مصر: تعزيز التكامل مع مؤسسات التمويل الصينية لإتاحة التمويلات الميسرة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
دعت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط اليوم الثلاثاء مؤسسات التمويل الصينية إلى إتاحة البرامج التمويلية الميسرة من أجل مساعدة مصر على تنفيذ مشروعاتها ذات الأولوية.
جاء ذلك في لقاء ضم الوزيرة المشاط مع مدير عام الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي تانج ينج ضمن اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المنعقد حاليا بمنتجع شرم الشيخ المصري.
وذكرت وزارة التعاون الدولي المصرية في بيان أن المشاط شددت خلال اللقاء على ضرورة تعزيز التعاون مع الوكالات والمؤسسات ذات الطابع التمويلي في الصين من أجل توفير تمويلات إنمائية ميسرة الموجهة للمشاريع التنموية.
ونقل البيان عن المشاط القول إن التمويلات الإنمائية الميسرة يجب أن تتسم بشروط ميسرة للغاية وبما يعزز جهود التنمية دون تحمل أعباء إضافية على كاهل الدول الراغبة.
ولفتت إلى أهمية وضع نهج متكامل للتعاون مع شركاء التنمية في الصين ممثلين في بنك التصدير والاستيراد الصيني والوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي لحشد التمويلات التنموية الميسرة والمنح لتنفيذ المشروعات التنموية في مصر في ضوء الأولويات المشتركة.
وبحسب البيان تركزت مناقشات الجانبين المصري والصيني على تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بهدف دفع الشراكة المصرية - الصينية وإنشاء آلية للتشاور على مستوى الإدارات وصياغة برنامج متكامل للتعاون الإنمائي لأول مرة بين مصر والصين خلال السنوات الخمس المقبلة.
وطالبت المشاط بضرورة البدء في المناقشات الفنية لمذكرة التفاهم لوضع أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة لتعزيز رؤية الدولة التنموية واستكشاف فرص التعاون بين بلدان الجنوب.
وأشارت إلى وجود إطار لتعزيز هذا التعاون وتحفيز جهود تبادل الخبرات والمعرفة والتكنولوجيا من خلال التجارب التنموية الرائدة المنفذة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
من جانبها أكدت مدير عام الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي حرص الجانب الصيني على تعزيز التعاون المشترك مع مصر في مختلف مجالات التنمية ذات الاولوية بما يدعم التكامل بين شركاء التنمية.
وأشادت بتمثيل مصر في منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة الذي عقد في العاصمة الصينية (بكين) في يوليو الماضي وتأكيد مصر ضرورة وضع إطار مؤسسي لمنتدى العمل من أجل التنمية لتعزيز التعاون بين دول الجنوب.
وكانت وزيرة التعاون الدولي المصرية وقعت خلال زيارتها لبكين أربع وثائق تعاون لإتاحة منح صينية لتوريد معدات لوزارة النقل وإنشاء مركز التدريب المهني بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وإعداد دراسة جدوى بمعمل السلامة الحيوية - المستوى الثالث لصالح وزارة الصحة المصرية.
ويبلغ اجمالي محفظة التعاون بين مصر والصين نحو 7ر1 مليار دولار لتنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات تنموية مختلفة من بينها الكهرباء والصحة والتعليم والتدريب المهني وغيرها.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: للتعاون الإنمائی من أجل
إقرأ أيضاً:
بقيمة ٨ ملايين دولار.. رئيس الوزراء يشهد توقيع الخطابات المُتبادلة للمنحة الكورية للمرحلة الثانية لمشروع "تعزيز القدرات التعليمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع الخطابات المُتبادلة للمنحة الكورية للمرحلة الثانية لمشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية"، لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بقيمة إجمالية تبلغ 8 ملايين دولار.
ووقع على الخطابات المُتبادلة كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وكيم يونج هيون، سفير جمهورية كوريا لدي جمهورية مصر العربية، وبحضور تشانج وون سام، رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية (كويكا).
وعلى هامش التوقيع، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إن الاتفاق الجديد بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية كوريا، يأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز التعليم التكنولوجي وربطه بالصناعة، ما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل واعدة للشباب، كما أنه يعكس التعاون الوثيق بين الحكومة المصرية ونظيرتها الكورية، ويؤكد الالتزام المشترك بدعم التعليم التكنولوجي كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط: تأتي الاتفاقية استمرارًا للشراكة البناءة مع الجانب الكوري، واختيار جمهورية كوريا لمصر كشريك إستراتيجي في جهود التعاون الإنمائي بمنطقة الشرق الأوسط، مُوضحةً أن هذا التعاون يعكس أولويات الحكومة المصرية لدعم جهود التنمية البشرية، وربط التعليم بسوق العمل بما يُحقق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وتابعت "المشاط" أن هذه المنحة تُعد استكمالًا للمرحلة الأولى التي تم توقيعها عام 2016 بقيمة 5.8 مليون دولار أمريكي، والتي استهدفت تأهيل الشباب وتلبية احتياجات السوق الصناعية، حيث تضمنت المرحلة الأولى إنشاء كلية مصرية كورية في جامعة بني سويف التكنولوجية، وتم افتتاحها في عام 2019 وضمت برامج متميزة في تكنولوجيا المعلومات والميكاترونكس.
واستطردت: تستهدف المرحلة الثانية، تشغيل مُستدام للجامعة، ووضع خطة رئيسية متوسطة وطويلة الأجل لاستدامة وتشغيل الجامعة وفق المعايير العالمية للتميز، مع اعتماد جودة التعليم لمدة 4 سنوات، وإنشاء مناهج مُتخصصة للصناعة، وتطوير برامج بكالوريوس مُبتكرة تمتد لأربع سنوات في مجالات مثل "الميكاترونكس"، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، و"الأوتوترونيكس"، وتكنولوجيا السكك الحديدية، فضلًا عن تعزيز التعاون بين الجامعة والصناعة، من خلال تنشيط منظومة التعاون بين الجامعة وسوق العمل لتعزيز قابلية توظيف الخريجين، مع التركيز على دعم الطالبات وتمكينهن اقتصاديًا.
1 2 3