الوكالة الدولية للطاقة تطلب من الدول الغنية والصين تسريع تحقيق الحياد الكربوني
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
باريس"أ.ف.ب ": رأت الوكالة الدولية للطاقة اليوم الثلاثاء أن على كل الدول الغنية وتلك النامية تسريع وتيرة تحقيق الحياد الكربوني الطموحة أساسا، مشددة على أن ازدهار "مصادر الطاقة النظيفة" يشكل الضمانة الرئيسية للمحافظة على الأهداف المناخية.
ورأت الوكالة في تحديث لخارطة الطريق حول الحياد الكربوني إن هذا التسريع يقوم على تقديم موعد تحقيق الحياد الكربوني في غالبية الدولة المتطورة، خمس سنوات إلى العام 2045 مشددة على أن ذلك ضروري لحصر الاحترار المناخي بـ 1.
ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان.
في المقابل رأت الوكالة التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن على الصين أن تسرع تحقيق هذا الهدف بعشر سنوات ليصبح واقعا في 2050.
ورأت الوكالة أن "العالم قد أخر لفترة طويلة اتخاذ القرار لتجنب الخيارات الصعبة".
وشددت على أن "قطاع الطاقة يتطور أسرع مما يظن كثيرون لكن لا يزال أمامنا عمل كثير والوقت يداهم" داعية الدول إلى تسريع جهودها وتعزيز سياساتها العامة لاحتواء الاحترار العالمي ب1,5 درجة مئوية مقارنة بحقبة ما قبل الثورة الصناعية.
وأتى تقريرها قبل أسابيع من مفاوضات حاسمة خلال مؤتمر الأطراف حول تغير المناخ (كوب28) في دبي حيث يتوقع أن يكون مستقبل مصادر الطاقة الأحفورية محور نقاشات حادة.
ويشكل تقريرها تحديثا لخارطة الطريق للحياد الكربوني في 2050 المعروفة باسم "Net Zero Roadmap". وقد كان لنشر هذه الوثيقة في العام 2021 وقع كبير بدعوتها العالم إلى التخلي "فورا" عن أي مشروع نفطي أو غازي جديد.
وبعد سنتين على صدور الوثيقة، ما الذي تحقق؟ سجل تقدم على أصعدة عدة كما يشهد على ذلك الازدهار السريع للطاقة الشمسية وانتشار السيارات الكهربائية ما يسمح للوكالة الدولية للطاقة بالقول إن أكثر أهداف اتفاق باريس للمناخ طموحا، لا يزال في متناول اليد.
لكن في السنتين الأخيرتين "بقيت انبعاثات قطاع الطاقة مرتفعة وبلغت مستوى قياسيا قدره 37 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون في 2022" أي أعلى بنسبة 1 % مقارنة بالعام 2019 على ما أكدت الوكالة.
وتابعت أن "الطريق باتجاه (هدف) حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية تقلص في السنتين الأخيرتين لكن نمو تكنولوجيا الطاقة النظيفة يترك هذا الطريق مفتوحا".
وأكدت الوكالة أن "تطوير مصادر الطاقة النظيفة هو العامل الرئيسي وراء تراجع الطلب على مصادر الطاقة الأحفورية بنسبة تزيد عن 25 % خلال العقد الحالي" وسيؤدي ازدهارها كذلك إلى تراجع في انبعاثات ثاني اكسيد الكربون في مجال الطاقة بنسبة 35 % بحلول 2030.
وعلقت لورانس توبيانا رئيسة المؤسسة الأوروبية للمناخ على التقرير بقولها "مع اقتراب موعد انعقاد كوب28، آخر البيانات العلمية لا لبس فيها: شارفت حقبة الطاقة الأحفورية على نهايتها".
وكانت الوكالة الدولية للطاقة أكدت أن ذروة الطلب على كل أنواع الطاقة الأحفورية من نفط وغاز وفحم ستبلغ ذروتها وتبدأ بالتراجع "في السنوات المقبلة" بفضل الزيادة في مصادر الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية.
وشددت الوكالة على أن ذلك "مشجع لكنه غير كاف لتحقيق هدف حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية" موضحة أن على "كل الدول تقريبا، تقديم موعد تحقيق الحياد الكربوني".
وأكدت ان "تأخيرا حتى لو كان طفيفا" عن الالتزامات الراهنة لخفض الانبعاثات "سيؤدي إلى احترار عالمي يتجاوز 1.5 درجة مئوية على مدى خمسين عاما تقريبا" فيما حذر تقرير للأمم المتحدة قبل فترة قصيرة من أن أهداف اتفاق باريس للمناخ مهددة بسبب طموحات الدول المتواضعة.
وحتى مع الاحترار الحالي البالغ 1,2 درجة مئوية تقريبا مقارنة بالحقبة ما قبل الصناعية، بدأ العالم يشهد ارتفاعا كبيرا في وتيرة الكوارث المناخية المدمرة التي تضرب خصوصا الفئات الضعيفة بقوة.
ورأت الوكالة كذلك أن التأخر في تحقيق الطموحات سيدفع الدول إلى اللجوء أكثر إلى تقنيات التقاط الكربون وتخزينه "المكلفة" و "التي لم تثبت جدواها على نطاق واسع" داعمة بذلك الانتقادات المتنامية لهذه التكنولوجيا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الدولیة للطاقة الطاقة النظیفة مصادر الطاقة درجة مئویة على أن
إقرأ أيضاً:
خبير: انسحاب المجر من المحكمة الجنائية خرق للقانون والمواثيق الدولية
أثارت المجر ضجة دولية بعد إعلانها انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما دفع المحكمة إلى الرد بالطلب من المجر الالتزام بتعاونها فيما يتعلق بمذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذا السياق، سلطنا الضوء على تأثير هذا القرار ودلالاته القانونية في تقريرنا اليوم.
قال محمد دحلة خبير في القانون الدولي وخبير في الشؤون الإسرائيلية، إنّ قرار المجر يعتبر خرقًا واضحًا للقانون الدولي، إذ أن المجر، كونها كانت جزءًا من ميثاق روما عند إصدار المذكرة، ملزمة بتنفيذ هذه المذكرات.
وأضاف دحلة، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن رفض المجر تنفيذ مذكرة التوقيف يعد مخالفة لالتزاماتها الدولية، وهو ما يثير القلق بشأن المستقبل القانوني للمواثيق الدولية، لافتًا، إلى أن المجر قد تكون في حالة خرق للقانون الدولي بسبب استقباله دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء انخراطها في محكمة الجنايات الدولية، ورغم أن الدول يمكنها الانسحاب من معاهدات دولية، فإن المجر لم تقم بإجراءات الانسحاب قبل وصول نتنياهو إليها.
وتابع، أنه من غير الممكن في الوقت الحالي محاكمة المجر أمام محكمة دولية بسبب خرقها المعاهدات الدولية، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذا الخرق سيكون على مستوى العلاقات الدولية والدبلوماسية بين الدول الأعضاء في ميثاق روما.
وذكر، أنه في حال تم فرض عقوبات، قد تكون هذه العقوبات على المستوى الدبلوماسي أكثر من أن تكون قانونية، لافتًا، إلى أنّ المجر ربما تكون في موقف آمن نسبيًا بسبب العلاقة المميزة مع بعض الدول الأوروبية.
وأشار، إلى أن هذه الخطوة من المجر قد تفتح الباب لدول أخرى للتقليد ورفض الالتزام بالاتفاقات الدولية. وفي نهاية حديثه، أكد دحله أن هذه السابقة تشكل تهديدًا للقانون الدولي برمته، مما يجعل استقرار النظام الدولي مهددًا.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة