الأمم المتحدة تنتصر للحجاب: لا ينبغي لأحد أن يملي على المرأة ما ترتديه
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أعلنت الأمم المتحدة معارضتها من حيث المبدأ، لفرض ملابس معينة على النساء أو حظرها، ردا على منع الرياضيات الفرنسيات من وضع الحجاب، خلال دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها فرنسا العام المقبل باسم العلمانية.
لا ينبغي لأحد أن يملي على المرأة ما يجب عليها أن ترتديهونقلت «سكاي نيوز» عن مارتا هورتادو، الناطقة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان قولها، إنه بشكل عام تعتقد المفوضية السامية لحقوق الإنسان أنه لا ينبغي لأحد أن يملي على المرأة ما يجب عليها أو لا ينبغي أن ترتديه، مشيرة إلى أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تلزم جميع الأطراف باتخاذ جميع التدابير المناسبة اللازمة لتعديل أي نموذج اجتماعي أو ثقافي قائم على فكرة الدونية، أو التفوّق لأحد الجنسين على الآخر.
وأكدت أن هذه الممارسات التمييزية، يمكن أن تكون لها عواقب ضارة، ولهذا السبب، وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فإن القيود المفروضة على التعبير عن الأديان أو المعتقدات، مثل اختيار الملابس، مقبولة فقط في ظروف محددة للغاية تعالج بشكل متناسب وضروري مخاوف مشروعة بشأن السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق.
الحكومة الفرنسية تمنع اللاعبات من ارتداء الحجابجاء ذلك ردًا على تصريحات أدلت بها أخيراً وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا عبر قناة «فرانس 3» الفرنسية العامة في وقت سابق الأحد الماضي أن الحكومة تلتزم بنظام علماني صارم، يُطبق بصرامة في مجال الرياضة وأن ذلك يعني حظر أي شكل من أشكال التبشير، يعني الحياد المطلق للخدمة العامة، وبالتالي فإن الأشخاص الذين يمثلون وفودنا، في فرقنا الفرنسية، لا يمكنهم وضع الحجاب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الحجاب حقوق الإنسان المفوضية السامية لا ینبغی
إقرأ أيضاً:
محامية ليبية تنتقد تصريحات الطرابلسي: قيود الحجاب ليست من اختصاصه
ليبيا – أكدت المحامية الليبية ثريا الطويبي أن قرار وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال عماد الطرابلسي بفرض الحجاب يعد مخالفًا للإعلان الدستوري، الذي يكفل حماية الحقوق وصيانة الحريات.
الطويبي أوضحت في تصريحات خاصة لصحيفة الشرق الأوسط أن “اختيار لباس المرأة يعد من الحقوق والحريات الشخصية، ما دام لا يتعارض مع الآداب العامة ولا يُعد خادشًا للحياء“، مشيرة إلى أن فرض قيود على لباس المرأة أو تنقلها وسفرها خارج البلاد ليس من اختصاص وزير الداخلية.