وكالة الطاقة الدولية: الطلب على الوقود يبلغ ذروته قريباً
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
باريس-سانا
كشفت وكالة الطاقة الدولية اليوم أن الطلب العالمي على النفط والغاز الطبيعي والفحم من المرجح أن يصل إلى ذروته بحلول عام 2030، معتبرة أن هذا التطور ليس كافياً للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى ما فوق 1.5 درجة مئوية.
ونقلت شبكة “سي إن لإن” الاخبارية عن الوكالة قولها في تحديث لتقريرها (خارطة طريق الانبعاثات الصفرية): إن “التلوث الناتج عن زيادة درجة حرارة الأرض من قطاع الطاقة من المقرر أن يصل إلى ذروته هذا العقد”.
وأضافت: إنه “يمكن تحقيق أكثر من 80 بالمئة من تخفيضات الانبعاثات المطلوبة بحلول عام 2030 من خلال التوسع في مصادر الطاقة المتجددة وزيادة الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة وخفض انبعاثات غاز الميثان”.
ووفقا لوكالة الطاقة فإن “الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري مهمة هائلة والاستثمارات في الطاقة النظيفة في جميع أنحاء العالم تحتاج إلى الوصول لنحو 4.5 تريليون دولار سنوياً بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحالي ارتفاعا من 1.8 تريليون دولار تتوقعها خلال عام2023”.
وأضافت: إن “البقاء على المسار الصحيح للحفاظ على ارتفاع دون أو عند 1.5 درجة مئوية يعني أيضاً أنه يجب على جميع البلدان تقريباً المضي قدماً في تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية في المواعيد المستهدفة”.
بدورها، أفاد المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول بأن “الحفاظ على هدف الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية يتطلب من العالم أن يتحد بسرعة” ويعتبر العلماء أن ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة هو الحد الذي عند تجاوزه سيصبح هناك تأثير كارثي للحرارة الشديدة والفيضانات والجفاف وحرائق الغابات ونقص الغذاء والمياه.
وكان صيف العام الجاري في نصف الكرة الشمالي هو الأكثر سخونة في العالم على الإطلاق وفقاً لخدمة “كوبرنيكوس” لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي.
ومنذ نشر تقرير “خارطة طريق الانبعاثات الصفرية” في عام 2021 شهد العالم نمواً قياسياً في قدرة الطاقة الشمسية بالإضافة إلى مبيعات وفيرة للسيارات الكهربائية إذ تسير كلتا الصناعتين على المسار الصحيح لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفر بحلول عام 2050.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
جولدمان ساكس: مصر ضمن أكبر اقتصادات العالم بحلول عام 2075
رصد تقرير اقتصادي عددا قليلا من الدول الإفريقية، من بينها مصر، توقع أن تصبح من بين أكبر اقتصادات العالم بحلول عام 2075.
وذكر تقرير جولدمان ساكس الأمريكي الذي نقلته منصة “بيزنس أفريكا” اليوم الاثنين، أن الاقتصاد المصري ضمن هذه الاقتصادات المؤهلة، مؤكدا أن الاقتصاد المصري يعد أحد أكثر الاقتصادات تنوعا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسبما ورد في وكالة أنباء الشرق الأوسط “أ ش أ”.
وأضاف التقرير، تسهم قطاعات مثل السياحة والزراعة والتصنيع والخدمات بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، مضيفا أن الاقتصاد المصري يملك القدرة على مواجهة التحديات والتغلب عليها.
باستثمارات 64 مليار دولار.. اقتصادية قناة السويس توقع 12 اتفاقية لإنتاج 18 مليون طن هيدروجين أخضرأستاذ علوم سياسية: تضخم بالاقتصاد الروسي.. وهذا هو الحلحماية المستهلك يطلق مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة" لتحفيز الاقتصاد الرقميوأشار التقرير، إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر أسهمت في استقرار الاقتصاد المصري وتحسن الأداء المالي، وعززت القدرة التنافسية للصادرات، وساهمت في تحقيق فوائض أولية، والسيطرة على معدل التضخم، والوصول إلى رصيد احتياطي نقدي كاف.
وذكر التقرير، أن قائمة الدول الإفريقية المؤهلة شملت نيجيريا، وهي واحدة من البلدان التي لديها أعلى معدلات النمو السكاني في العالم وتصنف كواحدة من أكبر الاقتصادات في إفريقيا، مشيرا إلى اقتصاد جنوب إفريقيا أنه اقتصاد مختلط و واحد من ثمانية بلدان فقط من هذا القبيل في إفريقيا وهو الاقتصاد الأكثر تصنيعا وتقدما من الناحية التكنولوجية وتنوعا في إفريقيا.
وشدد التقرير على أن الناتج المحلي الإجمالي، هو مؤشر حاسم على الصحة الاقتصادية لأي دولة والذي يمثل القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة على مدى فترة محددة، موضحا أنه مع ذلك، فقد أظهر التاريخ أن الاقتصادات يمكن أن تكون مرنة بشكل ملحوظ فعلى سبيل المثال تسبب الوباء في انكماش اقتصادي واسع النطاق، ولكن العديد من البلدان انتعشت من خلال حزم التحفيز الاقتصادي والإصلاحات الاستراتيجية.
وأشار التقرير إلى أن هذه المرونة واضحة أيضا في إفريقيا، حيث تسعى الأسواق الناشئة جاهدة للتغلب على الحواجز الاقتصادية وتصبح جهات عالمية رئيسية فاعلة.
ونقل التقرير عن بنك جولدمان ساكس، توقعات اقتصادية مهمة لعام 2075، موضحا ان أحد التنبؤات البارزة هو أن الولايات المتحدة لن تكون بعد الآن من بين أكبر اقتصادين في العالم ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض معدلات النمو السكاني.