"النعماني": تشغيل جهاز قسطرة متعدد الأغراض على أعلى مستوى بمستشفيات الجامعة بالمنوفية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
صرح الدكتور محمد النعماني، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالمنوفية، خلال لقاء معه مع محررة بوابة الفجر بالمنوفية بأنه سيتم تشغيل جهاز قسطرة على أعلى مستوى ليخدم أغراض متعددة في كل الأقسام وليس القلب فقط، والجهاز به كل المواصفات العالمية، وذلك خلال أسابيع قليلة.
كما أشارعميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالمنوفية إلى أن هذا الجهاز سوف يخف الضغط على جهاز القسطرة القديم وكذلك سوف يقضى على ما تبقى من قوائم الانتظار، مشيرا إلى أن محافظة المنوفية كانت من أولى المحافظات التي قضت على نسبة كبيرة من قوائم الانتظار.
كما أكد الدكتور محمد النعماني عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية خلال اللقاء، أنه تم تشكيل لجنة للبدء في إنشاء معهد الأورام، وذلك بعد العرض على لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات كأول مرحلة من مراحل إنشاء المدينة الطبية بجامعة المنوفية، وسوف يكون معهد أكاديمي بحثي علاجي يضم 6 أقسام علمية تخدم علاج مريض الأورام، وتم إعداد جميع الدراسات الخاصة في هذا الأمر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جامعة المنوفية رئيس مجلس إدارة جهاز القسطرة المواصفات العالمية المستشفيات الجامعية مستشفيات الجامعة محافظة المنوفية
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع: البورصة تحتاج لمراجعة سلطة أعلى عند إصدار قراراتها
أكدت الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن البيّن من مطالعة أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 وقرار رئيس الجمهورية رقم (191) لسنة ٢٠٠٩ بشأن الأحكام المُنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية، أن البورصة تتولى إدارة مرفق عام يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وقد منحها المشرع الشخصية الاعتبارية، وسمح لها بمُكنات وصلاحيات وأساليب إدارة تتناسب مع طبيعة المرفق الذي تتولى إدارته والقيام بشئونه .
وأضافت المحكمة ، أن المُشرع منحها سلطة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتوقّى مخالفة القواعد والأحكام المنظمة للسوق وللتعامل فيها، ورصد ما يقع من مخالفات والعمل على تصويبها ومواجهة الآثار المترتبة عليها، وخول لمجلس إدارة البورصة أن يكون السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها .
وتضمن قرار رئيس الجمهورية المشار إليه النص على عدم نفاذ قرارات مجلس إدارة البورصة المتعلقة بقواعد تداول الأوراق المالية وقواعد العضوية وغيرها من القواعد المرتبطة بتنظيم السوق إلا بعد اعتمادها من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، أو مضيّ خمسة عشر يومًا من تاريخ وصولها إليه دون اعتماد، وهو ما يُفصح عن إرادة المشرع عدم إطلاق يد البورصة المصرية في إدارة هذا المرفق دون مراجعة لسلطة أعلى .
واستخلصت الفتوى ، أن البورصة المصرية من الأشخاص الاعتبارية العامة القائمة على إدارة مرفق عام اقتصادي يؤدى خدمة عامة للجمهور هو سوق قيد وتداول الأوراق المالية، حيث خوّلها المشرع سلطات تتسم بطابع السلطة العامة ومستمدة من القانون العام .
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات