الوكالة الدولية للطاقة تطلب من الدول الغنية والصين تسريع تحقيق الحياد الكربوني
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
باريس"أ.ف.ب ": رأت الوكالة الدولية للطاقة اليوم الثلاثاء أن على كل الدول الغنية وتلك النامية تسريع وتيرة تحقيق الحياد الكربوني الطموحة أساسا، مشددة على أن ازدهار "مصادر الطاقة النظيفة" يشكل الضمانة الرئيسية للمحافظة على الأهداف المناخية.
ورأت الوكالة في تحديث لخارطة الطريق حول الحياد الكربوني إن هذا التسريع يقوم على تقديم موعد تحقيق الحياد الكربوني في غالبية الدولة المتطورة، خمس سنوات إلى العام 2045 مشددة على أن ذلك ضروري لحصر الاحترار المناخي بـ 1.
ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان.
في المقابل رأت الوكالة التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن على الصين أن تسرع تحقيق هذا الهدف بعشر سنوات ليصبح واقعا في 2050.
ورأت الوكالة أن "العالم قد أخر لفترة طويلة اتخاذ القرار لتجنب الخيارات الصعبة".
وشددت على أن "قطاع الطاقة يتطور أسرع مما يظن كثيرون لكن لا يزال أمامنا عمل كثير والوقت يداهم" داعية الدول إلى تسريع جهودها وتعزيز سياساتها العامة لاحتواء الاحترار العالمي ب1,5 درجة مئوية مقارنة بحقبة ما قبل الثورة الصناعية.
وأتى تقريرها قبل أسابيع من مفاوضات حاسمة خلال مؤتمر الأطراف حول تغير المناخ (كوب28) في دبي حيث يتوقع أن يكون مستقبل مصادر الطاقة الأحفورية محور نقاشات حادة.
ويشكل تقريرها تحديثا لخارطة الطريق للحياد الكربوني في 2050 المعروفة باسم "Net Zero Roadmap". وقد كان لنشر هذه الوثيقة في العام 2021 وقع كبير بدعوتها العالم إلى التخلي "فورا" عن أي مشروع نفطي أو غازي جديد.
وبعد سنتين على صدور الوثيقة، ما الذي تحقق؟ سجل تقدم على أصعدة عدة كما يشهد على ذلك الازدهار السريع للطاقة الشمسية وانتشار السيارات الكهربائية ما يسمح للوكالة الدولية للطاقة بالقول إن أكثر أهداف اتفاق باريس للمناخ طموحا، لا يزال في متناول اليد.
لكن في السنتين الأخيرتين "بقيت انبعاثات قطاع الطاقة مرتفعة وبلغت مستوى قياسيا قدره 37 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون في 2022" أي أعلى بنسبة 1 % مقارنة بالعام 2019 على ما أكدت الوكالة.
وتابعت أن "الطريق باتجاه (هدف) حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية تقلص في السنتين الأخيرتين لكن نمو تكنولوجيا الطاقة النظيفة يترك هذا الطريق مفتوحا".
وأكدت الوكالة أن "تطوير مصادر الطاقة النظيفة هو العامل الرئيسي وراء تراجع الطلب على مصادر الطاقة الأحفورية بنسبة تزيد عن 25 % خلال العقد الحالي" وسيؤدي ازدهارها كذلك إلى تراجع في انبعاثات ثاني اكسيد الكربون في مجال الطاقة بنسبة 35 % بحلول 2030.
وعلقت لورانس توبيانا رئيسة المؤسسة الأوروبية للمناخ على التقرير بقولها "مع اقتراب موعد انعقاد كوب28، آخر البيانات العلمية لا لبس فيها: شارفت حقبة الطاقة الأحفورية على نهايتها".
وكانت الوكالة الدولية للطاقة أكدت أن ذروة الطلب على كل أنواع الطاقة الأحفورية من نفط وغاز وفحم ستبلغ ذروتها وتبدأ بالتراجع "في السنوات المقبلة" بفضل الزيادة في مصادر الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية.
وشددت الوكالة على أن ذلك "مشجع لكنه غير كاف لتحقيق هدف حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية" موضحة أن على "كل الدول تقريبا، تقديم موعد تحقيق الحياد الكربوني".
وأكدت ان "تأخيرا حتى لو كان طفيفا" عن الالتزامات الراهنة لخفض الانبعاثات "سيؤدي إلى احترار عالمي يتجاوز 1.5 درجة مئوية على مدى خمسين عاما تقريبا" فيما حذر تقرير للأمم المتحدة قبل فترة قصيرة من أن أهداف اتفاق باريس للمناخ مهددة بسبب طموحات الدول المتواضعة.
وحتى مع الاحترار الحالي البالغ 1,2 درجة مئوية تقريبا مقارنة بالحقبة ما قبل الصناعية، بدأ العالم يشهد ارتفاعا كبيرا في وتيرة الكوارث المناخية المدمرة التي تضرب خصوصا الفئات الضعيفة بقوة.
ورأت الوكالة كذلك أن التأخر في تحقيق الطموحات سيدفع الدول إلى اللجوء أكثر إلى تقنيات التقاط الكربون وتخزينه "المكلفة" و "التي لم تثبت جدواها على نطاق واسع" داعمة بذلك الانتقادات المتنامية لهذه التكنولوجيا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الدولیة للطاقة الطاقة النظیفة مصادر الطاقة درجة مئویة على أن
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي يوقع اتفاقية لتركيب نظام ألواح الطاقة الشمسية في المبنى الرئيسي
مسقط- الرؤية
وقّع البنك الأهلي اتفاقية مع شركة نفاذ للطاقة المتجددة، لتثبيت أنظمة الطاقة الشمسية في المبنى الرئيسي للبنك، إذ تمثل هذه الخطوة محطة بارزة في مسيرة البنك نحو تعزيز ممارساته البيئية والاجتماعية والحوكمة، وترسيخ مكانته كمؤسسة مالية مسؤولة ورائدة.
وتتضمن المبادرة تركيب نظام حديث لمواقف السيارات يعمل بالطاقة الشمسية على سطح المبنى الرئيسي، باستخدام ألواح شمسية مزدوجة الوجه تتيح التقاط الضوء من كلا الجهتين، مما يعزز كفاءة إنتاج الطاقة بشكل ملحوظ، وبذلك يكون البنك الأهلي من أوائل المؤسسات المصرفية في سلطنة عُمان التي تتبنى هذه التكنولوجيا المتطورة. ويتوافق مشروع الألواح الشمسية المقترح بشكل كامل مع رؤية عُمان 2040 والتزام السلطنة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، حيث يمهد المشروع الطريق نحو مستقبل طاقي أكثر استدامة وصداقة للبيئة.
وشهد حفل توقيع الاتفاقية حضور كبار المسؤولين من الجانبين، حيث قام بتوقيع الاتفاقية من البنك الأهلي طاهر بن البخش البلوشي المدير العام الأول للاستراتيجية والتحول المؤسسي والتقنية والمشاريع، والمهندس مصعب الفارسي مدير المشاريع في نفاذ للطاقة المتجددة.
ويأتي تعاون البنك الأهلي مع شركة نفاذ للطاقة المتجددة الرائدة في حلول الطاقة المستدامة، ليعكس التزامه بالاستدامة كجزء لا يتجزأ من فلسفة أعماله ونظرته الاستراتيجية وحرصه على تبني التكنولوجيا المتطورة لدفع عجلة التغيير الإيجابي في السلطنة.
ويعمل هذا التعاون على تطوير حلول مبتكرة ومستدامة تهدف ليس فقط إلى مواجهة التحديات البيئية الملحّة، بل أيضًا إلى وضع معايير جديدة للممارسات المؤسسية المسؤولة.
ومنذ المراحل الأولى لبناء هيكل مواقف السيارات، تم تصميم البنية الأساسية لدمج أنظمة الطاقة الشمسية المتطورة ذات إمكانات القياس الصافي، ويعكس هذا التوجه المستقبلي التزام البنك ببناء مستقبل أكثر اخضرارًا، وضمان توافق عملياته مع أولويات التنمية المستدامة لعُمان.
وسيتم ربط نظام الطاقة الشمسية الجديد بأحد عدادات المرافق الأربعة للبنك، المخصص للقياس الصافي، بحيث يتم تصدير فائض الطاقة المولدة إلى شبكة شركة نماء، مما يسهم في تعزيز الأهداف البيئية الوطنية.
ويبرز هذا المشروع الحكمة المالية لاستراتيجية الاستدامة التي يعتمدها البنك الأهلي، فمن خلال استخدام الطاقة الشمسية، لا يُحسن البنك كفاءة استهلاكه للطاقة فقط، بل يحقق أيضًا وفورات ملموسة في التكاليف، مما يعزز العائد المالي لمبادراته البيئية والاجتماعية والحوكمية، كما أن إعادة ضخ فائض الطاقة إلى الشبكة الوطنية تُظهر دعم البنك لاستدامة الطاقة في السلطنة، وتشجع المؤسسات الأخرى على تبني حلول مبتكرة للطاقة المتجددة.
ومع تسارع وتيرة تحول السلطنة نحو مستقبل مستدام، يعزز البنك الأهلي مكانته كرائد في قطاع الخدمات المصرفية المسؤولة، ومن خلال مبادراته الاستباقية وشراكاته الاستراتيجية، يواصل البنك لعب دور محوري في صياغة مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا، مجسدًا مبادئ التميز في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في جميع جوانب عملياته.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»