رئيس COP28: نسعى لتفادي تجاوز الارتفاع في حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قال الدكتور سلطان الجابر، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، إن من أهم أهداف رئاسة COP28 الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، موضحاً أنه على العالم خفض 22 مليار طن من الانبعاثات بحلول عام 2030 لتحقيق ذلك.
وأشار إلى أنه في الوقت نفسه من المتوقع أن ينمو الطلب على الطاقة بنحو 25 بالمئة بحلول عام 2045، حيث سيكون ثلثا هذا النمو في آسيا، مما سيؤدي إلى امتداد أثر الخيارات التي ستتخذها آسيا في قطاع الطاقة إلى جميع أنحاء العالم.
جاء ذلك خلال زيارة رسمية إلى اليابان، حيث التقى الجابر فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني، وعدداً من الوزراء لمناقشة تعزيز التعاون في مجموعة من المجالات من بينها الانتقال في قطاع الطاقة، وذلك خلال "أسبوع طوكيو للتحول الأخضر"، وهو حدث خاص تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية لتعزيز التحول الأخضر.
وتابع أن رئاسة COP28 تحرص على تعزيز التعاون الفعّال مع الشركاء الذين يتبنون نفس الرؤى والأفكار والتوجهات لإنجاز عمل مناخي ملموس بالتزامن مع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للجميع في مختلف أنحاء العالم.
كما شدد سلطان الجابر على حرص دولة الإمارات ترسيخ التعاون مع اليابان لتعزيز الطموح المناخي، وخفض الانبعاثات، وإنتاج واستخدام الطاقة النظيفة، وقيادة العمل المناخي في المجتمع الدولي لتحفيز مسارات تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة.
تناول النقاش خلال اللقاء مع رئيس الوزراء الياباني استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 في نوفمبر وديسمبر من العام الجاري، ومتابعة مخرجات الزيارة الناجحة التي قام بها رئيس الوزراء إلى أبوظبي في يوليو الماضي، وأسفرت عن تقدم كبير في تنفيذ برامج ومشروعات ومبادرات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين.
وشارك سلطان الجابر هذا الأسبوع في رئاسة الاجتماع الافتتاحي للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الإمارات واليابان، حيث أجرى لقاءات ثنائية مع عدد من الوزراء ومسؤولي الحكومة اليابانية ومجموعة من الشركاء من القطاع الخاص.
والتقى الدكتور سلطان الجابر خلال الزيارة كلاً من يوكو كاميكاوا، وزيرة الخارجية، وياسوتوشي نيشيمورا، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، وشينتارو إيتو، وزير البيئة الياباني، ويوكيو كاني، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة جيرا (JERA)، أكبر شركة لتوليد الكهرباء في اليابان، ومايدا تاداشي، محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC).
وألقى كذلك كلمة في الجلسة الوزارية لأسبوع طوكيو للتحول الأخضر، ركزت على ضمان أمن الطاقة وإزالة انبعاثات الكربون وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وأبرزت الدور المهم للدول الآسيوية، بما فيها اليابان، في العمل المناخي.
وأضاف: "تقوم آسيا بدور محوري في كثير من برامج ومبادرات التحول الأخضر عالمياً، حيث تزيد القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة لديها على 1000 غيغاواط، وهي في طريقها للنمو إلى 1500 غيغاواط خلال العامين المقبلين، وهذا المسار يتماشى مع دعوة رئاسة COP28 إلى زيادة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات، في إطار تسريع تحقيق انتقال مسؤول وعادل ومنظم في قطاع الطاقة".
وأوضح الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، أن المسارات التي تؤدي للوصول إلى الحياد المناخي تختلف بحسب الظروف الوطنية لكل دولة، لافتاً إلى أن العوامل الحاسمة لنجاح هذه المسارات كلها هي تطبيق سياسات حكومية ذكية، وتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا، وتوفير التمويل اللازم الذي يعد أهم هذه العوامل.
وجدد الدكتور سلطان الجابر دعوة رئاسة COP28 إلى توفير مزيد من التمويل المناخي بشروط ميسرة وبتكلفة مناسبة وتطوير أداء المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، ودعا إلى تعزيز الابتكار الذكي على نطاق النظام المالي بأكمله لتقليل الأخطار، بما في ذلك أخطار صرف العملات، كما جدد التأكيد على أهمية تطوير أسواق الكربون الطوعية عالية النزاهة، وتحفيز ومضاعفة التمويل الخاص لمعالجة الفجوة المقدرة بتريليونات الدولارات في الاستثمار المناخي، مشيراً إلى ضرورة رفع كفاءة استخدام الطاقة لأنها الطريقة الأبسط والأقل تكلفةً والأسرع لخفض الانبعاثات.
وأشار الدكتور سلطان الجابر إلى أن دولة الإمارات واليابان تتعاونان بالفعل في مجال تطوير الهيدروجين، وأشاد بدور اليابان الرائد في تطوير تقنيات تحسين كفاءة الطاقة القابلة لتوسيع نطاقها عالمياً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانبعاثات الطاقة المناخي التنمية الاقتصادية الدکتور سلطان الجابر فی قطاع الطاقة رئاسة COP28
إقرأ أيضاً:
محاكمة نتنياهو.. بين تجاوز الأزمة القضائية أو السجن
يمانيون../
أدلى رئيس وزراء الكيان “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو بأقواله أمام المحكمة في تل أبيب، يوم 10-12-2024، لأول مرة خلال محاكمته المستمرة منذ فترة طويلة في قضايا فساد. تعد المحاكمة سابقة في تاريخ “إسرائيل” بمثول رئيس وزرائها أمام القضاء خلال ولايته ولتتحول إلى محطة حاسمة وجدل في الداخل “الإسرائيلي”.
يواجه رئيس الوزراء في منصبه اتهامات جنائية تطال ثلاث قضايا، بتهم تشمل جريمة رشوة واحدة وثلاث جرائم احتيال وخيانة أمانة، يُزعم أنه ارتكبها أثناء وجوده في السلطة، وعن موقفه اتجاه المحاكمة قال “٨ سنوات وأنا أنتظر هذه اللحظة سأقول الحقيقة كما أتذكرها قرأت المواد الخاصة بالمحاكمة.. إنها سخيفة أنا أدير دولة وحرب وجيش على سبع جبهات وفي نفس الوقت أذهب للمحاكمة، من غير المعتاد الإدلاء بشهادتي 3 مرات في الأسبوع. هذه ليست حياة جيدة، فأنا أعمل من 17 إلى 18 ساعة يومياً”. حاول نتنياهو استغلال الحرب كذريعة للتهرب من المحاكمة أو تأجيلها، لكن محاولاته لم تلقي أي نتيجة، فالمحكمة أظهرت إصراراً على استكمال الإجراءات القانونية رغم حالة الحرب التي تعيشها “إسرائيل”.
تشمل جرائم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة لائحة من 333 شاهد ادعاء، بما في ذلك وزراء سابقون وحاليون ورجال أعمال ومديرين وأعضاء في مكتب رئيس الوزراء السابق وصحفيين. ووفقا للرأي الذي قدمه جهاز الأمن العام الشاباك إلى المحكمة ولأسباب أمنية، تجري جلسات المحاكمة في غرفة تحت الأرض في تل أبيب وليس في القدس، وفي قاعة محصنة تُستَخدم عادة لمحاكمة كبار المجرمين الجنائيين، بسبب تمتعها بمواصفات أمنية غير موجودة في بقية المحاكم. وستُعقد جلسات عدة أسبوعياً في إطار هذه القضية على أن تستمر لأشهر، وقالت القناة الـ12 “الإسرائيلية” إن نتنياهو سيدلي بإفادته 3 مرات في الأسبوع، وعلى مدى 6 ساعات في اليوم، بعد أن رفض القضاة طلبه الإدلاء بإفادته مرتين فقط أسبوعياً.
تثير محاكمة رئيس الوزراء جدلاً واسعاً، حيث تأتي في سياق استثنائي يمر به الكيان، يتداخل فيه الصراع الداخلي “الإسرائيلي” المتفاقم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 مع تداعيات حروب خارجية على عدة جبهات. ويعتبر التنبؤ بمآلات محاكمة نتنياهو أمراً صعباً، فمسار القضية يعتمد على عدة عوامل متغيرة، كالأدلة التي ستُقدَّم للمحكمة، وقوة الدفاع، واستراتيجية فريق محامي رئيس الوزراء.
حتى أن تفاصيل القضية ما زالت غير واضحة بالكامل للرأي العام، مما يجعل معرفة نتيجتها أمر بالغ الصعوبة والتعقيد بالإضافة إلى أنها تتضمن قضايا شائكة، تشمل شهادات شهود وتداخل فيها أطراف متعددة، وعلى الرغم مما سبق، من الممكن ألا تترك محاكمته تأثيرات على سير الحرب في غزة، أو الجبهات الأخرى الإقليمية، أو سياساته في قيادة الحرب. ولا يزال نتنياهو في مرحلة المحاكمة ولم يُدان بعد، ومن المحتمل أن يبقى في منصبه ويواصل تنفيذ خطته دون أن يتأثر بالقضايا الجنائية المرفوعة ضده.
لكن سيناريوهات محاكمة رئيس الحكومة تحمل عدة احتمالات أخرى مفتوحة، والسيناريو الأرجح هو إدانته في بعض التهم الموجهة إليه، والتي تشمل الرشوة، وخيانة الأمانة، والاحتيال. وقد تؤدي إلى سجن الرئيس لفترة قصيرة نظراً أن التهم الموجه شديدة الثقل في إسرائيل.
كمثال عن جلسات المحاكمة التي يخضع لها نتنياهو هذه الأسابيع، مثُلَ اليوم الاثنين، رئيس الوزراء “الإسرائيلي” أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، وقالت الهيئة إن إفادة نتنياهو اليوم تركز على الملف الذي يُتهم فيه بتقديم تسهيلات تنظيمية لشركة “بيزك” للاتصالات التي يملكها شاؤول ألوفيتش، مقابل تغطية إيجابية له ولعائلته في موقع “واللا” الإخباري التابع للشركة. وقال نتنياهو للقضاة إن أفراد عائلته “لم يكونوا متورطين على الإطلاق، ولم يعرفوا. إنهم أناس مستقلون”. ورغم إقرار نتنياهو سابقاً بأن زوجته أجرت اتصالات دون علمه، لكنه قال للقضاة: “لم تكن زوجتي متورطة… وأجرت الاتصال دون علمي”.
بدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة حتى الآن، وهو يُنكرها مدعياً أنها “حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به”. ما يجري حالياً فصل من صراع طويل بين نتنياهو والجهاز القضائي الإسرائيلي، ومع استمرار المحاكمة، يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن رئيس الوزراء من تجاوز هذه الأزمة، أم أن القضاء “الإسرائيلي” سيضع حداً لمسيرته السياسية أو يرميه في السجن؟
الخنادق الاخباري ـ الكاتب : شارل أبي نادر
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر