أثبتت مصر للعالم نجاحًا وريادة خاصةً من خلال إنعقاد المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية 2023، حيث الإنجاز وانتظار الثمار، خاصةً أن هذا المؤتمر يأتى بعد 29 عامًا من آخر إنعقاد، ما يعنى إهتمام مصر بالقضايا العالمية من أجل السلام والتنمية والخير للبشرية، ذلك أن قضية الزيادة السكانية أصبحت ظاهرة عالمية والكل يبحث عن حلول لها فى ظل تعدد أزمات الأمن الغذائى وتحديات التغيرات المناخية، ومشكلات الإقتصاد العالمى وتأثيراتها على البشرية بزيادة الفقر والجوع فى المجتمعات.
أثبتت مصر للعالم كله أن لديها القدرة على إستضافة أكبر وأهم المؤتمرات العالمية لما تتميز به من مؤهلات سياسية وإجتماعية وما لديها من جهود ومبادرات من الممكن أن تستفيد بها المجتمعات فى ظل حركة النهضة التى تتمتع بها الدولة المصرية منذ 2014.
حققت مصر الكثير من المكاسب، فهذا المؤتمر بمثابة فرصة كبيرة ومنصة مهمة لطرح وتناول المشكلة السكانية، إضافةً الى إطلاق مصر استراتيجيتها الوطنية للسكان والتنمية 2023 - 2030، من خلال تحقيق التوازن بين السكان والتنمية وتمكين المرأة والإستثمار فى الشباب وتحسين فرص التعليم ورفع الوعى بالقضايا السكانية.
تشكل الزيادة السكانية بحجمها الحالى ضغطًا هائلًا على الميزانية العامة للدولة والتى ستتجه رغمًا عنها لتلبية إحتياجات وخدمات المواطنين بدلًا من إنشاء المزيد من المشروعات الإقتصادية والتنموية التى توفر حياة كريمة للمواطنين وتحسن من مناخ الإستثمار وتسهم فى تحقيق تقدم الدولة المصرية ووضعها فى مصاف الدول المتقدمة.
كانت ولا تزال وستظل قضية الزيادة السكانية هى التحدى الأكبر أمام الدولة المصرية والإشكالية التى تقضى على ثمار أية إنجازات لخطط التنمية المستدامة أو جهود الدولة لتحسين حياة المواطنين خاصة فى ظل الجمهورية الجديدة التى تستهدف تغيير واقع المصريين إلى الأفضل، وذلك لتشعب أسبابها وإرتباطها بعادات إجتماعية وقيم دينية مغلوطة راسخة فى عقول وأذهان الكثير من المصريين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تحديات الزيادة السكانية المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية الزیادة السکانیة
إقرأ أيضاً:
النائبة دينا هلالي: لأول مرة نرى هذا الالتزام لتفعيل المادة 155 من الدستور
أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، يوضح مدى مكانة وتقدير هذه البقعة الغالية لدى القيادة السياسية، وجاء أيضا تكريمًا لجهود أهالي سيناء على مدار التاريخ، في دعم الدولة المصرية، في كافة المحن والأزمات، فلم يتوانى أهلها في دعم الوطن في أوقات الحروب خاصة الحرب الأخيرة التي قادتها الدولة المصرية ضد التنظيمات الإرهابية بسيناء، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء تفعيلاً لنص المادة 155 من الدستور، فلأول مرة نرى هذ الالتزام بتفعيل تلك المادة خلال عهد الرئيس السيسي.
وأضافت "هلالي"، أن قرار العفو الرئاسي يكشف أيضا عن عهد جديد قد أعلنته عنه الدولة المصرية للعفو عن المحبوسين في القضايا المختلفة طيلة الفترة الماضية، وذلك من أجل إرساء روح التسامح والعفو، والسماح للمفرج عنه للبدء من جديد ومنحهم فرصة ثانية، بهدف تحفيف المعاناة الإنسانية من على كاهل أسرهم، وهذا يبرهن عن تنفيذ الدولة لاستراتيجية حقوق الإنسان بمختلف بنودها وترجمتها على أرض الواقع، فقد عكفت القيادة السياسية عن اتباع نهج التصالح في الكثير من المخالفات التي لاتمس بالأمن القومي ولا بمقدرات الوطن، وهي إشكالية في منتهى الدقة والصعوبة.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القيادة السياسية نجحت في تحقيق التوزان في هذه الإشكالية وتنفيذها بشكل علمي ودقيق، من أجل تعزيز روح العدالة والعفو، والتي تنعكس على المشهد السياسي والاجتماعي بنحو كبير، خاصة أن قرار العفو الصادر يأتي في وقت دقيق تحتاج خلاله كل أطياف المجتمع من مختلف ربوع الوطن للتكاتف لوحدة الصف لاستئناف مسيرة البناء والعمران التي أطلقتها الجمهورية الجديدة على الرغم من مختلف التحديات التي تواجه الدول، نتيجة الصراعات الجيوسياسية التي تؤثر على الأمن القومي وعلى التنمية الاقتصادية وتعرقل مسارات التنمية بنحو كبير.
وأوضحت الدكتورة دينا هلالي، أن قرار العفو الرئاسي أثلج صدور أهالي المحكوم عليهم، ويسهم في وحدة الصف في هذه المرحلة الصعبة للغاية، التي تحتاج إلى عزيمة وإرادة المصريين، وإعلاء روح التسامح والوطنية، والتصدى أيضا لكافة الأكاذيب والشائعات التي تستهدف النيل من الوطن، و التأثير السلبي على الرأي العام، مؤكدة أن هذا القرار يعكس حرص الرئيس السيسي الدائم على الوقوف إلى جانب الشعب المصري، خاصة في الظروف الصعبة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية