أميركا.. «لجنة التجارة الاتحادية» تقاضي «أمازون» في دعوى لمكافحة الاحتكار
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
رفعت لجنة التجارة الاتحادية الأميركية دعوى قضائية طال انتظارها لمكافحة الاحتكار ضد موقع أمازون اليوم الثلاثاء واتهمت عملاق تجارة التجزئة عبر الإنترنت بإلحاق الضرر بالمستهلكين من خلال رفع الأسعار، في أحدث إجراء قانوني للحكومة الأميركية يهدف إلى كسر هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى على عالم الإنترنت.
وكانت الدعوى القضائية متوقعة بعد سنوات من الشكاوى من أن موقع أمازون وغيره من عمالقة التكنولوجيا يسيئون استخدام هيمنتهم على محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي وتجارة التجزئة عبر الإنترنت ليصبحوا أوصياء وحراسا على مختلف قطاعات الشبكة.
وتأتي هذه الدعوى التي انضم إليها 17 مدعيا عاما في الولايات بعد تحقيق استمر أربع سنوات ودعاوى قضائية اتحادية رفعت ضد شركة جوجل التابعة لألفابت ومنصة فيس بوك التي تملكها ميتا بلاتفورمز.
وقالت اللجنة في بيان إنها «وشركاءها الحكوميين يرون أن إجراءات أمازون تسمح لها بمنع المنافسين والبائعين من خفض الأسعار، وتتسبب في انخفاض الجودة للمتسوقين وزيادة الأسعار على البائعين وخنق الابتكار ومنع المنافسين من التنافس العادل مع أمازون».
وأضافت اللجنة أنها طلبت من المحكمة إصدار أمر قضائي دائم يأمر موقع أمازون بوقف سلوكه غير القانوني. ورفعت الدعوى أمام المحكمة الاتحادية في سياتل، مقر أمازون.
وانخفضت أسهم أمازون ثلاثة في المئة.
وقالت أمازون إن الدعوى القضائية التي رفعتها لجنة التجارة الاتحادية جانَبَها الصواب وستضر بالمستهلكين من خلال التسبب في ارتفاع الأسعار وتأخير تسليم المنتجات.
وقال ديفيد زابولسكي، المستشار العام في أمازون، «الممارسات التي تعترض عليها لجنة التجارة الاتحادية ساعدت في تحفيز المنافسة والابتكار عبر صناعة البيع بالتجزئة، ونتج عنها زيادة الاختيارات وتقليل الأسعار وتسليم أسرع لعملاء أمازون وفرصة أكبر للعديد من الشركات التي تبيع في متجر أمازون».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
تلاعب شركتين بوثائق التأمين الدولاري على الحياة أما القضاء الإداري 23 أبريل
قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، تأجيل نظر القضية المقامة ضد شركتين لتأمينات الحياة إلى جلسة 23 أبريل المقبل؛ للاطلاع على تقارير مفوضي مجلس الدولة، وذلك في إطار الدعوى المطالبة بإلغاء تراخيص الشركتين بسبب اتهامات بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار والتنصل من التزاماتها تجاه العملاء بعد تغير سعر الصرف.
تأتي القضية بناءً على شكوى تقدم بها طبيب، أكد فيها أن شركة التأمين حصلت منه على أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007 لمدة 18 عامًا، مقابل وعد بتعويض قدره 60 ألف دولار عند الوفاة. إلا أن الشركة رفضت الوفاء بالتزاماتها، مدعية أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية بسبب تغير سعر الصرف، وطالبته بمبالغ إضافية مع تهديد بإلغاء الوثيقة.
طالبت الدعوى، التي أقامها الطبيب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن شطب تسجيل وإلغاء ترخيص شركة وإلزام الشركتين برد الأموال التي سددها المدعي منذ عام 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد.
وإلغاء قرار الموافقة على استحواذ "تشب" على "آيس"، وإلغاء اعتماد لائحة عقود الشركتين لانتهاكها حقوق العملاء. مع الطلب بتصفية الوثائق التأمينية للمدعي واسترداد مستحقاته المالية كاملةً.
اتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على حقوق المؤمن عليهم عبر استغلال تقلبات سعر الصرف، بينما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتوضيح إجراءاتها لحماية حملة الوثائق وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
يُذكر أن القضية تثير جدلاً واسعًا حول مدى التزام شركات التأمين بالضوابط القانونية والأخلاقية، خاصةً في ظل الأزمات الاقتصادية وتقلبات العملات. ومن المقرر أن تستأنف المحكمة نظر القضية في الجلسة المُحددة يوم 23 أبريل، وسط متابعة قانونية وإعلامية لضمان حقوق المتضررين.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان