قال مركز كارنيغي إن الفصل بين الجنسين في الدراسة الجامعية التي اقرتها جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها خطوة رجعية تعمق العقلية الذكورية وتهدد تعليم الفتيات.

 

وأضاف المركز -في تقرير حديث له أعده الكاتب إسماعيل الأغبري- إن وسائل إعلام يمنية، نشرت في آب/أغسطس الماضي، خبرا يفيد بفصل طالبة كانت تدرس في كلية الشريعة والقانون، وختم ملفها بالختم الأحمر بعدما قبّلت زميلتها على خدها، وهن في كافتيريا الطالبات.

وذكرت مصادر أن سبب الفصل هو الاشتباه في أن الطالبة تميل إلى العلاقات المثلية.

 

وبحسب التقرير فإن هذا الإجراء العقابي تمارسه جماعة الحوثيين في صنعاء بحق النساء يوميا يأتي فصل الطالبة في سياق أوسع يعمق سياسات يصفها يمنيون بالرجعية والتطرف.

 

وذكر أن جامعة صنعاء -التي تعد أكبر صرح تعليمي في البلاد – بدأت تطبيق إجراء جديد مع بداية العام الدراسي وهو الفصل بين الطلاب الذكور والإناث في كلية الإعلام للمرة الأولى منذ تأسيسها، وقُسمت أيام الدراسة في الأسبوع إلى ثلاثة أيام لكل جنس. شمل تطبيق هذا القرار لاحقا كليات أخرى مثل كليات التجارة والشريعة والطب.

 

قرار ذكوري

 

يقول المركز "في أواخر تموز /يوليو الفائت أُعلن استئناف الدراسة في كلية الإعلام عبر ملتقى الطالب الجامعي وهي الجهة التي استحدثتها جماعة الحوثيين بديلا عن اتحاد الطلاب اليمنيين، وهذا الملتقى يتحكم في القرارات الأكاديمية- برُمتها-، وتضمن الإعلان تطبيق إجراء فصل الجنسين من الطلاب".

 

وأوضح أن هذا القرار قوبل بالرفض من بعض الأكاديميين مثل سامية الأغبري رئيسة قسم الصحافة والنشر في كلية الإعلام الأمر الذي أدى إلى إقصائها من منصبها ليخلو مجلس الكلية من النساء تماما.

 

ولفت إلى أن هذا الإقصاء المبني على النوع الاجتماعي يأتي بوصفه نهجاُ منظما تمارسه سلطة الحوثيين في مناطق نفوذهم.

 

وقالت الدكتورة سامية الأغبري في مقابلة أنها فوجئت بالقرار التعسفي بحقها، مؤكدة أن هذا لن يثنيها عن موقفها ضد قرار الفصل بين الجنسين، الذي وصفته بالكارثي ليس فقط على التعليم الجامعي، وإنما على مستقبل الأجيال القادمة أيضا.

 

تقلص رقعة التعليم وتسرب الفتيات

 

يضيف مركز كارنيغي "تمارس جماعة الحوثيين، منذ وصولها إلى السلطة، سياسات رجعية لا تختلف كثيرا عما يحدث في أفغانستان، أدت هذه السياسات المتطرفة إلى تقلُص رقعة التعليم، وإلى هجرة الأكاديميين من الجامعات"، مشيرا إلى أن المرأة اليمينة حازت صيب الأسد من التجهيل والحصار والتسرب من التعليم في الفترة الأخيرة بفعل عودة هذه التيارات الرجعية، وفي حال تمكنها من تعميم أفكارها سينعكس ذلك سلبا على الوضع العام لليمنيات".

 

وأكد المركز أن سلسلة القرارات الحوثية ضد الطالبات في اليمن ستخلف جيلا يكون فيه الذكور متسلطين والنساء ضحايا، ومجتمع متفكك غير متماسك.

 

ولفت إلى أن هذه السياسات ستؤثرعلى الأُسر اليمنية وتُعمق سيطرة العقلية الذكورية، وسنشهد في الغد القريب نساء مهمشات ومزيداً من حوادث العنف المنزلي، وارتفاع نسب الطلاق، وسيتقلص عدد النساء القياديات والفاعلات في المجتمع، في حال استمرت الجماعة في تطبيق مثل هذه السياسات دون رادع أو حسيب.

 

 


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: اليمن الحوثي التعليم الجامعي فی کلیة

إقرأ أيضاً:

البراءة لموظف “مجنون” ببلدية أولاد جلال من التزوير ووضعه إجباريا بمستشفى الأمراض العقلية

قضت اليوم محكمة الشراقة بإفادة المتهم الموقوف موظف ببلدية أولاد جلال المدعو “ا.ع.س” بالبراءة. من تهمة التزوير في وثائق إدارية والحصول على مزايا غير مستحقة مع الأمر بوضعه إجباريا بالمؤسسة الاستشفائية للأمراض العقلية بفرانز فانون للعلاج. بعد تأكيد إصابته بالجنون خلال ارتكاب الوقائع وذلك بعد تورطه في ملف ثقيل يتعلق بشبكة مختصة في سرقة السيارات وتزوير وثائقها مقابل مزايا غير مستحقة.

هذا وقد سبق لمحكمة الشراقة المطالبة بإجراء خبرة عقلية على المتهم من طبيب تم تعيينه بموجب قرار قضائي. بعد دفوعات تقدم بها الدفاع تؤكد إصابته ب” الجنون”.

ومثل المتهم أمام المحكمة لمواجهة تهمة تكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال، والتزوير. واستعمال المزور إساءة استغلال الوظيفة، والحصول على مزايا غير مستحقة.

حيث تعود ملابسات القضية التي تورط فيها لتاريخ 18 سبتمبر. حين تلقت الشرطة القضائية بفصيلة محافظة المساس بالممتلكات بمقاطعة الشرطة القضائية ببوشاوي 4 بلاغا تقدم به المدعو” ط.ر”. تتعلق بخيانة الأمانة مع تحويل مركبته من قبل المشتكى منه” ب.خ” ببيعها بعد تزوير ملفها القاعدي. حيث أن المركبة هي ملك لشقيقه الضحية “ط.ر” هذا الاخير أكد أنه وضع مركبته من نوع “شوفرولي افيو” تحت تصرف شقيقه”ط.ر” صاحب وكالة لكراء،السيارات قصد كرائها مقابل عمولة. أين قام بإيجارها للمشتكى منه “خ.ب” غير أن هذا الأخير قام ببيعها بعد تزوير ملفها القاعدي.

هذا الأخير سبق له أن توسط أيضا في كراء 7 سيارات منها سيارة من نوع “فولكس فاقن باسات” من عند صديقه” ب.ع”،لدى البحث عن السيارة عن طريق تقنية “الجي بي اس” عثر عليها أمام منزل باسطاوالي، وبالتواصل مع صاحب المسكن، أكد أنها ملكه وأنه اشتراها من عند المدعو”خ.ب”، كما أن هذا الأخير مكنه من 6 سيارات أخرى، وذلك بعد شطب السيارات وتزوير ملفاتها القاعدية باسم”ب.ص”. وإعادة بيعها لعدة أشخاص وشطب البطاقة الرمادية له، وهو ما حصل للشاهد”ح.ي” الذي أكد أنه اشترى السيارة من عند “ب.ص” وتم عملية الاكتتاب ببلدية برج الكيفان بعدما دفع مبلغ 178 مليون سنتيم.

كما أكدت الشاهدة “ح.أ” أن زوجها قام ببيع سيارتها م نوع كليو 5 للضحية”ط.ر” لكن دون الاكتتاب بمبلغ “290 مليون سنتيم. وأنكرت أن تكون قد قامت بشطب السيارة للمدعو”ب،ص” .

ولدى مباشرة التحريات تم التوصل ل 7 مشتبهين منهم المدعو” أ.ع.س” موظف ببلدية أولاد جلال ببسكرة و” ب.ا” موظف ببلدية أولاد فايت”. حيث كشفت التحريات أن الموظفان ومنهم الموظف ببلدية “أ.ع.س” تحصل على عمولة بقيمة 3 مليون سنتيم عن كل مركبة قام بشطبها.

حيث توبع المتهمون بموجب الوقائع بتهمة تتعلق بجنحة التزوير في مقررات إدارية، جنحة استعمال المزور، جنحة استعمال المزور، تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنحة والنصب والاحتيال. وجنحة منح مزية غير مستحقة لموظف عمومي لأداء عمل من واجباته. وإساءة استغلال الوظيفة والمشاركة.

دفاع المتهم”ا.ع.س” الموظف ببلدية أولاد جلال ببسكرة تقدم سابقا بدفع شكلي يقضي بطلان إجراءات المتابعة لموكله بسبب إصابته بمرض عقلي “الجنون” منذ سنة 2005 ويعالج بمصحة علاجية خاصة بالامراض العقلية ببسكرة وبمستشفى مايو. وأنه يتعين على المحكمة نقل المتهم على جناح السرعة للمصلحة العقلية كونه تواجده بالسجن يشكل خطرا على نفسه وعلى غيره.

حيث قضت المحكمة بتاريخ سابق تعيين خبير لفحص المتهم وتأكيد أهليته العقلية بتاريخ الوقائع، وهي الخبرة التي أكدت أن المتهم كان يوم الوقائع في حالة استقرار .

دفاع المتهم طالب اليوم الثلاثاء استبعاد تقرير الخبرة منوها أنها محررة من طبيب غير ذلك الذي عينته المحكمة هذا الأخير. الذي قام بتكليف طبيبة أخرى للقيام بهاته المهمة. وأكد أن هذا الأمر غير مقبول. مضيفا أن موكله يعاني فعلا من انفصام الشخصية وهو مرض معقد. وتمسك بدفوعاته الشلكية التي طالب فيها ببطلان إجراءات المتابعة بحق موكله.

في حين التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات خبسا مع 100 ألف دج غرامة مالية.

تجدر الإشارة إلى أن محكمة الشراقة قضت بتوقيع عقوبة عقوبة 6 سنوات حبسا نافذة مع 200 ألف دج غرامة مالية في حق كل من المتهم “خ.ب” و”ب.ص” عن تهمة تكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال، خيانة الأمانة والتزوير في محررات إدارية كما أدانت أربع متهمين آخرين منهم موظف ببلدية أولاد فايت المدعو”ب.ب” بعام حبسا نافذة مع 50 ألف دج غرامة.

مقالات مشابهة

  • لردع الحوثيين : القوات الامريكية تبدأ تحركا واسعا باليمن
  • جماعة الحوثي تعلن عودة هجمات البحر الأحمر
  • الخارجية الأمريكية: إدارة ترامب تفي بوعدها بتصنيف الحوثيين كـ”منظمة إرهابية أجنبية”
  • بسبب رسوم ترامب..الأسهم الأمريكية تعمق خسائرها
  • عاجل.. عشية انتهاء مهلة تهديد عبدالملك الحوثي...الخارجية الأمريكية تتعهد بحماية المصالح الأمنية القومية للولايات المتحدة الأمريكية
  • واشنطن: إدارة ترامب أوفت بوعدها بتصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية"
  • البراءة لموظف “مجنون” ببلدية أولاد جلال من التزوير ووضعه إجباريا بمستشفى الأمراض العقلية
  • المؤسسة النسوية في المخيلة الذكورية العربية: بين التشويه والاستيعاب القسري
  • التعليم.. و تطبيق تجارب الآخرين
  • جولة مفاجئة لوزير التعليم في مدارس الفيوم لمتابعة انتظام امتحانات مارس