ترسيخ شراكات وتثبيت علاقات
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
فى ظل ظروف استثنائية تزداد فيها حاجة الدول النامية وفى القلب منها البلدان الإفريقية إلى المزيد من التمويلات الميسرة لزيادة قدرتها على الاستثمار فى البنية التحتية، تأتى استضافة مصر للنسخة الثامنة من اجتماع البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية لأول مرة فى مصر والقارة الأفريقية نقطة تحول رئيسية فى ترسيخ شراكات وتثبيت علاقات إقليمية ودولية، تضاف إلى إنجازات مصر الإقتصادية والسياسية والتى عبر عنها تجمع البريكس، ومعظم المؤسسات الدولية ومستندين إلى حالة الاستقرار السياسى، ووصول مصر لمستويات تجعلها قادرة على استدامة النمو، بالإضافة إلى شبكة العلاقات التجارية مع كافة التجمعات، والدول ذات الاقتصاديات الكبرى.
وبالتالى فإن اجتماع البنك الآسيوى فى مصر يجب أن يكون على نفس مستوى مؤتمر COP 27 عبر القدرة على اتخاذ قرارات ملزمة تضمن وجود حلول تمويلية مبتكرة للدول النامية تحميها من الصدمات الداخلية والخارجية فى ظل الحاجة الملحة للتكيف ومكافحة التغيرات المناخية، وبما يتطلبه ذلك من أعباء إضافية،لذا فإن الآمال معقودة على دور أكبر للمؤسسات التنموية متعددة الأطراف فى مواجهة التحديات العالمية، لاسيما وأن مصر تتبنى القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك برؤية موحدة فى المحافل الدولية، والتى تعبر عن الاحتياجات التنموية للأشقاء الأفارقة.
مع التطلع إلى تعزيز سبل التعاون مع البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية من أجل التحول إلى بنية تحتية ذكية، من خلال التوسع فى تنفيذ المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى التنسيق المشترك على النحو الذى يضمن نجاحنا فى الوصول إلى مبادرات جادة تسهم فى تعظيم الجهود الدولية لمكافحة التغيرات المناخية واستمرار جهود التنمية.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مواجهة التحديات العالمية البنك الاسيوي للاستثمار القطاع الخاص المصري البنک الآسیوى القطاع الخاص فى مصر
إقرأ أيضاً:
أكبر الشركات الجهوية المتعددة الخدمات تعلن استثمار 200 مليار سنتيم لتعزيز البنية التحتية
أعلن المدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات، يوسف التازي، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، أن الشركة تعتزم استثمار أزيد من 2 مليار درهم بإقليم النواصر، وذلك لتعزيز البنيات التحتية الخاصة بالمياه الصالحة للشرب والكهرباء والصرف الصحي.
وأوضح التازي، خلال لقاء تواصلي مع السلطات المحلية والجماعات الترابية تحت شعار « مقاربة تشاركية مكثفة لمواجهة تحديات التنمية في الجهة والاستجابة لتطلعات المواطنين »، أن هذا البرنامج الاستثماري الطموح، الذي ستستفيد منه مختلف الجماعات التابعة لإقليم النواصر، يهدف إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان والفاعلين الاقتصاديين.
وأبرز أن « الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات خصصت استثمارات مهمة لأنشطتها، مما يؤكد التزامها بتقديم خدمات ذات جودة لأزيد من 7 ملايين شخص ».
وأشار التازي إلى أن هذه الاستثمارات من شأنها أن تساهم في تحسين إطار عيش السكان ورفع تحديات التنمية المستدامة، خاصة من خلال التدبير الفعال للموارد الطبيعية والحد من التلوث. وهكذا، تم إحداث 12 مديرية على مستوى العمالات والأقاليم لتغطية كامل تراب الجهة وتكييف خدمة الزبناء، مما يوفر علاقة قرب مع المواطنين.
من جهة أخرى، ذكر بأن هذا اللقاء يشكل أيضا فرصة لعرض برنامج استثمارات الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات، بالإضافة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى الإقليم في قطاعات الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف الصحي والإنارة العمومية.
وفي هذا الصدد، أشار مسؤولو الشركة الجهوية إلى أن هناك استثمارات أخرى مهمة مرتقبة خلال الثلاثين سنة القادمة، في إطار مدة انتداب الشركة.
ويتوزع هذا المخطط الاستثماري، الذي تتجاوز قيمته الإجمالية 60 مليار درهم، على ثلاثة أنشطة رئيسية: الماء الصالح للشرب، والصرف الصحي، والكهرباء.
وفي هذا السياق، أكد المسؤولون على أهمية المشاريع المهيكلة، التي تشكل جزءا أساسيا من الإجراءات المزمع تنفيذها لتحسين البنية التحتية المحلية.
كما أبرزوا أن الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات تواكب انشغالات ومقترحات مختلف الجماعات، وتلتزم بالاستجابة لتطلعات وانتظارات المواطنين، واحترام أهداف الجودة والخدمة والقرب.
ويندرج تحسين فعالية الخدمات في جهة الدار البيضاء-سطات في صلب هذه المقاربة، حيث سيتم تنفيذ استثمارات مهمة لمواجهة تحديات الولوج إلى الخدمات والتنمية المستدامة.
وشكل هذا اللقاء، الذي تميز بحضور عامل إقليم النواصر، جلال بنحيون، ورؤساء الجماعات، انطلاق سلسلة من اللقاءات التواصلية التي تنظمها الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات.
وتهدف هذه اللقاءات إلى تعزيز التعاون من أجل تحسين التزويد بالماء الصالح للشرب والصرف الصحي والكهرباء والإنارة العمومية، مع تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.