وزيرة التعاون المصرية: تعزيز التكامل مع مؤسسات التمويل الصينية لإتاحة التمويلات الميسرة لمصر
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
دعت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط اليوم الثلاثاء مؤسسات التمويل الصينية إلى إتاحة البرامج التمويلية الميسرة من أجل مساعدة مصر على تنفيذ مشروعاتها ذات الأولوية.
جاء ذلك في لقاء ضم الوزيرة المشاط مع مدير عام الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي تانج ينج ضمن اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المنعقد حاليا بمنتجع شرم الشيخ المصري.
وذكرت وزارة التعاون الدولي المصرية في بيان أن المشاط شددت خلال اللقاء على ضرورة تعزيز التعاون مع الوكالات والمؤسسات ذات الطابع التمويلي في الصين من أجل توفير تمويلات إنمائية ميسرة الموجهة للمشاريع التنموية.
ونقل البيان عن المشاط القول إن التمويلات الإنمائية الميسرة يجب أن تتسم بشروط ميسرة للغاية وبما يعزز جهود التنمية دون تحمل أعباء إضافية على كاهل الدول الراغبة.
ولفتت إلى أهمية وضع نهج متكامل للتعاون مع شركاء التنمية في الصين ممثلين في بنك التصدير والاستيراد الصيني والوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي لحشد التمويلات التنموية الميسرة والمنح لتنفيذ المشروعات التنموية في مصر في ضوء الأولويات المشتركة.
وبحسب البيان تركزت مناقشات الجانبين المصري والصيني على تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بهدف دفع الشراكة المصرية - الصينية وإنشاء آلية للتشاور على مستوى الإدارات وصياغة برنامج متكامل للتعاون الإنمائي لأول مرة بين مصر والصين خلال السنوات الخمس المقبلة.
وطالبت المشاط بضرورة البدء في المناقشات الفنية لمذكرة التفاهم لوضع أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة لتعزيز رؤية الدولة التنموية واستكشاف فرص التعاون بين بلدان الجنوب.
وأشارت إلى وجود إطار لتعزيز هذا التعاون وتحفيز جهود تبادل الخبرات والمعرفة والتكنولوجيا من خلال التجارب التنموية الرائدة المنفذة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
من جانبها أكدت مدير عام الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي حرص الجانب الصيني على تعزيز التعاون المشترك مع مصر في مختلف مجالات التنمية ذات الاولوية بما يدعم التكامل بين شركاء التنمية.
وأشادت بتمثيل مصر في منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة الذي عقد في العاصمة الصينية (بكين) في يوليو الماضي وتأكيد مصر ضرورة وضع إطار مؤسسي لمنتدى العمل من أجل التنمية لتعزيز التعاون بين دول الجنوب.
وكانت وزيرة التعاون الدولي المصرية وقعت خلال زيارتها لبكين أربع وثائق تعاون لإتاحة منح صينية لتوريد معدات لوزارة النقل وإنشاء مركز التدريب المهني بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وإعداد دراسة جدوى بمعمل السلامة الحيوية - المستوى الثالث لصالح وزارة الصحة المصرية.
ويبلغ اجمالي محفظة التعاون بين مصر والصين نحو 7ر1 مليار دولار لتنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات تنموية مختلفة من بينها الكهرباء والصحة والتعليم والتدريب المهني وغيرها.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: للتعاون الإنمائی من أجل
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والرئيس المُشارك لشبكة حشد الاستثمار في الطاقة النظيفة في دول الجنوب العالمي MICEE، اجتماعًا ثنائيًا مع السيد/ سامايلا زوبايرو، الرئيس المُشارك للشبكة والرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية AFC، لمناقشة جهود التعاون المشترك، فضلًا عن متابعة التطورات التي تم تنفيذها منذ تدشين شبكة حشد الاستثمار في الطاقة النظيفة في الأسواق الناشئة MICEE، وذلك خلال مشاركتها بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس 2025.
وبحث الجانبان تطورات المبادرات التي تعمل على تنفيذها شبكة حشد الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة بدول الجنوب العالمي، التي تستهدف مضافة ستثمارات الطاقة النظيفة بأكثر من 7 أضعاف على مدى العقد المقبل، وتفعيل دليل الحلول والممارسات الناجحة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، الذي تم إطلاقه مؤخرًا بشأن التركيز على الممارسات الناجحة والقابلة للتكرار في مجال استثمارات الطاقة النظيفة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الدليل الذي يتضمن 100 دراسة وممارسة من مختلف دول العالم من بينها 4 حالات من مصر، يمكن أن يُسهم في تشجيع استثمارات الطاقة النظيفة، وتعزيز الشراكات المبتكرة بين القطاعين العام والخاص لتطبيق الحلول التي يقدمها الدليل، بما في ذلك أدوات خفض المخاطر وآليات التمويل، مما يتيح تكرار هذه الحلول في مختلف المناطق المستهدفة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تنفيذ مبادرات إقليمية مكثفة يمثل حجر الزاوية في تحقيق أهداف الشبكة، وهذه المبادرات تستهدف تحديد الحلول الأكثر ملاءمة لتسريع الاستثمارات في الطاقة النظيفة، مع مراعاة خصوصيات كل منطقة، كما تسعى إلى بناء شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لضمان التنفيذ الفعّال لهذه الحلول.
وتطرقت «المشاط»، إلى الجهود التي قامت بها الدولة المصرية في هذا الصدد والتي ساهمت في جذب استثمارات ضخمة لقطاع الطاقة المتجددة بشكل خاص، ومجالات التحول الأخضر بشكل عام، مشيرة إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 ساهمت في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية بقطاع الطاقة المتجددة.
كما تطرقت إلى التطور المستمر في مشروعا المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي نجحت في خلق شراكات بناءة بين الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص وشركاء التنمية والمؤسسات الدولية، للتعاقد على مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات منذ عام 2022، من إجمالي 10 جيجاوات مستهدفة حتى عام 2028. كما أن الوزارة تعمل على نقل تلك التجربة وتبادل المعرفة والممارسات مع الدول النامية ومن بينها تنزانيا من أجل الاستفادة من المنصات الوطنية في دفع العمل المناخي.
وأضافت الوزيرة، أن هذا النهج يعكس التزامنا بتوفير حلول مبتكرة وعملية لتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، مؤكدة أن بناء شراكات قوية هو المفتاح لتحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل أفضل للجميع، مشيرة إلى الدور المصري الفعال لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة، ونتطلع إلى أن تكون هذه الشبكة منصة محورية لتوحيد الجهود الدولية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، هدفنا هو تقديم حلول مبتكرة تساهم في تسريع الاستثمار في الطاقة النظيفة، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصادات الناشئة والدول النامية.
وأكدت الوزيرة أن الشبكة تمثل نموذجًا للتعاون الدولي الفعال، حيث تمثل وسيلة عملية لتحويل الأدلة الإرشادية إلى واقع ملموس من خلال شراكات حقيقية ومبادرات إقليمية مكثفة، مع محاولة خلق بيئة استثمارية جاذبة للطاقة النظيفة، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى حلول عاجلة ومبتكرة، حيث لا يمكن تحقيق تحول حقيقي نحو الطاقة النظيفة دون تعاون دولي فعّال وهذه الشبكة توفر الفرصة لمواءمة الجهود العالمية لدعم الاقتصادات الناشئة والدول النامية في رحلتها نحو مستقبل أكثر استدامة.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات