تزايد فرص إبرام شراكة في مجال الغاز بين تركيا والاحتلال
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
على أبواب شتاء أوروبي قارس، تتنافس دول في شرق المتوسط إمداد أوروبا بالغاز الذي يمثل طوق نجاة القارة العجوز من أزمة طاقة متصاعدة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، فمساعي الأوروبيين لتنويع مصادر الإمدادات، أطلقت العنان لتحالفات جديدة تسعى لتغيير الجغرافيا السياسية للطاقة في شرق المتوسط.
اقرأ أيضاً : بالفيديو.
تركيا صاحبة البنية التحتية القوية في مجال الطاقة، بدأت بالتقارب مع الاحتلال الإسرائيلي بهدف التنقيب عن الطاقة، و إنجاز صفقة بإنشاء خط أنابيب بحريّ يبدأ من حقل ليفيثان، أكبر حقول الغاز لدى الاحتلال، عبر تركيا وصولا إلى أوروبا من خلال شبكة أنابيبها الجاهزة.
شراكة إسرائيلية-تركية يراها الرئيس رجب طيب أردوغان قريبة، بينما تُدرس بحذر في تل أبيب، وسط فجوة ثقة بين الجانبين خلال السنوات الماضية.
قال الصحفي المختص بالشأن التركي نضال البرعي إن قرار أوروبا بالتوقف عن استهلاك الغاز الروسي أحدث فراغا في عمل شبكة أنابيب تركيا المتشعبة.
وأضاف أن القرار عزز دافعية أنقرة لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا، مشيرا إلى تحفظ الاحتلال وقلق متصاعد من منح تركيا هذه الفرصة بسبب أزمة الثقة بينهما.
سياسة الاحتلال الإسرائيلي في شرق المتوسط ترتكز إلى توظيف سلاح الطاقة أداة للنفوذ عبر تنويع الحلفاء ومسارات تصدير الغاز، في مسعى لإعادة رسم خريطة الطاقة بالمنطقة.
فعلى غرار المشروع التركي الإسرائيلي المرتقب.. هناك مذكرة تفاهم بين الاحتلال ومصر والاتحاد الأوروبي، منذ حزيران/يونيو 2022، تنص على تصدير مزيد من الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر مصر وقت توافره، تحت مظلة ما يعرف بمنتدى غاز شرق المتوسط.
أما التعاون مع اليونان وقبرص فكان خيارا يتوافق مع الرؤى الأمنية للاحتلال، إذ اتفق قادة الدول الثلاث مطلع سبتمبر/أيلول الحالي على استكشاف سبل توصيل غاز شرق المتوسط إلى أوروبا.. خطوة تثير حفيظة أنقرة التي تسعى للعب دور مؤثر على ساحة المتوسط
وقال الباحث الاقتصادي أحمد زكرالله إن المسار التركي يبدو كأنه الخيار الأفضل بالنسبة لتصدير الغاز من الكيان الصهيوني، مشيرا إلى أنه في الداخل لوجيستيات قوية جدا.
دبلوماسية خطوط الأنابيب تقفز إلى الواجهة في شرق المتوسط لتحديد الملامح الجيوسياسية للمنطقة، فكل طرف يدرك أهمية سلاح الطاقة الذي من شأنه تغيير موازين القوى في العالم.
وتواصل تركيا رحلتها في البحث عن دور محوري في مجال نقل الطاقة، فهي تدرك أن نقل الغاز إلى أوروبا سيعزز فرصتها بإنشاء قطب طاقة محوري لتداول الغاز الطبيعي وتحديد سعره.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: خط الغاز الغاز انقرة تركيا تل ابيب فی شرق المتوسط إلى أوروبا
إقرأ أيضاً:
سوريا تفتتح بئر غاز جديد في حمص لتعزيز إنتاج الطاقة
افتتحت وزارة النفط السورية، الخميس، بئر الغاز الجديد "تياس 5" في ريف حمص، بطاقة إنتاجية تبلغ 130 ألف متر مكعب يوميًا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا".
ربط البئر الجديد بالشبكة الوطنيةالبئر الجديد يتبع "الشركة السورية للنفط" وتم ربطه بالشبكة الغازية الوطنية، مما يساهم في تعزيز إمدادات محطات توليد الكهرباء، وبالتالي تلبية احتياجات المواطنين من الطاقة.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الإدارة السورية الجديدة لتأمين إمدادات مستقرة من الطاقة، ومنع أي خلل قد يعرقل عملية التنمية في البلاد.
واقع إنتاج الغاز والنفط في سوريا احتياطيات الغاز المؤكدة في سوريا بلغت نحو 8.5 تريليونات قدم مكعب وفق بيانات عام 2015. الإنتاج اليومي من الغاز غير المصاحب للنفط يقدر بحوالي 250 مليون متر مكعب، ما يمثل 58 بالمئة من إجمالي إنتاج الغاز في البلاد. الغاز المصاحب للنفط يشكل 28 بالمئة من الإنتاج، ويتركز بشكل أساسي في شرق الفرات. تراجع إنتاج النفط السوري في عام 2010، كان النفط يشكل 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي السوري، ويمثل 50 بالمئة من إيرادات الدولة ونصف صادراتها. كانت سوريا تنتج 390 ألف برميل نفط يوميًا قبل الأزمة، لكن الإنتاج تراجع بشكل حاد ليصل في 2023 إلى 40 ألف برميل يوميًا فقط. يتركز إنتاج النفط في شمال شرق سوريا (الحسكة)، والشرق على امتداد نهر الفرات حتى الحدود العراقية، مع وجود حقول صغيرة في جنوب الرقة، بينما تتركز الموارد الغازية في المناطق الممتدة حتى تدمر وسط البلاد. تحولات سياسية بعد سقوط النظامفي 8 ديسمبر 2024، بسطت الفصائل السورية سيطرتها على دمشق بعد استعادتها عدة مدن، منهية 61 عامًا من حكم حزب البعث و53 عامًا من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير 2025، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين أحمد الشرع رئيسًا للمرحلة الانتقالية، إلى جانب حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق، وإلغاء مجلس الشعب وحزب البعث، إضافة إلى إلغاء العمل بالدستور السابق.
ويأتي افتتاح بئر الغاز الجديد في حمص كجزء من جهود الإدارة الانتقالية لإعادة بناء البنية التحتية لقطاع الطاقة، الذي يعد أساسيًا لتعافي الاقتصاد السوري بعد سنوات من الحرب وعدم الاستقرار.