بيان عاجل من أوكرانيا بشأن نيتها الإطاحة بحكومة بولندا بمساعدة ألمانيا وفرنسا
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليج نيكولينكو، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا لم تتلق أي طلبات من فرنسا وألمانيا لمساعدتهما في الإطاحة بالسلطات البولندية مقابل تسريع انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
أوضح نيكولينكو في بيان نشر عبر صفحته على الفيسبوك: "بدأت وسائل الإعلام البولندية في تداول تعليقات لمراسل القناة التلفزيونية البولندية TVP في بروكسل حول الوعد المزعوم الذي قدمته ألمانيا وفرنسا لتسريع انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي مقابل "الإطاحة" بالحكومة البولندية الحالية"، لافتا إلى أن هذه المعلومات غير صحيحة ونرفض بشكل قاطع مثل هذه التلميحات".
وأضاف نيكولينكو أن أوكرانيا لم تتلق أي عروض من هذا القبيل وليس لديها أي رغبة أو نية للتدخل في شؤون بولندا الداخلية، مشيرا إلى أن كييف تقدر بشدة دعم بولندا في الصراع مع روسيا وفي انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، وأنها ممتنة للبولنديين الذين تضامنوا مع الأوكرانيين.
وفي الآونة الأخيرة، اشتدت حدة الخطاب بين وارسو وكييف إلى حد التحول إلى تهديدات، حيث أصبحت مسألة إمدادات المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي حجر عثرة.
واتخذت بولندا، إلى جانب عدد من الدول الأخرى، إجراءات لمنع الأسعار في السوق المحلية من الانهيار بسبب تدفق الحبوب الأوكرانية، ولم تنجح محاولات المفوضية الأوروبية لحل الوضع حتى الآن.
وفي وقت سابق، حذر رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي من أنه مستعد لتوسيع قائمة البضائع المحظورة من أوكرانيا إذا استمرت سلطاتها في تأجيج الوضع.
وعلى الجانب الآخر، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن دول الاتحاد الأوروبي "تساعد روسيا" من خلال تقييد إمدادات الحبوب الأوكرانية.
ولدى وارسو خلافات مع الاتحاد الأوروبي بشأن عدد من القضايا، بما في ذلك خطط بروكسل للعودة إلى آلية إعادة توطين المهاجرين غير الشرعيين في جميع أنحاء المجتمع، وسيادة القانون في بولندا ومنع وصول البلاد إلى الأموال الأوروبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أوكرانيا فرنسا المانيا الاتحاد الأوروبي وزارة الخارجية الأوكرانية الحكومة البولندية روسيا بولندا إلى الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
ألمانيا.. تصريحات متناقضة بشأن إمكانية "اعتقال نتنياهو"
أصدرت ألمانيا إشارات متناقضة بشأن إمكانية اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية زيارته للمجر، الخميس.
وتوجه نتنياهو إلى بودابست، في أول زيارة له إلى بلد أوروبي منذ صدور مذكرة اعتقال ضده من المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية اتهامه مع وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وعلى خلفية الزيارة، قررت المجر، التي قالت إنها لن تعتقل نتنياهو، الانسحاب من المحكمة، متهمة إياها بإصدار قرارات "مسيسة".
وصدرت تعليقات متضاربة من ألمانيا بخصوص رحلة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى بودابست، بين المستشارية ووزارة الخارجية.
فقد صرح المستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس، أنه لا يتصور أن يتم تنفيذ مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق نتنياهو، في حال زيارته لألمانيا.
وخلال لقاء صحفي عقب محادثاته مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في برلين، قال شولتس، الخميس، ردا على سؤال بهذا الشأن: "عبرنا عن موقفنا بهذا الخصوص مرارا، ولا أستطيع أن أتصور حدوث اعتقال (لنتنياهو) في ألمانيا".
وكانت الحكومة الألمانية أعلنت سابقا أنها ستقوم بـ"فحص دقيق للإجراءات الداخلية" القانونية المتعلقة بمذكرة التوقيف، في حال زيارة نتنياهو لألمانيا.
أما المستشار الألماني المحتمل فريدريش ميرتس، فقد عبر عن موقف أكثر وضوحا بعد فوزه في الانتخابات نهاية فبراير الماضي، حيث قال زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي في مقابلة صحفية: "من غير المتصور بالنسبة لي ألا يتمكن رئيس وزراء إسرائيل المنتخب ديمقراطيا من زيارة ألمانيا".
وأضاف: "سنجد طرقا متوافقة مع القانون الدولي تتيح لنا الاستمرار في استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي في ألمانيا".
وكان نتنياهو هنأ ميرتس هاتفيا عقب فوزه في الانتخابات، وأعلن مكتبه لاحقا أن ميرتس وجه دعوة رسمية لنتنياهو لزيارة ألمانيا خلال المكالمة.
لكن في المقابل، انتقدت وزيرة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الألمانية أنالينا بيربوك، رفض رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، تنفيذ مذكرة الاعتقال الدولية لنتنياهو.
وعلى هامش اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل، قالت بيربوك الخميس: "هذا يوم سيئ للقانون الجنائي الدولي".
وأوضحت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر أن القواعد الأوروبية تسري على جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنها أوضحت مرارا أنه "لا أحد فوق القانون في أوروبا. وهذا ينطبق على جميع مجالات القانون".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي