بعد تصويتها العقابي ضد البيجيدي..هل استغل بنكيران الزلزال لتصفية حسابات انتخابية مع ساكنة الحوز؟
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
بعد حوالي 6 أشهر على التوبيخ الذي تعرض له حزب العدالة والتنمية من طرف الديوان الملكي، بسبب تطاوله على مجالات محفوظة للملك وأمير المؤمنين، عندما ندد إخوان بنكيران بمواقف المملكة المغربية في تعاطيها مع القضية الفلسطينية وتدبيرها لعلاقاتها مع إسرائيل، أثار حزب المصباح الجدل من جديد، عبر بلاغ أصدره أمس الأحد، ربط من خلاله بين زلزال الحوز والعقاب الإلهي.
بلاغ البيجيدي، وفي موقف يتجاوز حدود اللياقة والأدب تجاه مشاعر المغاربة، أفاد بأن الزلزال سببه " الذنوب والمعاصي والمخالفات بالمعنى السياسي وتلك الموجودة في الحياة السياسية عامة والانتخابات والمسؤوليات والتدبير العمومي وغيرها".
وفي تعليقه على البلاغ، أكد محمد يتيم القيادي في حزب العدالة والتنمية والوزير السابق، أن بلاغ الأمانة العامة لا يمثله، مشيرا إلى أن تدبير الحزب وصل إلى درجة تستدعي دق ناقوس الخطر.
من جانبه، عبر عبد القادر عمارة القيادي والوزير السابق، عن استيائه من بلاغ الإخوان، معلنا استقالته من حزب العدالة والتنمية، وقال في تدوينة على صفحته الرسمية: "بقلب يعتصره الألم على ما آلت إليه تجربة حزب العدالة والتنمية فإني أعلن عن استقالتي من الحزب وكل هيئاته منذ هذه اللحظة".
بلاغ إخوان بنكيران وضع حزب العدالة والتنمية خارج الإجماع الوطني، مؤكدا عزلته السياسية، ومكرسا ما حصل عليه في استحقاقات 8 شتنبر 2021، التي أظهرت أن حزب المصباح فقد رصيده الرمزي وثقة المواطنين في مشروعه السياسي.
وكان حزب العدالة والتنمية قد تعرض لتصويت عقابي، في إقليم الحوز في الاستحقاقات الانتخابية الماضية، إذ حصل على 13 مقعدا فقط، مقابل 144 مقعدا في انتخابات سنة 2015.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: حزب العدالة والتنمیة
إقرأ أيضاً:
لتصفية القضية.. الكنيست الإسرائيلي يمرر قوانين عنصرية جديدة ضد الفلسطينيين
عرض برنامج «من مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «لتصفية القضية.. الكنيست الإسرائيلي يمرر قوانين عنصرية جديدة ضد الفلسطينيين».
حرب الإبادة الجماعية«بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.. تكثف إسرائيل من نطاق جرائمها ضد الفلسطينيين أينما وجدوا.. وتحت ذرائع مكافحة ما تسميه بالإرهاب تستهدف الوجود الفلسطيني سواء في الأراضي المحتلة أو في الداخل الإسرائيلي عبر سن سلسلة من القوانين العنصرية».
الحلقة الأحدث من تلك القوانين جاءت في مصادقة الكنيست بالقراءات الثلاثة على مشروع قانون يسمح لوزير التربية والتعليم الإسرائيلي بإصدار تعليمات تمنع تحويل ميزانيات إلى مدارس بزعم أنه تجري فيها أو يسمح فيها بمظاهر تتماثل مع عمل إرهابي، كما مرر الكنيست مشروع قانون يقضي بقطع المخصصات المالية عن الأسر التي يدان أطفالها بتهم تتعلق بالإرهاب، وصادقت اللجنة الوزارية المعنية بالتشريع كذلك على مشروع قانون بحظر رفع العلم الفلسطيني في المؤسسات الممولة أو المدعومة من قِبل إسرائيل لمكافحة أي حراك مناهض للسياسات الإسرائيلية ومنع أي مظاهر للتضامن مع القضية الفلسطينية.
أهداف إسرائيليةالقوانين تأتي ضمن سلسلة قوانين أخرى عديدة أقرها الكنيست الإسرائيلي بهدف سلب الحريات وتكميم الأفواه مثل قانون يسمح بنفي أقارب منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية إذا كانوا على علم مسبق بالهجوم أو دعموه، كذلك فرض أحكام طويلة بالسجن على أطفال دون سن الرابعة عشر إذا كان في المخالفة ما يتم وصفه في إسرائيل عملا إرهابيا أو عملا على خلفية قومية.
قانون آخر يتيح لمحققي شرطة الاحتلال اقتحام حواسيب وأجهزة محمولة ونسخ مواد منها دون علم أصحابها واستخدام هذه المواد لإدانتهم في المحاكم، كما ينتظر الوجود الفلسطيني في إسرائيل أيضا قوانين أخرى تمت المصادقة عليها بالقراءة الأولى فتصريح واحد بتأييد عملية ضد إسرائيل كاف لمنع أي مواطن فلسطيني من المشاركة السياسية أو الترشح إذ يعد في هذه الحالة مؤيدا للإرهاب.
بحضور وزير الأوقاف.. ختام حفل حفظة القرآن الكريم يضيء مسجد الوهاب بالسقالة