطقة الساحل العام الماضي.
وقد أدى تصاعد التوتر بين باريس وواغادوغو إلى إصدار أوامر بطرد دبلوماسيين، من بينهم السفير الفرنسي، من بوركينا فاسو، كما حظر المجلس العسكري الذي يحكم البلاد بث إذاعة فرنسا الدولية وقناة فرنسا 24 الممولة من الدولة الأوروبية واتهمهما بإعطاء مساحة للمتشددين الإسلاميين الذين يشنون تمردا في منطقة الساحل لبث دعايتهم، وهي اتهامات نفتها المؤسستان الإعلاميتان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی بورکینا فاسو جون أفریک
إقرأ أيضاً:
الهند تحظر أكثر من 87 ألف حساب على واتساب وسكايب
في إطار حملة واسعة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، قامت الحكومة الهندية بحظر أكثر من 87000 حساب على تطبيقي واتساب WhatsApp وسكايب Skype، وذلك، في إطار التي العملية المرتبطة باللاعتقالات الرقمية.
حدد مركز تنسيق الجريمة السيبراني الهندي (I4C)، الذي يعمل وزارة الشؤون الداخلية (MHA)، 3،962 حسابا على منصة سكايب و 83،668 حسابا على تطبيق واتساب، والتي كانت مرتبطة بعمليات احتيال عبر الإنترنت، بعد أن تم استخدامها لابتزاز الأموال من الأفراد.
شارك وزير الدولة للشؤون الداخلية، سانجاي باندي كومار، المعلومات المتعلقة بالحملة، وكشف أن الحسابات المحظورة كانت تستخدم من قبل مجرمي الإنترنت لانتحال شخصية مسؤولي إنفاذ القانون، من أجل التهديد بالاعتقال أو الابتزاز المالي من الأفراد المطمئنين.
تعد عملية احتيال الاعتقال الرقمي عبارة عن نوعا متزيدا من الاحتيالات عبر الإنترنت، مما تسبب في خسارة الهنود ملايين الروبيات في السنوات القليلة الماضية، وفقا لبيانات الحكومة:
- في عام 2022، تم تسجيل 39،925 حالة تتعلق بالاعتقال الرقمي، حيث خسر الضحايا ما مجموعه 91.14 كرور روبية.
- في عام 2023، تم تسجيل 60،676 حالة من الاحتيال عبر الإنترنت، مع خسائر قدرها 339.03 كرور روبية.
- في عام 2024، سجلت الحكومة 123،672 حالة من عمليات الاحتيال الرقمية، مما أدى إلى خسائر قدرها 1935.51 كرور روبية.
- بحلول فبراير 2025، تم بالفعل الإبلاغ عن 17،718 حالة من عمليات احتيال الاعتقال الرقمي، حيث خسر الضحايا مبلا بلغ مجموعها 210.21 كرور روبية.
تتمثل عملية الاحتيال الرقمية للاعتقال في خداع المحتالين للأفراد عبر التظاهر بصفتهم ضباط شرطة أو وكلاء البنك المركزي العراقي أو ممثلين من وكالات مثل مكتب مراقبة المخدرات (NCB) أو بنك الاحتياطي الهندي (RBI).
تبدأ عملية الاحتيال عادة بتلقي الضحايا مكالمة أو رسالة نصية أو رسالة على منصات مثل واتساب أو سكايب من شخص يدعي أنه مسؤول حكومي كبير، يتهم المتصل ضحية التورط في جرائم خطيرة مثل غسل الأموال أو تهريب المخدرات أو سرقة الهوية.
لاحداث الضغط النفسي على الضحية، يخلق هؤلاء المحتالون شعورا بالإلحاح والخوف، مهددين الضحية بالاعتقال الفوري أو اتخاذ إجراءات قانونية.
في هذه العملية، غالبا ما يتم توجيه الضحايا إلى عزل أنفسهم كجزء من "اعتقال رقمي" لتجنب مناقشة الأمر مع أي شخص، مع الإشارة إلى أسباب مثل "الأمن القومي" أو "السرية".
وفي الوقت نفسه، يدفعون الضحايا لتبادل المعلومات الشخصية الحساسة، مثل التفاصيل المصرفية أو كلمات المرور أو رموز OTP. يتم إجبار الضحايا على تحويل مبالغ كبيرة من المال لتجنب الاعتقال أو العواقب القانونية وتسوية القضية.
ما يجعل عملية الاحتيال أكثر جدية هي أنه لإظهار أن المكالمة شرعية، يستخدم المحتالون أرقام هواتف محوزة تبدو مشروعة، مما يجعلها تبدو من وكالة حكومية حقيقية.
كما أنها توفر في بعض الأحيان تفاصيل أو مستندات قضية مزيفة لتبدو موثوقة ويجعلون الضحايا يؤمنون بالدعوة.
وبالتالي، ينتهي الأمر بالضحية بتبادل بياناتها الحساسة وتحويل الأموال إلى حسابات مصرفية احتيالية كما طلب المحتالون.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الاعتقال الرقمي ليس مفهوما قانونيا وهو مصطلح أنشأه المحتالون لخداع وتهديد الضحايا المطمئنين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية