رشاوي مينينديز.. دعوات متصاعدة بواشنطن لاستقالته وحجب المساعدات العسكرية لمصر
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
تتصاعد في واشنطن الدعوات التي تطالب السناتور بوب مينينديز بتقديم استقالته من مجلس الشيوخ الأمريكي، عقب توجيه اتهامات متعددة له وزوجه نادين أرسلانيان، أبرزها قبول مئات الآلاف من الدولارات مقابل مساعدات للحكومة المصرية على نحو غير قانوني.
وفي مقابل اتهامه بالرشوة، أعلن مينينديز استقالته بشكل مؤقت من منصبه كرئيس للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ لحين حسم الأمر من قبل السلطات المختصة لكنه رفض استقالته كعضو بمجلس الشيوخ.
ومهدت لائحة الاتهام المذكورة ضد مينينديز وزوجته، الصادرة من قبل ممثلي الادعاء في وزارة العدل الأمريكية، المسرح لضغوط متواصلة على مدار أسبوع على المشرعين الأمريكيين لحجب المساعدات العسكرية لمصر.
ووفق لائحة الاتهام المؤلفة من 39 صفحة والتي تم الكشف عنها يوم الجمعة، وتشمل اتهامات خطيرة ومفصلة، فقد قبل مينينديز وزوجته مئات الآلاف من الدولارات مقابل استغلال منصب السيناتور لصالح السلطات المصرية، يشمل ذلك تقديم معلومات حساسة لها تتعلق بموظفي السفارة الأمريكية في القاهرة، إلى جانب المساعدة سرًا في توجيه المساعدات العسكرية لمصر.
وتفصل لائحة الاتهام أيضًا وجود علاقات وثيقة بين مينينديز مع أعضاء أجهزة المخابرات المصرية، بما في ذلك عقد الاجتماعات في مكتبه في واشنطن والقاهرة؛ لمناقشة المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر والتي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار سنويا.
وبموجب منصبه كرئيس للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ كان مينينديز قادرا على تقديم المساعدة للقاهرة لاسيما فيما يتعلق بمسألة المساعدات العسكرية الأمريكية.
حجب المساعدات العسكرية
ومع بقاء أسبوع واحد على نهاية السنة المالية، أثار اتهام مينينديز دعوات غاضبة من جماعات حقوق الإنسان وجماعات الضغط في واشنطن تطالب المشرعين الأمريكيين بحجب 235 مليون دولار أخرى من المساعدات العسكرية لمصر، لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وفي هذا الصدد، قالت منظمة مبادرة الحرية في واشنطن، التي يركز عملها على السجناء السياسيين المحتجزين في دول الشرق الأوسط: "وفقاً للائحة الاتهام المكونة من ثلاث تهم، استغل بوب مينينديز منصبه لإعطاء الأولوية لاحتياجات الحكومة وأجهزة الأمن المصرية الفاسدة والوحشية".
وتابعت: "تزعم لائحة الاتهام أن الحكومة المصرية بذلت جهوداً كبيرة للتأثير بشكل غير لائق على السياسة والقوانين الأمريكية. وعلى الرئيس بايدن وإدارته أن يطالبا الحكومة المصرية بتفسير وأن يعلنا عن مراجعة للعلاقات الثنائية معها".
اقرأ أيضاً
السيناتور الأمريكي روبرت مينينديز يرد على اتهامه بتلقي رشى من مصر.. ماذا قال؟
وقال سيث بيندر، مدير الدعم في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط في واشنطن، إن منظمته ستكون من بين من يضغطون على المشرعين لحجب المساعدات العسكرية لمصر في ضوء الاتهامات الموجهة للسيناتور مينينديز والكشف عن التدخل المصري في السياسة الأمريكية.
وتابع: "هذا شيء نادر الحدوث؛ التدخل في الكونجرس بهذه الطريقة ليس شائعاً. والمعلومات الواردة في لائحة الاتهام غير عادية أبداً".
أضاف: "كثيراً ما نسمع أن استخدام المساعدات العسكرية كورقة ضغط لن ينجح؛ لأن الحكومة المصرية لا تهتم كثيراً بهذه المساعدات. لكن لائحة الاتهام تضع حداً لهذه الحجة، لأنه ثبت كذبها".
وقال بيندر: "السؤال عن الأسماء والأفراد العاملين في إحدى السفارات، هذا الجزء فضيحة كبرى في رأيي. فنحن نعلم أن مصر تحاول دائماً مضايقة المواطنين المصريين الذين يعملون في السفارات الأجنبية لاستغلالهم في جمع المعلومات الاستخبارية. والتورط في هذا الفعل قذارة شديدة".
يبدو أن الاتهامات الكثيرة الموجهة للسيناتور بوب مينينديز ستؤثر غالباً على جوانب عديدة في السياسة الخارجية الأمريكية، وستشجع أيضاً الجماعات الحقوقية التي أبدت استياءها من عدم إيفاء إدارة بايدن بوعودها بخصوص مصر.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه أثناء ترشحه تعهّد بايدن بأن لا "شيكات على بياض" للسيسي، وهو ما كذبته العلاقات الدافئة مع مصر بعد أن تولى منصبه.
ضغوط قوية
ورغم إصرار السيناتور مينينديز على رفض دعوات من زملائه الديمقراطيين في ولايته نيوجيرسي للاستقالة من مقعده، إلا أن ثمة ضربة قوية لآماله في البقاء في مجلس الشيوخ بعد انضمام كوري بوكر، زميله الديمقراطي من ولاية نيوجيرسي، إلى المطالبين باستقالة السيناتور.
وقال بوكر الثلاثاء: "إن تفاصيل الاتهامات الموجهة ضد السيناتور مينينديز تزعزع وثقة سكان نيوجيرسي وكذلك أولئك الذين يجب أن يعمل معهم ليكون فعالاً".
وأضاف بوكر، الذي يشغل منصب عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي منذ عام 2013: “أعتقد أن التنحي هو الأفضل من أجل أولئك الذين قضى السيناتور مينينديز حياته في خدمتهم”.
ويسعى المدعون إلى مصادرة أصول مينينديز التي تتضمن منزلا وسيارة مرسيدس بنز موديل 2019 و566 ألف دولار في صورة أموال نقدية وسبائك ذهبية وأموال في حساب بنكي.
وهذه هي المرة الثالثة التي يحقق فيها مدعون اتحاديون مع مينينديز لكن لم تتم إدانته مطلقا.
ومن المتوقع أن يمثل مينينديز وزوجته أمام محكمة مانهاتن الاتحادية يوم الأربعاء. ويواجه الزوجان عقوبة تصل إلى السجن 45 عاما لكن القضاة في هذا النوع من القضايا عادة ما يصدرون أحكاما أقل من الحد الأقصى للعقوبة.
اقرأ أيضاً
أردوغان: استقالة مينينديز تمنح تركيا ميزة بملف طائرات إف-16
.
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: بوب مينينديز المخابرات المصرية المساعدات العسکریة لمصر لائحة الاتهام فی واشنطن
إقرأ أيضاً:
غضب متزايد ضد ترامب.. دعوات مقاطعة المنتجات الأمريكية تمتد إلى شمال أوروبا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتشرت على نطاق واسع مجموعات فى شمال أوروبا على فيسبوك تدعو إلى مقاطعة المنتجات والخدمات الأمريكية، حيث تكتسب الحركة الداعية إلى مقاطعة العلامات التجارية الأمريكية زخماً. وفى الأسابيع الأخيرة، ظهرت عدة مجموعات على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تسرد المنتجات والخدمات التى يجب ضمها إلى القائمة السوداء. وفى حين لا يزال من الصعب تقييم تأثير هذا الإجراء، يأمل المشاركون فى تعبئة أوسع نطاقاً، على المستوى الأوروبي، بحيث تكون قادرة على إثارة قلق الشركات الأمريكية.
أسباب عديدة
وتعددت أسباب هذه الدعوات، ولكن الواضح أنها تأتى رداً على تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والتى أعلن فيها رغبته فى شراء جزيرة جرينلاند التابعة للدنمارك، وزيادة الرسوم الجمركية على واردات بلاده من عدة دول أوروبية، إلى جانب موقفه الأخير مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى.
فى هذا السياق، تأسست مجموعة "مقاطعة الولايات المتحدة" بالدنمارك فى الثالث من فبراير الماضى، وبلغ عدد أعضائها ٤٨ ألف عضو. ووصف نائب الرئيس الأمريكى جى دى فانس الدنمارك بأنها "حليف سيئ"، مما أثار غضب الدنماركيين بعد أن رفضت رئيسة الوزراء ميت فريدريكسن التنازل عن جرينلاند للولايات المتحدة.
وفى ١٩ فبراير، ظهرت مجموعة مماثلة فى السويد. وحتى صباح يوم الإثنين ٣ مارس، انضم إليها أكثر من ٣٢٥٠٠ شخص. وبحسب القائمين عليها، فإنها "ولدت من الإحباط" إزاء عالم "أصبح أكثر غموضاً ولا يمكن التنبؤ به منذ ٢٠ يناير"، تاريخ تنصيب دونالد ترامب. ويقوم أعضاؤها فى رسائلهم بنشر أسماء العلامات التجارية والمنتجات التى يريدون مقاطعتها.
ممارسة راسخة
وقالت سيدة تدعى تيريز سيوستروم "لقد توقفت عن شراء المنتجات الغذائية من الشركات الأمريكية. كما قمت بتغيير محرك البحث الخاص بى من Google إلى Ecosia. وألغيت اشتراكى في Netflix لاستخدام Viaplay السويدية. وسأقوم أيضًا بمراجعة استثماراتى المالية". وبينما أعرب آخرون عن ندمهم على اضطرارهم لاستخدام فيسبوك للتواصل، يقول آخرون إنهم باعوا أسهمهم فى شركات أمريكية. وتقول شارلوت بيتولندر إنها "وضعت للتو أمر بيع" لدى صندوق التقاعد، الذى تديره الدولة السويدية، والذى يمتلك ٦٩٪ من الأسهم فى السوق الأمريكية".
ويذكر هوبى أندرسن، أحد أعضاء المجموعة، أن المقاطعة ممارسة راسخة فى السويد، ويتذكر الإجراءات المتخذة ضد المنتجات الفرنسية فى أوائل تسعينيات القرن العشرين احتجاجاً على التجارب النووية فى المحيط الهادئ.
ويضيف جاكوب زولينسكي، الذى يأمل فى دفع "سوق الأسهم الأمريكية إلى اللون الأحمر لبضعة أيام": "من خلال مقاطعة المنتجات الأمريكية، يمكننا وضع بعض الأوراق فى يد أوروبا". وأضاف "ربما يدرك ترامب حينها أن قراراته خاطئة".
وبينما يصعب قياس تأثير مثل هذه المبادرات، فقد استجابت مجموعة سيلينج، الرائدة فى توزيع المواد الغذائية فى الدنمارك، بالفعل من خلال تغيير الملصقات فى متاجرها الكبرى: حيث تشير النجمة السوداء الموضوعة بجانب السعر إلى أن المنتج يأتى من شركة أوروبية. وعلى موقع لينكدإن، دافع الرئيس التنفيذى للشركة، أندرس هاج، عن نفسه ضد الانخراط فى السياسة: "سنستمر فى تقديم العلامات التجارية من جميع أنحاء العالم على أرففنا، وسيكون الأمر دائمًا متروكًا للعملاء للاختيار".
وفى بلدان شمال أوروبا، كما هو الحال فى أماكن أخرى من القارة، انهارت مبيعات تيسلا منذ بداية العام. وفى السويد، حيث كانت موديل Y السيارة الأكثر مبيعًا فى عام ٢٠٢٤، انخفضت مبيعات الشركة المصنعة الأمريكية بقيادة إيلون ماسك بنسبة ٤٤٪ فى يناير، مقارنة بعام ٢٠٢٤. وفى النرويج، وهى سوق تاريخية للعلامة التجارية، انخفضت بنسبة ٧٠٪ فى فبراير.
مورد آخر
وبينما انضم عشرات الآلاف من الأشخاص إلى مجموعات على فيسبوك فى السويد والدنمارك مطالبين الناس بالتوقف عن شراء الوقود الأمريكي، أعلنت شركة هالتباك بونكرز النرويجية أنها لن تزود السفن العسكرية الأمريكية بالوقود بعد الآن. ويتعين على السفن الأمريكية المنتشرة قبالة سواحل النرويج أن تبحث عن مورد جديد للوقود. فى منشور على فيسبوك يوم السبت أول مارس، قالت شركة هالتباك بونكرز، المشغل الرائد فى الموانئ النرويجية، إنها توقفت "على الفور" عن إمداد السفن البحرية الأمريكية. وأوضحت فى بيان صحفى أن القرار اتخذ بعد "أكبر فوضى تم عرضها على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون من قبل الرئيس الأمريكى الحالى ونائبه"، فى إشارة إلى المواجهة بين الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى ودونالد ترامب فى البيت الأبيض.
وقد يبدو هذا الإعلان متطرفاً، إلا أنه مجرد واحد من بين إعلانات أخرى فى بلدان الشمال الأوروبي، لكن هذه المبادرة أحرجت أوسلو. تتخصص شركة هالتباك بونكرز فى خدمات التزويد بالوقود للسفن العاملة فى المياه النرويجية، وتلعب دورًا مهمًا فى الصناعة البحرية فى البلاد، حيث توفر الوقود للسفن التى تصل إلى هناك، بما فى ذلك سفن قوات حلف شمال الأطلسي. وفى بيان صدر يوم الأحد ٢ مارس، قال وزير الدفاع النرويجى تورى ساندفيك إن قرار الشركة "لا يتوافق مع سياسة الحكومة" وأن "القوات الأمريكية ستواصل تلقى الإمدادات والدعم الذى تحتاجه من النرويج".
من جانبه، دافع رئيس شركة "هالتباك بونكرز"، جونار جران، عن القرار "الأخلاقي"، وأوضح لصحيفة الأعمال كيستينس نارينجسليف أن "الولايات المتحدة اليوم مستبعدة بسبب سلوكها"، مضيفا أنه "لن يتم تسليم لتر واحد إلى السفن العسكرية الأمريكية حتى يغادر ترامب السلطة".