خاص: حماس تُعقّب على استمرار قصف غزة وإغلاق معبر "إيرز"
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
عقبت حركة حماس ، مساء اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023، على استمرار القصف الإسرائيلي لقطاع غزة ، وإغلاق معبر بيت حانون "إيرز".
وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، في تصريح لوكالة سوا الإخبارية، إن استمرار قصف مواقع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وإغلاق معبر بيت حانون وحصار غزة محاولة ضغط يائسة لن تنجح في عزل شعبنا من الالتحام بالمسجد الأقصى والدفاع عنه.
وأضاف القانوع: "شعبنا الفلسطيني في كل الساحات سيواصل نضاله المشروع بكل الوسائل، وإن إرهاب المحتل وقصفه وحصاره لن يمس من عزيمته، ومواصلة ثورته في الدفاع عن مقدساته".
اقرأ أيضا/ الجيش الإسرائيلي يقصف مراصد للمقاومة في قطاع غـزة
وفي وقت سابق اليوم، تظاهر عشرات الشبان الفلسطينيين، لليوم العاشر على التوالي قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة ومناطق الـ48، شرقي القطاع المحاصر.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم، إصابة 11 شابا برصاص قوات الاحتلال التي حاولت قمع الاحتجاجات شرقي القطاع.
اقرأ أيضا/ إصابة 11 مواطنا إثر تجدّد المواجهات على حدود قطاع غزة
وفي ذات السياق، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، ثلاث نقاط رصد عسكرية تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، متذرعا بالـ"أعمال الشغب العنيفة" التي اندلعت بالقرب من السياج الفاصل شرقي القطاع المحاصر.
كما أفادت الشؤون المدنية، بأنها تبلّغت من الجانب الإسرائيلي بمواصلة إغلاق معبر بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة، أمام دخول العمال الفلسطينيين.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: قطاع غزة فی قطاع
إقرأ أيضاً:
الصين تحفز القطاع العقاري وسط استمرار انكماش التصنيع
اتخذت الصين تدابير جديدة لتحفيز القطاع العقاري الذي يعتبر حيويا لاقتصادها، الذي يعاني أزمة حادة منذ عام 2020 مع انهيار بعض مجموعات البناء الكبرى. وعكست هذه التدابير انتعاشا في البورصات بالرغم من تسجيل النشاط الصناعي مجددا انكماشا في سبتمبر/أيلول للشهر الخامس على التوالي.
ومثل قطاع البناء والإسكان لفترة طويلة أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
بيد أنه يتكبد منذ 2020 تبعات سياسة بكين التي شددت شروط الحصول على القروض لشركات التطوير العقاري، مما دفع بعض الشركات العقارية الكبرى مثل إيفرغراند وكانتري غاردين إلى شفير الإفلاس.
وعلى وقع ورش البناء المجمدة والتباطؤ الاقتصادي وتراجع الأسعار الذي يخفض من قيمة الأملاك العقارية، بات الصينيون يحجمون عن الاستثمار في البناء.
وسعيا لتحفيز القطاع المأزوم، أعلنت عدة مدن الأحد رفع بعض القيود المحلية التي تعتبر بمثابة عائق أمام شراء عقار، ومن أبرز الأمثلة على ذلك:
في كانتون (جنوب) التي تعد حوالي 19 مليون نسمة، لم يكن بإمكان الأفراد شراء أكثر من مسكنين، وذلك بهدف تفادي المضاربات العقارية خلال سنوات ازدهار القطاع. ورفع هذا القيد اعتبارا من اليوم الاثنين، كما أن السوق العقارية في المدينة لم تعد تقتصر على سكانها حصرا. كما اتخذت شينزين (جنوب)، البالغ عدد سكانها حوالي 18 مليون نسمة، تدابير مماثلة إنما فقط في أطراف المدينة. أما شنغهاي، فخفضت الدفعة الأولى المطلوب تأمينها لشراء مسكن أول في العاصمة الاقتصادية التي تعد نحو 25 مليون نسمة.وبموازاة ذلك، أعلنت السلطات الأحد خفض معدلات الرهن العقاري المطلوب لشراء مسكن رئيسي أو ثانوي.
وانتعشت البورصات الصينية اليوم الاثنين على وقع هذه التدابير الجديدة التي صدرت قبل أيام قليلة قبل حلول اليوم الوطني والذكرى الـ75 لقيام جمهورية الصين الشعبية في الأول من أكتوبر/تشرين الأول.
وأغلقت بورصة شنغهاي اليوم على ارتفاع بنسبة 8.06%، في حين ارتفعت بورصة شينزين بحوالي 11%. أما بورصة هونغ كونغ التي تغلق لاحقا، فتسجل ارتفاعا بأكثر من 3%.
وقال المحلل يان يوجين من مكتب "إي هاوس" المتخصص ومقره شانغهاي "قلة من الناس يشترون أملاكا عقارية هذه الأيام".
وأوضح أنه "إذا لم يقبل أحد على شراء عقارات، فهذا سينعكس على الاستهلاك، وبالتالي على النمو" نظرا إلى وزن قطاع البناء في الاقتصاد الصيني.
وأقر القادة الصينيون وفي طليعتهم الرئيس شي جين بينغ الخميس بأن الاقتصاد يواجه "مشكلات" جديدة.
فسجل النشاط الصناعي في البلاد انكماشا جديدا في سبتمبر/أيلول الجاري مواصلا منحى مستمرا منذ 5 أشهر، وفق ما أظهرت أرقام رسمية نشرت اليوم.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات الذي يعتبر مقياسا للنشاط الصناعي 49.8 نقطة، بحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطني.
ويعكس هذا المؤشر نموا في النشاط التصنيعي إن تخطى عتبة الـ50 نقطة، وانكماشا في حال كان دون هذا الحد.
وفي أغسطس/آب الماضي، سجل هذا المؤشر، الذي يستند إلى دفاتر الطلبيات لدى الشركات، مستوى بلغ 49.1 نقطة.
وسجلت الصين العام الماضي نسبة نمو كانت من الأضعف خلال 3 عقود بلغت 5.2%، وفق أرقام رسمية يقابلها بعض خبراء الاقتصاد بالتشكيك نظرا إلى حجم الصعوبات بوجه النشاط الاقتصادي في هذا البلد.
وإن كانت هذه النسبة قد تمثل رقما تطمح إليه العديد من الدول المتطورة، فإنها تبقى أدنى بكثير من النمو الفائق الذي سجلته الصين في العقود الثلاثة الماضية، وجعل منها ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ولا تزال السلطات تتوقع نموا بمستوى 5% هذه السنة، لكن المحللين يعتبرون هذا الهدف متفائلا على ضوء العقبات الكثيرة التي يواجهها الاقتصاد الصيني.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟