موديز تحذر من خطر الإغلاق الحكومي على التصنيف الائتماني لأميركا
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
حذرت وكالة موديز من أن خطر الإغلاق الذي يهدد المؤسسات الحكومية الأميركية نهاية الشهر الجاري سيكون له تأثير سلبي على التصنيف الائتماني للبلاد.
يأتي هذا بينما نبّه البيت الأبيض إلى احتمال انقطاع التمويل عن 7 ملايين شخص، وقال الرئيس جو بايدن إن الاتفاق بين إدارته والجمهوريين في الكونغرس في مايو/أيار الماضي كان سيخفض عجز الموازنة بمقدار تريليون دولار خلال 10 سنوات.
وعرقل جمهوريون في الكونغرس مساعي إقرار الميزانية للسنة المالية الجديدة التي تبدأ الشهر المقبل.
وقالت موديز إن الإغلاق المحتمل يسلط الضوء على ضعف القوة المؤسسية والحوكمة في الولايات المتحدة، واعتبرت أن الإغلاق لفترة طويلة سيؤدي إلى تعطيل الاقتصاد الأميركي والأسواق المالية.
وستتعطل الخدمات الحكومية الأميركية وسيُمنح مئات الآلاف من الموظفين الاتحاديين إجازات دون أجر إذا فشل الكونغرس في توفير التمويل للسنة المالية التي تبدأ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقال وليام فوستر محلل موديز لرويترز إن الإغلاق المحتمل سيكون دليلا آخر على مدى إضعاف الاستقطاب السياسي في واشنطن لعملية صنع السياسات المالية فيما تتزايد الضغوط على قدرة تحمل ديون الحكومة الأميركية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
وأضاف "إذا لم تكن هناك استجابة فعالة في السياسة المالية لمحاولة تخفيف تلك الضغوط.. فسيكون هناك احتمال حدوث تأثير سلبي متزايد على الوضع الائتماني. وقد يؤدي ذلك إلى نظرة مستقبلية سلبية، وربما خفض التصنيف في مرحلة ما، إذا لم تُعالج هذه الضغوط".
تقويض القوة الدافعةوتصنف وكالة موديز ديون الحكومة الأميركية عند "Aaa" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهي أعلى جدارة ائتمانية تخصصها للمقترضين.
وموديز آخر وكالة كبرى تحافظ على مثل هذا التصنيف للولايات المتحدة بعد أن خفضت فيتش تصنيف الحكومة درجة واحدة في أغسطس/آب الماضي إلى "AA+"، وهو التصنيف نفسه الذي حددته ستاندرد آند بورز غلوبال.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة إن تقرير موديز قدم "دليلا إضافيا على أن الإغلاق يمكن أن يقوّض القوة الدافعة لاقتصادنا"، في وقت تراجع فيه التضخم والبطالة عن 4%.
وفشل الكونغرس حتى الآن في إقرار أي مشروعات قوانين إنفاق لتمويل برامج الوكالات الاتحادية في السنة المالية التي تبدأ في أول أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وسط نزاع داخل الحزب الجمهوري حيال هذه القضية.
ولن يؤثر الإغلاق على مدفوعات الديون الحكومية، وإنما على الإنفاق. وهددت سياسة حافة الهاوية بخصوص سقف الدَّين في وقت سابق من العام بالتسبب في تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون السيادية.
وعلى الرغم من حل تلك الأزمة في نهاية المطاف قبل العجز عن سداد أي مدفوعات، فقد كانت عاملا رئيسيا لخفض فيتش تصنيف الولايات المتحدة الشهر الماضي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
منظمات: وقف المساعدات الإنسانية الأميركية يعرض ملايين النساء للخطر
قالت منظمات مجتمع مدني إن وقف المساعدات الإنسانية الأميركية أرغم العديد من هذه المنظمات على تعليق عشرات البرامج التي تساعد النساء والفتيات اللاتي يعانين من أزمات، مما يعرض الآلاف لخطر الموت ويهدد حقوقهن.
وأكد جان فرنسوا كورتي رئيس منظمة "أطباء العالم" "أنها كارثة إنسانية" ستؤدي إلى "آلاف الوفيات".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مقرر أممي: الترحيل الجماعي للغزيين خيال وأوهامlist 2 of 2تجميد المساعدات الأميركية يهدد جهود مكافحة الإيدز في أفريقياend of listوألغت واشنطن 92% من تمويل البرامج الخارجية للوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يو إس أيد" (USAID) التي بلغت ميزانيتها السنوية 42.8 مليار دولار، أي 42% من المساعدات الإنسانية في العالم.
وشددت المنظمات غير الحكومية على أن تداعيات إغلاق العيادات التي تقدم الرعاية قبل الولادة وبعدها ووقف برامج التخطيط الأسري وضمان الإجهاض الآمن ووقف توزيع الغذاء على الحوامل والمرضعات ووقف الرعاية والدعم النفسي لضحايا الاغتصاب، أمور "مأساوية".
وتقول آن بيدو المديرة العامة لمنظمة "بلان إنترناشيونال فرانس" (Plan International France) إن "الولادات لن تتم في ظروف جيدة بعد الآن، وإن وفيات الأمهات أحد الأسباب الرئيسية لوفاة النساء في البلدان التي تمر بأزمات".
وكانت منظمتها التي تحارب عدم المساواة بين الفتيات والفتيان، تتلقى 40 مليون يورو سنويا من المساعدات الأميركية. ومنذ الإعلان عن تجميد هذه المساعدات، اضطرت المنظمة إلى تعليق 13 مشروعا كان يستفيد منها 1.5 مليون شخص في 12 دولة. ومثال ذلك برنامج في بنغلاديش للتصدي لزواج الأطفال والحمل المبكر، وبرنامج آخر في إثيوبيا يقدم الرعاية للنساء والأطفال الحديثي الولادة.
إعلانوكان من المفترض أن تحصل منظمة التضامن الدولية على 60 مليون يورو من الأميركيين عام 2025، أي 36% من ميزانيتها، بحسب مديرها العام كيفن غولدبرغ. واضطرت المنظمة إلى وقف برنامج في أفغانستان ساعد نحو 10 آلاف امرأة في باميان (وسط البلاد) على تطوير نشاط زراعي حتى يصبحن مستقلات اقتصاديا.
وستضطر وكالات الأمم المتحدة أيضا إلى العمل دون أموال أميركية، حيث كان من المفترض أن يتلقى صندوق الأمم المتحدة للسكان مبلغ 377 مليون دولار لتوفير "الرعاية الصحية الأساسية للأمهات والحماية من العنف وعلاج ضحايا الاغتصاب وغيرها من ضروب الرعاية الأساسية في أكثر من 25 دولة تعاني من أزمة"، بحسب ما ذكرت الوكالة في نهاية فبراير/شباط.
وصندوق الأمم المتحدة للسكان مزود رئيسي للأدوية والمعدات اللازمة للمنظمات غير الحكومية، كما تقول بريجيت تونون المرجع الصحي في منظمة العمل ضد الجوع، التي أعربت عن قلقها من وقف توزيع وسائل منع الحمل والحصول على عمليات الإجهاض الآمن، وهي سياسات مستهدفة من إدارة دونالد ترامب المحافظة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية