لجنة التجارة الأميركية تقدم شكوى ضد أمازون بتهمة إساءة استخدام هيمنتها
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قدّمت لجنة التجارة الفدرالية (FTC) وهي السلطة المعنية بالإشراف على المنافسة في الولايات المتحدة، و17 ولاية شكوى الثلاثاء ضد شركة أمازون بتهمة استخدام “استراتيجيات تقوّض المنافسة، وغير نزيهة، للحفاظ بشكل غير قانوني على احتكارها” لمجال التجارة عبر الإنترنت، وفقًا لبيان صادر عن اللجنة الفدرالية.
ولجنة التجارة الفدرالية مسؤولة أيضًا عن حماية المستهلك، وتقف وراء تحقيقات وشكاوى عديدة ضد “أمازون” بشأن مواضيع مختلفة، بدءًا من سرية البيانات وحتى ممارساتها التجارية.
وقالت اللجنة “لا نتناول حجم أمازون”، بل “الأساليب غير القانونية التي تهدف إلى استبعاد المنافسين ومنعهم من التطور ومنع بدائل من الظهور”.
وتؤكد لجنة التجارة الفدرالية أن أمازون تُثني بائعين عن عرض أسعار أكثر انخفاضاً من أسعار منتجاتها التي تتنافس فيها مع تجار التجزئة.
وتنتقد اللجنة أيضًا العملاق الأميركي لتحديد أهلية التجار بخدمة “برايم” (Prime وهو اشتراك يسمح للمستهلكين بتسلّم أغراضهم بسرعة) واستخدام الخدمات اللوجستية “المكلفة” لأمازون.
وقالت رئيسة لجنة التجارة الفدرالية الأميركية لينا خان في بيان “أمازون تستغل قوتها الاحتكارية لإثراء نفسها، بينما ترفع الأسعار وتقلص نوعية الخدمات لعشرات الملايين من العائلات الأميركية التي تتسوق على منصتها ومئات الآلاف من الشركات التي تعتمد على أمازون” لتسويق منتجاتها.
ورد نائب رئيس أمازون ديفيد زابولسكي في حديث مع صحافيين معتبراً أن “الشكوى المقدمة اليوم تظهر بوضوح أن لجنة التجارة الفدرالية ابتعدت بشكل جذري عن مهمتها المتمثلة في حماية المستهلكين والمنافسة”.
ورأى أن الممارسات التي شككت فيها اللجنة، “ساهمت في تحفيز المنافسة والابتكار في كل مجالات قطاع التجزئة، ومكنت من تقديم خيارات أكبر وأسعار أقل وأوقات تسليم أسرع لعملاء أمازون، فضلا عن فرص أكبر لشركات عديدة تبيع في متجر أمازون”.
المصدر أ ف ب الوسومأمازون الولايات المتحدةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أمازون الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
قوى النواب توافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه للعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة وفقا للأجندة التشريعية المقررة.
وناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، من مناقشة مواد مشروع قانون العمل وضبط صياغتها، وحسمت مواد العقوبات، على أن يتم مراعاة قيام اللجنة بإعادة ترتيب تسلسل مواد مشروع القانون وذلك بعدما دمجت بعض المواد.
جاء ذلك بحضور ممثلي وزارات العمل والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام والعدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والشئون النيابية، والصحة والمالية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
و اكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، في ختام اجتماع لجنة القوى العاملة اليوم الأربعاء، عقب الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل: "أتوجه باسمي وباسم أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على توجيهاته المستمرة لسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل ليتماشى مع المتغيرات وأنماط العمل الجديدة، والتحديات التي تواجه سوق العمل في الداخل والخارج، والتأكيد على طرح مشروع القانون على الحوار الاجتماعي بحضور ممثلى الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال".
و قال أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن توجيهات الرئيس كانت موضع تقدير واهتمام خلال مناقشة مواد مشروع القانون في الدور الحالي والأدوار السابقة وخلال لجان الاستماع، وكانت "اللجنة"، حريصة أثناء مناقشته، تمهيدًا لعرضه على الجلسات العامة، أن تراعي التوزان بين مصالح أطراف العمل والإنتاج كافة خاصة أصحاب الأعمال، والعمال، وتحقيق بيئة عمل لائقة، وتعزيز علاقات العمل للمزيد من الأمان الوظيفي للعامل والتشجيع على الإستثمار في الجمهورية الجديدة.
و أضاف رئيس اللجنة: كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير لقياداتنا الحكيمة رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالي، على جهده الكبير في إخراج هذا المشروع القانوني بالشكل الأمثل، لقد كان لدعمه المستمر، ورؤيته الثاقبة، وتوجيهاته الحكيمة الدور الأساسي في تحقيق هذا الإنجاز، ودائما التزامه بالعمل الجاد والتفاني في خدمة المصلحة العامة كان ولا يزال مصدر إلهام لنا جميعًا، فنحن نثمن جهوده ونقدر عطائه، ونتطلع إلى المزيد من النجاحات تحت قيادته الرشيدة.
و اكد إنه لا يمكن أن يكتمل النجاح دون الجهود المخلصة والدؤوبة التي بذلها فريق العمل المساعد لرئيس المجلس، المستشارين محمد عبد الصبور، أحمد حمودة، أسامة الحسينى، رامى خير الله، الذين كانوا سندًا حقيقيًا في كل مرحلة من مراحل إعداد وإخراج هذا المشروع القانوني التاريخي بالصورة التي تليق به، وكان لالتزامهم ودقتهم الأثر الكبير في تحقيق هذا النجاح.
و أضاف : كما أننا نقدر جهود المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، ونثمن عطاءه المستمر وسعة صدره، وجهوده الكبيرة ومساهمته القيمة في إخراج هذا التشريع المهم بأفضل صورة، لقد كان لخبرته ورؤيته الواضحة دور مهم في تحقيق هذا الإنجاز، كما كان لحرصه على الدقة والإتقان فى توجيه فريق عمل أمانة اللجنة أثر واضح في نجاح العمل، وأننا نتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر في القادم.
وأضاف "ولا ننسى أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفريق العمل من مستشارى وزارات الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والعمل والعدل وقطاع الأعمال العام، والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، والمجلس القومى للطفولة والأمومة على جهودهم المتميزة في إنجاز هذا المشروع القانوني، لقد كانت المناقشات المستفيضة، والشد والجذب الفكري الذي دار بيننا، نموذجا حيًا للحوار البناء الذى يهدف في المقام الأول إلى تحقيق الصالح العام والوصول إلى أفضل الصيغ القانونية، لقد أثبتتم أن الاختلاف في وجهات النظر لا يزيد العمل إلا قوة، وأن التعاون وتبادل الرؤى هما مفتاح النجاح، فبفضل التزامكم وخبرتكم القيمة، خرج هذا المشروع بأفضل صورة.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة