وزير الزراعة يلقى كلمة بجامعة الدول العربية في ورشة العمل التشاورية حول الأمن الغذائي العربي
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
ألقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي كلمة في ورشة العمل التشاورية حول حالة الأمن الغذائي العربي التى تنظمها جامعة الدول العربية بحضور السيد/ أحمد ابو الغيط - أمين عام جامعة الدول العربية وبعض السادة وزراء الزراعة العرب وممثلي المنظمات العربية والدولية
وقال القصير أن قضية الأمن الغذائي أصبحت من القضايا المحورية إقليميًا وعالميًا كما تعتبر واحده من أكثر التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء، حيث لم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسة استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي، الامر الذي يقتضى ضرورة قيام دولنا العربية جميعًا تحت مظلة الجامعة العربية بالبحث عن اليات جديدة ومبتكرة لتطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية وذلك لضمان تحقيق الأمن الغذائي لشعوبنا الكريمة من خلال بناء انظمة غذائية وزراعية اكثر صمودًا وأكثر استدامة وشمولًا.
ونظرًا لأن قطاع الزراعة والانشطة المرتبطة به يعتبر المصدر الرئيسي لتحقيق الأمن الغذائي للشعوب وتوفير المواد الخام التي تدخل في كثير من الصناعات، كما يعتبر ركيزة أساسية في دعم اقتصاد الدول من خلال توفير فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة خاصة للشباب والمرأة بالمناطق الريفية.
وأضاف القصير أن قطاع الزراعة بالدولة المصرية نهضة ودعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية خلال التسع سنوات الماضية من خلال مجموعة من المحاور تمثلت أهمها في الآتي:
- تأكيد القيادة السياسية المصرية المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي المصري وكذلك التوجيه الدائم بضرورة تبني أن تكون محاور التوسع الأفقي بإضافة نحو 4 مليون فدان لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي. ويتمثل هذا الاهتمام كذلك في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى مع تهيئه مناخ الاستثمار فيه.
- كما استهدفت الدولة المصرية تحسين انتاجية المحاصيل الاستراتيجية عبر محور التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي ومتحملة للتغيرات المناخية.
- تبني تقنيات حديثة في تطوير نظم الري ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية من خلال بناء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي العملاقة بما وضع الدولة المصرية من أفضل الدول في كفاءة استخدام المياه حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.
- تدعيم التحول إلى النظم الغذائية الصحية والآمنة والاهتمام ببرامج التغذية المدرسية وبرامج تدعيم صحة الأطفال، حيث انضمت مصر إلى تحالف التغذية المدرسية إدراكًا منها بأهمية توفير غذاء صحي للطالبات والطلاب، كما اصبحت إحدى أكبر الدول تنفيذًا لبرنامج التغذية المدرسية في المنطقة.
- سعت الدولة المصرية إلى تقليل نسبة الفاقد والهدر من خلال توسيع نطاق البرنامج القومي للصوامع مما أدى إلى زيادة القدرات التخزينية ورفع جودة التخزين مع تنويع مناشيء الاستيراد للسلع الاستراتيجية من الحبوب تدعيمًا لقدرة الدولة على مواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية في سبيل توفير احتياجات الشعب المصري العظيم.
- كما كان من الضروري ان يتواكب مع كل هذه التحديات والإجراءات ولحماية الفئات المهمشة أن يتم تدعيم وتوسيع نطاق شبكة الحماية الاجتماعية من خلال برامج تكافل وكرامة والمشروع القومي لمكافحة فيروس سي وإطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي استهدفت التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، إذ تتضمن المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئات وتحسين ظروف معيشتهم وتغيير وجه الحياة لأكثر من 60% من الشعب المصري.
وأشار وزير الزراعة إلى أن قطاع الزراعة في منطقتنا العربية مازال يواجه العديد من التحديات منها ما هو متعلق بالشح المائي والتصحر وتدهور الأراضى وتفتيت الحيازة الزراعية ونقص العمالة المدربة والتكنولوجيات الحديثة المتعلقة بالممارسات الزراعية، فضلًا عن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية التي تواجهنا جميعًا حاليًا ومستقبلًا خاصة ما يتعلق بحدوث السيول والفيضانات والاعاصير وما تخلفه من ازمات غير عادية، فضلًا عن وجود تحديات اقتصادية أخرى مرتبطة بنقص التمويل الزراعي وضعف تطبيق التكنولوجيات الحديثة ببعض المناطق، وإتباع نظم زراعية تقليدية، يضاف إلى ذلك المشكلات الاجتماعية المرتبطة بسوء التوزيع في ظل نقص متطلبات التنمية الريفية المتكاملة ببعض المناطق.
وقال القصير إنه أصبح من الضروري التأكيد على أهمية التكامل الزراعي العربي المشترك فى آطار التكامل الاقتصادي للتغلب على تلك المشكلات والقضاء عليها مع تعزيز التجارة البينية بين دولنا العربية وتوجيه الأستثمار وتوفير التمويل المحفز والميسر للنهوض بالقطاع الزراعي وكذا تهيئة البنية التحتية وتطبيق التكنولوجيات الحديثة والممارسات الزراعية الجيدة لتقليل الهدر والفاقد في المحاصيل مع رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية المتمثلة في الارض والمياه.
وأضاف وزير الزراعة إنه يجب علينا اتخاذ عدد من الاجراءات لتحسين حالة القطاع الزراعي وتطوير الإنتاج والإنتاجية في بلداننا العربية والتي يمكن إيجازها فى:
1. الاهتمام بتنفيذ مشروعات التكامل الزراعي العربي ودعم أنظمة غذائية وزراعية مستدامة أكثر شمولًا وصمودًا لدولنا العربية.
2. تنشيط وتعزيز التنمية الريفية والبدوية، مع تدعيم أصحاب الحيازات الصغيرة والمزارع الأسرية خاصة في المناطق الهامشية والهشة.
3. توفير التمويلات التنموية المناسبة للدول لتمكينها من تنفيذ برامج التكيف والتخفيف مع تسهيل وصول صغار المزارعين للحصول على التمويل الميسر والمحفز.
4. تكثيف وتوحيد الجهود لدعم تطوير سلاسل القيمة مع التركيز على السلع الزراعية الاستراتيجية ذات الأولوية والاستراتيجية التي تتمتع بإمكانيات عالية لتوفير فرص عمل.
5. الاهتمام بإنشاء المخازن الاستراتيجية لدعم احتياطي الأمن الغذائي العربي كإطار للعمل الإنساني والتنموي بين الدول العربية لضمان قدرة النظام الغذائي على الصمود، وكذلك لتكون آلية استجابة للطوارئ لمعالجة الجوع وسوء التغذية في ضوء الكوارث والازمات التي قد تتعرض لها دولنا العربية الشقيقة.
6. تطبيق التكنولوجيات الزراعية
مع الاهتمام بقضية التصنيع الزراعي لأنها تحقيق قيمة مضافة إلى اقتصاديات الدول العربية وتوفر التكنولوجيا وفرص العمل
وفي نهاية كلمته أكد وزير الزراعة على أن الدولة المصرية تسعي مع اشقائها العرب لتحقيق قدر كبير من التكامل ودعم البنية التحتية واللوجستيات بهدف توفير الغذاء الامن والصحي والمستدام مع تدعيم بناء أنظمة زراعية وغذائية أكثر صمودا وأكثر استدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدولة المصریة الأمن الغذائی الدول العربیة وزیر الزراعة قطاع الزراعة من خلال
إقرأ أيضاً:
عون: لبنان لن يكون منصة للهجوم على الدول العربية الشقيقة
بيروت – شدد الرئيس اللبناني جوزاف عون، امس الأربعاء، على أن بلده لن يكون “منصة” للهجوم على البلدان الأخرى، ولا سيما “الدول العربية الشقيقة”.
حديث عون جاء خلال لقائه وفدا من السفراء العرب في قصر الرئاسة شرق العاصمة بيروت، وفق بيان للمكتب الإعلامي للرئيس.
وقال عون إن “ما يحصل في المنطقة لا تقتصر تداعياته على الشعب الفلسطيني فقط، بل تطال الدول العربية كلها، ومن بينها لبنان”.
وأضاف أنه “لا يمكن مواجهة التحديات الراهنة إلا من خلال موقف عربي موحد”.
وبشأن الأوضاع في بلاده، أعرب عون عن أمله بدعم الدول العربية “كي يعود لبنان شرفة العرب، كما كان يقول مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز آل سعود”، حسب البيان.
وأكد أن “لبنان لن يكون منصة للهجوم على الدول، ولا سيما الدول العربية الشقيقة”.
وتابع: “كل المنطقة العربية مترابطة ببعضها، ولا أحد بمنأى عن تداعيات الأحداث في أي دولة عربية فتحدياتنا واحدة، واهتماماتنا يجب أن تكون واحدة”.
ويعد هذا التصريح الثاني من نوعه منذ تولي عون منصب رئيس لبنان، في يناير/كانون الثاني الماضي.
وخلال الجلسة الأولى للحكومة اللبنانية الجديدة بحضور رئيسها نواف سلام، وكافة الوزراء في القصر الرئاسي، في 11 فبراير/ شباط الجاري، نوه وزير الإعلام بول مرقص إلى أن عون طلب من الوزراء “ضرورة الامتناع عن توجيه أي انتقاد إلى الدول الصديقة والشقيقة، وعدم استخدام لبنان كمنصّة لهذه”.
ووفق مراسل الأناضول، تهاجم الفصائل اللبنانية، المدعومة من إيران، أحيانا في خطاباتها دولا عربية، على رأسها السعودية والإمارات، لدعم البلدين قوى لبنانية معارضة للحزب.
ولفت عون خلال حديثه اليوم إلى أن لبنان “سيبذل كل جهد ممكن من خلال الخيارات الدبلوماسية ودعم الدول العربية والصديقة، لتحرير أرضه من الاحتلال الإسرائيلي”.
وفي مستهل اللقاء، تحدث سفير فلسطين أشرف دبور باسم الوفد، موجها التهنئة إلى الرئيس عون بانتخابه، ومتمنيا للبنان الخروج من أزماته الحالية، لاسيما في ظل عدم الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب.
وأشاد دبور بدعم عون للقضية الفلسطينية، وباحتضان لبنان للفلسطينيين على أرضه، مؤكدا أنهم سيكونون على الدوام إلى جانب لبنان ومحترمين لسيادته.
وشدد دبور، باسم السفراء العرب على “وقوف بلدانهم إلى جانب لبنان في هذه المرحلة، ودعمهم لما تحقق حتى الآن من استكمال الاستحقاقات الدستورية، عبر انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة”.
والثلاثاء، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن الجيش الإسرائيلي انسحب من القرى والبلدات التي احتلها جنوب لبنان خلال الحرب الأخيرة، لكنه لا يزال متمركزا في 5 نقاط داخل الأراضي اللبنانية على طول خط الحدود.
وكان من المفترض أن تستكمل إسرائيل انسحابها من جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار، لكنها طلبت تمديد المهلة حتى 18 فبراير/ شباط الحالي.
ومع ذلك، واصلت إسرائيل المماطلة بالإبقاء على قواتها في 5 مواقع داخل لبنان، دون أن تعلن عن موعد للانسحاب منها.
وبدأ عدوان إسرائيل على لبنان في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول لحرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وخلّف 4 آلاف و109 قتلى و16 ألفا و899 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.
ومنذ سريان الاتفاق، ارتكبت إسرائيل قرابة ألف خرق له في لبنان، ما خلّف 79 قتيلا و274 جريحا على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية لبنانية.
وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي في لبنان وفلسطين وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
الأناضول
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا