«النواب» يوقّعون نماذج تزكية الرئيس السيسي: لاستكمال النهضة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
توافد عدد كبير من أعضاء مجلس النواب على مقر المجلس، اليوم، لتوقيع نماذج تزكية المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، وكان فى مقدمة الأعضاء نواب حزبى «مستقبل وطن، وحماة وطن»، حيث شهد البهو الفرعونى وجود عدد كبير من نواب الأحزاب، إذ أتاحت الأمانة العامة للمجلس نماذج مطبوعة لتزكية الأعضاء للمرشحين لانتخابات الرئاسة، والمُعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات تفعيلاً لنص المادة 142 من الدستور التى تشترط تزكية 20 عضواً من أعضاء مجلس النواب للمرشح الرئاسى، والمادة 108 من اللائحة الداخلية للمجلس التى تنظم تلك الإجراءات.
وزكّى عدد كبير من أعضاء المجلس الرئيس السيسى لخوض السباق، من خلال 8 منافذ أعدتها الأمانة العامة للمجلس بالبهو الفرعونى، لضمان سرعة إنهاء الإجراءات إضافة إلى عدم تزاحم النواب، ومن بين الذين وقعوا على تزكية لترشيح الرئيس «أسماء فتحى عبدالرحمن، عضو لجنة الزراعة، وإيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، ومحمد عبدالرحمن راضى، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى، وأحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع، ومحمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة، وكل من: محمد ماهر، وإيهاب العمدة، وأحمد جعفر، وعمرو وطنى، وأحمد الطيبى، وعيد حماد، وأمين مسعود، ومحمد الكومى أبوالعينين، وسلاف درويش أعضاء المجلس»، ويستمر توافد النواب على مقر المجلس خلال الأيام المقبلة للسماح لأكبر عدد من النواب بتوقيع طلبات التزكية حتى الثلاثاء المقبل، وفقاً لنص المادة 142 من الدستور.
«الفيومى»: ندعم الرئيس لاستمرار مسيرة البناء والتنميةكما توافد عدد من أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب «الحرية المصرى»، على مقر المجلس لتوقيع استمارات تزكية للرئيس لفترة رئاسية جديدة، وفى مقدمتهم النائب محمد عطية الفيومى، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب والنائبتان أمل سلامة وجيهان بيومى، وأكد «الفيومى»، فى تصريحات للصحفيين، أن الآمال كبيرة فى الرئيس السيسى لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، لافتاً إلى أن قرار دعم الرئيس لفترة رئاسية جديدة جاء تنفيذاً لقرار المكتب السياسى والهيئة البرلمانية للحزب.
«الطماوى»: الرئيس أعاد الأمن والاستقرار وخاض حرباً لتحقيق التنمية والانتصار على الإرهابوأكد النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن جميع أعضاء مجلس النواب حريصون على المشاركة فى هذا العرس الديمقراطى الخاص بالانتخابات الرئاسية 2024، مشيراً إلى أن الرئيس السيسى أعاد لمصر الأمن والاستقرار والسلام، وحقق طفرة على الصعيد الخارجى وخاض حرباً لتحقيق التنمية والانتصار ضد قوى الشر والإرهاب التى أرادت تخريب البلاد، وأسس قواعد جمهورية 30 يونيو التى ترسخ لدولة العدل والقانون والمساواة الكاملة بين جميع المواطنين.
وخلال توقيعها طلب التزكية، قالت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، إنّ الرئيس السيسى حقق إنجازات غير مسبوقة على الأرض، والسنوات الأخيرة شهدت كماً من الإنجازات لم تشهدها الدولة المصرية من قبل، فيما أكد النائب عاطف ناصر عن حزب مستقبل وطن، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أن 100% من نواب الحزب سيوقعون استمارات تزكية لترشيح الرئيس السيسى لولاية جديدة.
«فؤاد»: انتخاب «السيسى» ضرورة لتنفيذ سلسلة المشروعات القوميةوأعلن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب تأييده لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، مشيداً بالدعم الذى قدمه الرئيس السيسى للفلاحين والمزارعين، وأوضح النائب عربى فؤاد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنّ الرئيس حقق طفرة كبيرة فى كل المجالات والقطاعات على مدار السنوات الأخيرة الماضية، مشيراً إلى توقيعه نموذج تزكية للرئيس السيسى للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال سلسلة المشروعات القومية والإنجازات التى بدأها الرئيس خلال الفترة الماضية.
ويشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المرشح 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسى ترشح السيسى المواطنون أعضاء مجلس النواب الرئیس السیسى من أعضاء
إقرأ أيضاً:
???? اختيار حمدوك .. خفايا و ملابسات (2)
*اول مخالفة للوثيقة الدستورية كانت فى مخالفة المادة 17/2 و التى اشترطت التوافق فى قبول ترشيح مزدوجى الجنسية*
*حمدوك رفض ان يتخلى عن جنسيته الاخرى ، فتم الغاء الشرط وهو نص دستورى*
*بطريقة مشكوك فيها تم تمرير الغاء شرط عدم ازدواج الجنسية ليتم قبول ترشيح حمدوك*
*ابو على… كان يدفع بسخاء لتليين مواقف رافضة لترشيح د. حمدوك*
*ابو على ، استهدف غالب قيادات الحرية و التغيير ( لجنة الاتصال ، لجنة الوثيقة الدستورية ، لجنة الترشيحات)*
*حمدوك خالف معايير الاختيار للوزراء ، و تخطى شرط الترتيب فى التأهيل و المقدرة و القبول*
كانت لجنة الترشيحات قد قطعت شوطآ طويلآ فى مناقشة اسماء مرشحة من الكتل المكونة للحرية و التغييرلمنصب رئيس الوزراء ، استنادآ على المعايير التى اتفقت عليها بالاجماع و اهمها الا يكون المرشح لمنصب رئيس الوزراء من مزدوجى الجنسية ، و لما كان هذا الشرط يقف حجر عثرة امام ترشيح حمدوك ، و لم يؤخذ بمقترح ان يتخلى حمدوك عن جنسيته الاخرى ، تم تعليق اجتماعات لجنة الترشيحات ، و عقدت ورشة على عجل لالغاء شرط عدم ازدواج الجنسية ، و تم اجازة توصيات الورشة بالتمرير بطريقة مشكوك فيها ، و اتضح فيما بعد ان هناك كتلتين لم يتم التشاور معهم اصلآ، احداهما كتلة نداء السودان ،
ابو على ،أماراتى الجنسية ، كانت له مقرات عديدة ، اهمها فى مجمع النفيدى ، و يقوم بعمله تحت عنوان (مجلس الانماء العربى) ، و كان يجتمع مع بعض قيادات الحرية و التغيير، و مهمته اقناع الرافضين لترشيح حمدوك ، و غطت اتصالاته غالب قيادات الحرية و التغيير ( لجنة الاتصال ، لجنة الوثيقة الدستورية ، لجنة الترشيحات)، و بالرغم من ان الامام الراحل الصادق المهدى كان رافضآ لترشيح حمدوك ، الا ان السيد صلاح مناع كان الاكثر حماسآ، و فى تقديرى ان التحركات التى قام بها ابو على، و قد اشتهر بالسخاء، ساهمت فى الترويج لترشيح حمدوك و كان لها تأثير كبير على تراجع ترشيح د. منتصر الطيب و بالذات من الكتلة التى رشحته ابتداءآ ، فجأة.. تخلت عن ترشيحها لدكتور منتصر ، و قدمت و تمسكت بترشيح د . حمدوك ،
محاولات عديدة و اغراءات ، الا ان (العبد لله)و بعد موافقة حزب الامة لم يتبقى فى كتلة نداء السودان غير حزب البعث السودانى ، تمسك بموقف الحزب و بدعم من مكتبه السياسى حتى آخر لحظة ، و سجل تحفظ حزب البعث السودانى على اختيار د. عبد الله حمدوك لمنصب رئيس الوزراء فى محضر اللجنة و فى اجتماع المجلس المركزى ، رغم ضغوط الدقائق الاخيرة و التى كانت تتمنى ان يكون الاختيار بالاجماع ، هذا لم يكن شخصيا ، كان بناءا على معلومات و تحليلات اثبتتها الايام ،
و بينما وافقت كل الكتل على الترشيح ، كان الامام الصادق المهدى رحمه الله ممانعآ ، و تعرض لضغوط هائلة من داخل و خارج حزب الامة ،وهو السبب الذى جعل كتلة نداء السودان تكون آخر الكتل التى وافقت على ترشيح حمدوك ، حتى ذلك الوقت كانت قوى الحرية و التغيير تنتهج التوافق و الاجماع ما امكن ذلك فى اتخاذ القرارات ،و كان تحفظ حزب الامة و البعث السودانى كافيآ لعدم الموافقة بالرغم من ان بقية مكونات الكتلة ( وافقت ) منذ وقت مبكر على ترشيح حمدوك وهى (حزب المؤتمر السودانى و الوطنى الاتحادى و الحزب القومى و التحالف السودانى و حركة حق و المحاربين القدامى ) ،
حظرت الوثيقة الدستورية فى المادة 17/2 ازدواج الجنسية فى مناصب (رئيس الوزراء ، وزراء الدفاع ، الداخلية ، الخارجية ، العدل ) ،واشترطت الا يتمتع شاغل المنصب بجنسية دولة اخرى ، و استثناء بالتوافق بين (الحرية و التغيير و مجلس السيادة) لمنصب رئيس الوزراء ، و بين(الحرية و التغيير و رئيس الوزراء ) لمناصب الوزراء ، و لم يكن هنالك توافق قد حدث حول الاستثناء الوارد فى المادة 17 ، ولم يحفل احد بالالتزام بالنص الدستورى و لو شكلآ ، و حتى اداء القسم لم يطلعنا احد على التوافق الذى حدث بموجب المادة 17 ، و ما جرى يعتبر اول مخالفة للوثيقة الدستورية بعد بضعة ايام على توقيعها،
بتاريخ 22 اغسطس ادى د. عبد الله حمدوك القسم ر ئيسآ للوزراء ، امام السيد رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان ، وفى حضور الفريق شمس الدين كباشى ، و استاذة عائشة موسى ، و الاستاذ محمد الفكى اعضاء مجلس السيادة ، و حتى اعتماد الوزارة و اعلانها بتاريخ 8 سبتمبر ، و فى خلال هذين الاسبوعين تغيرت وجهة و منهج لجنة الترشيحات بطريقة ناعمة، و لم يجد ذلك ، فتم اتخاذ قرار باغراقها بازدواج التمثيل و ليس توسيع قاعدة المشاركة ، فى اول اجتماع عقده رئيس الوزراء حمدوك ، تعرف على طريقة عمل اللجنة و طلب اضافة معايير جديدة لم تكن معتمدة حرفيا ( التمثيل الجغرافى .. واى زول يشوف نفسه فى الحكومة ) ،
هذا الطلب تسبب فى ارباك اللجنة ، و حتى اللحظات الاخيرة لم يكن واضحآ اسماء المكلفين بوزارة الزراعة و الثروة الحيوانية و النقل و البنى التحتية ، وفى هذين الاسبوعين عقد السيد رئيس الوزراء الدكتور حمدوك عدة اجتماعات مع اللجنة و تقدم بمرشحين و اوحى ببعضهم ، و طلب تغيير ترشيح د. عمر مانيس من الحكم الاتحادى الى وزارة مجلس الوزراء التى كانت تصر كتلة ( المجتمع المدنى ) ان تكون من نصيب الاستاذ مدنى عباس مدنى ( وهذه قصة أخرى ) ، و بالرغم من ان معاييراللجنة كانت تقليص الوزارات و انشاء مجالس ( للتعليم – الثقافة و الاعلام –الحكم الاتحادى – الشؤون الدينية ) ، و ايضآ و لذات الاسباب تخطى الاستاذ نصر الدين عبد البارى ثلاثة مرشحين اكثر تاهيلا و تفضيلآ لدى اللجنة و هم حسب الترتيب (ابتسام سنهورى ، د. عثمان محمد على ، د. محمد عبد السلام ) و تسلم وزارة العدل ، وبنفس الطريقة تقدمت الاستاذة ولاء البوشى من المركز الرابع الى الاول وزيرة للشباب و الرياضة متخطية (د. محجوب سعيد ، د. جعفر سيداحمد قريش ، ماجد محمد طلعت فريد) ، نواصل
محمد وداعة