«العرض أقل من الطلب» مبدأ للـ«تعطيش» يعتنقه بعض المسئولين عن قصد أو جهل، رغم أن كم العرض لهذا الشيء يكون متاحًا لديهم، وسيتحقق من ورائه للوزارة أو الهيئة الحكومية المزيد من الدخل المالى، فقط عليهم التنفيذ والتوسع فى العرض، فمثلا تتمسك وزارة الخارجية بوجود عدد محدود جدًا من مكاتب التصديق فى جميع الأرجاء، رغم أن ملايين من أبناء الشعب والضيوف على مصر من رجال أعمال ومستثمرين، وأيضًا لاجئين يحتاجون إلى تصديق العديد من الأوراق، والقيمة العالية المقررة على تصديق كل ورقة يتيح للخارجية فتح المزيد من مكاتب التصديق للتيسير على «خلق الله»، وتحقيق المزيد من الدخل اليومى للخزانة، وتوفير الخدمة بصورة آدمية محترمة، بدلا من هذه «البهدلة» والمهانة التى يواجهها طلاب التصديقات من زحام، ساعات انتظار طويلة، عدم وجود أماكن لائقة للانتظار.
أيها السادة، إذا كان المقصود تكديرنا، فمناحى الحياة الصعبة كدرتنا بما يكفى، وإذا كان المقصود تعقيدنا، فقد عقدتنا الظروف الاقتصادية وطحنتنا بما يكفى، وإذا كان المقصود أن نفقد انتماءنا ونبحث عن وطن آخر ييسر لنا الحياة والخدمات، فلن نفقد انتماءنا ولا هويتنا المصرية مهما تفنن هؤلاء فى محاصرتنا بأسباب النفور ودوافع الفرار، لن يكون لنا وطن غير وطننا، والمصريون الشرفاء الذين عانوا كثيرًا، وتمسكوا بحبال الصبر والإيمان ببلدهم وبأن القادم أفضل، لن يفقدوا أبدا إيمانهم، ولن ينجح أحد فى القضاء على أملهم بأن تصبح مصر بالفعل أم الدنيا، لأنهم يستحقون ذلك بما صبروا، وأقصد بهؤلاء الجماهير العريضة باستثناء الحيتان والغيلان والمنتفعين من دماء الغلابة.
ولا يمكن تجاهل وجود 14 مليون مصرى بالخارج، منتشرين فى شتى بقاع العالم، لهم أبناؤهم وأحفادهم تباعًا، وهؤلاء يقارنون يوميًا بين الحياة هنا وحياتهم هناك، بين يسر الخدمات فى تلك البلدان وبين البيروقراطية والتعقيدات فى وطنهم، ولا يمكن لباقى الشعب أن يهجر وطنه بحثًا عن حياة أفضل ومعاملات أرقى، وخدمات حياتية ميسرة، ومسئولين يقدرون مسئوليتهم، ويراعون الله فى مهامهم، وموظفين يتعاملون باحترام وآدمية مع المواطنين بعيدًا عن التعقيد والعجرفة والتلاعب بأوقات العمل، وإهدار وقت وجهد المواطنين.
وكارثة الكوارث أن تنتقل تلك التعقيدات إلى المصريين فى الخارج، حتى لا ينسوا، فحدث ولا حرج، فى سفارتنا المحترمة، على أى مصرى أن ينتظر من ثلاثة إلى ستة أشهر لاستخراج جواز سفر مصرى، فإذا فقد مصرى جواز سفره أو تلف منه، عليه الانتظار تلك الأشهر حتى يتم إرسال طلبه بجواز سفر جديد إلى مصر فى الحقيبة الدبلوماسية وفقًا لهم، ومن يسمع ذلك سيعتقد أن الموافقة ستأتى سريعًا بعودة الحقيبة الدبلوماسية، ولكن لا، لا تأمل فى ذلك، فستعود عشرات الحقائب الدبلوماسية لمقر السفارة بلا جواز سفرك، وستظل الموافقة رهينة فى القاهرة بضعة أشهر.
سيسألنى أحدكم، وإذا اضطر المصرى المغترب للعودة لمصر أو السفر لبلد آخر لضرورة حرجة ماذا سيفعل؟ هل يبقى سجينًا فى هذا البلد الغريب؟، لا تتعجب حين تجيء الإجابة: سيتم استخراج وثيقة سفر مؤقتة له للسفر بها، وستسأل مرة أخرى: الله، طالما بإمكان السفارة استخراج وثيقة سفر عاجلة للمصرى، لماذا لا تستخرج له جواز سفر بالمرة؟، سيرد عليك المسئول بالسفارة: لا، الوثيقة المؤقتة شيء وجواز السفر شيء آخر، فليس لدينا الصلاحيات، يجب أن تأتى الموافقة من القاهرة، وستسأله وهل الموافقة تستوجب كل هذه الأشهر؟، سيرد عليك: إنها إجراءات وليس لنا دخل بها.
يا عالم، يا هو، «النافوخ بتاعى سيضرب»، أى أجنبى فى مصر إذا فقد جواز سفره، يتجه إلى سفارته أو القنصلية التابع لها، ويتم استخراج جواز سفر جديد له فى غضون ساعات أو ثلاثة أيام كأقصى حد، لأن بيانات كل مواطن مسجلة لديهم على الكمبيوتر ويتم استخراج الوثائق وكل الأوراق الأخرى التى تخص رعاياهم فى دقائق، فما بالنا برعايانا.. للحديث بقية.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فكرية أحمد هو مين الغلطان 7 الهيئة الحكومية وزارة الخارجية جواز سفر
إقرأ أيضاً:
4 اتفاقيات دولية على طاولة مجلس النواب مطلع الأسبوع (تفاصيل)
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، بعد غدٍ الأحد، لمناقشة عددًا من القرارات الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية الهامة.
فمن المقرر أن يناقش مجلس النواب تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن:
1- طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام 2021- 2027، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 506 لسنة 2024.
2- طريقة إقرار الموافقة على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 438 لسنة 2024.
3- طريقة إقرار الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 567 لسنة 2024.
4- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الافريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 383 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
قانون الإجراءات الجنائية
كما تشهد الجلسات العامة، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة مواد الإصدار، والمواد من 1 وحتى 31).
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.