الأمن العام: القبض على عدة متهمين بارتكاب جرائم متنوعة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أعلن الأمن العام، اليوم الثلاثاء، القبض على عدد من المتهمين بارتكاب جرائم متنوعة.
وأضاف، عبر منصة (إكس)، أنه تم القبض على مواطن روج مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، ومواطن آخر روج مواد «الحشيش، والإمفيتامين، والميثامفتامين (الشبو)»، وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وشملت قائمة المتهمين، مواطنين قاما بارتكاب سلوكيات وألفاظ منافية للآداب العامة، وثمانية مواطنين قاموا بمشاجرة جماعية في مكان عام، وجار القبض على من وثق ونشر المحتوى المرئي لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وتابع، أنه تم القبض على أربعة مواطنين عطلوا حركة السير على أحد الطرق، وجار القبض على من وثق ونشر المحتوى المرئي لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، كذلك تم القبض على ثلاثة مواطنين تشاجروا في مكان عام، وجار القبض على من وثق ونشر المحتوى المرئي لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
كذلك تم القبض على ثلاثة مواطنين رفعوا لافتة ذات مضامين تثير النعرات القبلية، وتزعزع اللحمة الوطنية، وجار القبض على من وثق ونشر المحتوى المرئي لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، كما تم القبض على مواطنين روجا مادة الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وأكمل الأمن العام، أنه تم القبض أيضا، على ثلاثة مواطنين روجوا مادة الإمفيتامين المخدر وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، ومواطن روج 2034 قرصا من مادة الإمفيتامين المخدر، ومقيمين من الجنسية الهندية روجا 45 كيلوجراما من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها أحدهما.
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/93eg0utO9D
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأمن العام الشبو تم القبض على الأمن العام
إقرأ أيضاً:
محمد ممدوح: جرائم النصب الإلكتروني تهدد الأمن الاقتصادي.. ونطالب بسن تشريعات رادعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق الاقتصادية،أن انتشار ظاهرة الاحتيال الرقمي في الفترة الماضية، والتي كان آخرها قضية منصة "FBC"، والتي استولت على ملايين الجنيهات من المواطنين بزعم استثمارها في البرمجيات والتسويق الإلكتروني، تهدد الاقتصادي الوطني.
وأكد ممدوح أن هذه الجريمة الاقتصادية تكشف عن ضرورة العمل علي سد الثغرات القانونية والرقابية التي تستوجب تدخلاً عاجلًا من الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، من خلال لجنة الحقوق الاقتصادية، يتابع عن كثب تداعيات هذه القضية، لما لها من تأثير خطير على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وأوضح ممدوح أن التحول الرقمي يجب أن يكون مصحوبًا بإجراءات حمائية مشددة لضمان عدم استغلال المواطنين عبر منصات غير قانونية، داعيًا إلى سن تشريعات أكثر صرامة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وزيادة التعاون بين الجهات الرقابية، لحماية الاقتصاد الوطني من هذه الأنشطة الاحتيالية.\
كما شدد على ضرورة تعزيز الوعي المالي والتكنولوجي لدى المواطنين، من خلال حملات توعية مكثفة تُحذر من مخاطر الاستثمار في كيانات غير معتمدة، مشيرًا إلى أن التوسع في الخدمات المالية الرقمية يجب أن يكون مصحوبًا برقابة صارمة، لضمان بيئة استثمارية آمنة.
وأضاف ممدوح أن حقوق المواطنين الاقتصادية لا تقل أهمية عن حقوقهم المدنية والسياسية، مطالبًا بتعزيز الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات الرقمية، التي أصبحت أداة رئيسية يستخدمها المحتالون لاستدراج الضحايا، ما يستوجب تعاونًا دوليًا وإقليميًا لمكافحة هذه الجرائم العابرة للحدود.