وزيرة التعاون المصرية: تعزيز التكامل مع مؤسسات التمويل الصينية لإتاحة التمويلات الميسرة لمصر
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
دعت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط اليوم الثلاثاء مؤسسات التمويل الصينية إلى إتاحة البرامج التمويلية الميسرة من أجل مساعدة مصر على تنفيذ مشروعاتها ذات الأولوية.
جاء ذلك في لقاء ضم الوزيرة المشاط مع مدير عام الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي تانج ينج ضمن اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المنعقد حاليا بمنتجع شرم الشيخ المصري.
وذكرت وزارة التعاون الدولي المصرية في بيان أن المشاط شددت خلال اللقاء على ضرورة تعزيز التعاون مع الوكالات والمؤسسات ذات الطابع التمويلي في الصين من أجل توفير تمويلات إنمائية ميسرة الموجهة للمشاريع التنموية.
ونقل البيان عن المشاط القول إن التمويلات الإنمائية الميسرة يجب أن تتسم بشروط ميسرة للغاية وبما يعزز جهود التنمية دون تحمل أعباء إضافية على كاهل الدول الراغبة.
ولفتت إلى أهمية وضع نهج متكامل للتعاون مع شركاء التنمية في الصين ممثلين في بنك التصدير والاستيراد الصيني والوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي لحشد التمويلات التنموية الميسرة والمنح لتنفيذ المشروعات التنموية في مصر في ضوء الأولويات المشتركة.
وبحسب البيان تركزت مناقشات الجانبين المصري والصيني على تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بهدف دفع الشراكة المصرية - الصينية وإنشاء آلية للتشاور على مستوى الإدارات وصياغة برنامج متكامل للتعاون الإنمائي لأول مرة بين مصر والصين خلال السنوات الخمس المقبلة.
وطالبت المشاط بضرورة البدء في المناقشات الفنية لمذكرة التفاهم لوضع أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة لتعزيز رؤية الدولة التنموية واستكشاف فرص التعاون بين بلدان الجنوب.
وأشارت إلى وجود إطار لتعزيز هذا التعاون وتحفيز جهود تبادل الخبرات والمعرفة والتكنولوجيا من خلال التجارب التنموية الرائدة المنفذة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
من جانبها أكدت مدير عام الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي حرص الجانب الصيني على تعزيز التعاون المشترك مع مصر في مختلف مجالات التنمية ذات الاولوية بما يدعم التكامل بين شركاء التنمية.
وأشادت بتمثيل مصر في منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة الذي عقد في العاصمة الصينية (بكين) في يوليو الماضي وتأكيد مصر ضرورة وضع إطار مؤسسي لمنتدى العمل من أجل التنمية لتعزيز التعاون بين دول الجنوب.
وكانت وزيرة التعاون الدولي المصرية وقعت خلال زيارتها لبكين أربع وثائق تعاون لإتاحة منح صينية لتوريد معدات لوزارة النقل وإنشاء مركز التدريب المهني بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وإعداد دراسة جدوى بمعمل السلامة الحيوية - المستوى الثالث لصالح وزارة الصحة المصرية.
ويبلغ اجمالي محفظة التعاون بين مصر والصين نحو 7ر1 مليار دولار لتنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات تنموية مختلفة من بينها الكهرباء والصحة والتعليم والتدريب المهني وغيرها.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: للتعاون الإنمائی من أجل
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مصر أنشأت بنية تحتية حضارية متطورة لتعزيز التنمية المستدامة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر أنشأت بنية تحتية حضارية متطورة تتواكب بما يحقق الرخاء السكني والمعيشي للمواطنين، ويعزز الخطوات الساعية للتنمية المستدامة.
جاء ذلك في كلمتها بمائدة مستديرة حول خطة العمل العالمية بشأن التمويل في الإسكان ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي، اليوم الخميس، بحضور وزير المالية أحمد كجوك، وآناكلوديا روسباخ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومينج تشانج المدير العالمي للإدارة العالمية للمناطق الحضرية والقدرة على الصمود والأراضي في البنك الدولي.
ونوهت المشاط، إلى حرص الحكومة المصرية على إشراك القطاع الخاص في المشاريع التنموية التي عملت عليها الدولة باعتباره شريكا رئيسيا في عملية البناء والتنمية، لافتا إلى ضرورة تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص من أجل العمل على تحقيق الأجندات الوطنية وصولا للتنمية المستدامة.
وقالت إن العمل على فكرة تمويل المشروعات الحضرية هو أمر مهم جدا، لذلك فإن الحكومة المصرية تعمل مع البنك الدولي في هذا الشأن، خاصة في ظل الحاجة الملحة للتمويل لمواجهة الصعوبات المختلفة وعلى رأسها التغير المناخي.
وأبرزت المشاط، ضرورة الاستثمار في مسألة إنشاء المدن الجديدة الحضرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، متابعة: "نتطلع إلى تحقيق كل الالتزامات على المستوى المحلي، لتحقيق الأهداف العالمية".
وجددت التأكيد على ضرورة توفير مصادر للتمويل للعمل على إنشاء مجتمعات حضرية تكون جاذبة للسكان وليست طاردة.
ولفتت الوزيرة إلى أهمية الشراكة بين الجهات الوطنية والدولية لتحقيق الأهداف التنموية، مشددة على أن نجاح الدولة في تحقيق أهدافها الوطنية يجب أن يصاحبه التزام بمساهمة فعّالة في تحقيق التقدم العالمي.
وذكرت المشاط، أن الحكومة المصرية أنفقت الكثير من الأموال على مشروعات التنمية الحضرية مثل مترو الأنفاق ووسائل التنقل والنقل الحضري، كما أن هناك تشجيعا مستمرا للقطاع الخاص للمشاركة في البناء، منوهة إلى أهمية سد الفجوة الكبيرة والعالمية فيما يتعلق بالطموحات للبناء والتمويل اللازم لذلك.
وأشارت إلى ضرورة وضع تشريعات دولية لضمان توفير مسألة التمويل من أجل حلق مدن حضارية وتوفير موارد متجددة بما يساعد في خلق فكرة حضرية.
وتابعت أن مصر تبذل جهودا شاملة لتعزيز استدامة المدن والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعمل على زيادة نسبة المشروعات الخضراء بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يعكس التزام الحكومة بدعم المشروعات التي تُسهم في تعزيز الاستدامة وتحقيق التنمية الشاملة.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمتها بالتأكيد على أن التمويل يمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق الأهداف والخطط والاستراتيجيات، فلا يمكن لأي مشروع أن يتحقق على أرض الواقع دون وجود التمويل اللازم الذي يضمن استدامته وتنفيذه بشكل فعّال.
اقرأ أيضاًرانيا المشاط: 530.5 مليار جنيه استثمارات لتنمية سيناء ومدن القناة خلال 10 سنوات
الفريق كامل الوزير والدكتورة رانيا المشاط يشهدان توقيع الاتفاق التنفيذي لبرنامج الاتحاد الأوروبي لدعم التجارة والصناعة والنمو
المشاط تعقد جلسة مباحثات مع نظيرها الألماني لمناقشة تطوير العلاقات المُشتركة
الاحتفال بالعيد السبعين للإنتاج الحربي وتكريم عدد من العاملين