شفافية :التمويل الإسلامي وضعف الترويج للقطاع
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
سجل قطاع التمويل الإسلامي المقدم من قبل البنوك والنوافذ الإسلامية خلال العام الجاري نموا جيدا واستطاع الصعود بنهاية يوليو الماضي إلى نحو 5.8 مليار ريال عماني مسجلا زيادة بنسبة 6.6% عن مستواه في نهاية العام الماضي أي ما يعادل 360.7 مليون ريال عماني، مقارنة بزيادة بلغت نسبتها حوالي 2.9% للتمويل التقليدي (القروض) المقدم من البنوك التجارية خلال الفترة ذاتها، واستحوذ قطاع التمويل الإسلامي المقدم من البنوك والنوافذ الإسلامية على 19.
غير أنه -على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية- أرى أن إمكانيات قطاع التمويل الإسلامي المقدم من البنوك والنوافذ الإسلامية أكبر من ذلك، ويستطيع القطاع زيادة نسبة مساهمته في إجمالي الائتمان المصرفي لأكثر من 20%، ولعل هناك العديد من التحديات التي تواجه القطاع وفي مقدمتها أن قطاع التمويل الإسلامي لم يتمكن حتى الآن من إقناع المستهلكين والشركات بأهميته، كما أننا لم نلحظ أي اهتمام من القطاع بنشر ثقافة التمويل الإسلامي وتنويع منتجاته وقدرته على تحقيق أهداف وتطلعات الشركات والأفراد، وهو ما يعني بشكل أو آخر ضعف الترويج للقطاع من قبل البنوك والنوافذ الإسلامية.
قطاع التمويل الإسلامي هو قطاع حديث النشأة في سلطنة عُمان ويحتاج إلى اهتمام مضاعف من قبل البنوك والنوافذ الإسلامية للترويج له والتعريف به خاصة أن كثيرا من المستهلكين يتناسون أن التمويل الإسلامي مبني على أسس تجارية، وأن هذه المؤسسات إن لم تتمكن من تحقيق ربحٍ من عملياتها الأساسية فإنها لن تتمكن من الصمود وسوف تغلق أبوابها بعد فترة وجيزة من افتتاحها، وهذا مؤشر على وجود الكثير من القناعات الخاطئة وهو ما يحمّل البنوك والنوافذ الإسلامية أعباء أكبر في الترويج لخدماتها ومنتجاتها والترويج بشكل عام للقطاع الذي تعمل فيه.
قد نفهم أسباب عدم اهتمام النوافذ التابعة للبنوك التجارية بالترويج للأعمال المصرفية الإسلامية نظرا لتركيز البنوك التجارية على التمويل التقليدي، ولكننا لا نستطيع فهم الأسباب التي تجعل البنوك الإسلامية، مثل بنك العز وبنك نزوى، لا تلتفت للترويج عن المنتجات التي تقدمها بشكل خاص والترويج للقطاع بشكل عام.
قد تكون المنافسة بين القطاعين كبيرة، وقد تكون أعمال ومفاهيم ومبادئ التمويل الإسلامي غير واضحة لموظفي البنوك ذاتها، وقد تكون هناك تحديات تشريعية لا نعلمها ولكن هذا كله لا يعفي البنوك والنوافذ الإسلامية عن القيام بدورها في الترويج للقطاع والخدمات التي تقدمها، ولعل هذا هو ما يفسر الأرباح المحدودة التي تحققها البنوك الإسلامية مثل بنك العز وبنك نزوى، والاندماج المبكر لبنك العز مع بنك عُمان العربي، وعدم قدرة سهم بنك نزوى على الوصول إلى قيمته الاسمية وهي 100 بيسة ليتم تداوله دون ذلك منذ عدة سنوات.
كل هذه الحقائق تعكس حجم التحديات التي يواجهها قطاع التمويل المقدم من البنوك والنوافذ الإسلامية الذي آن له أن يخرج من عباءة تمويل شراء السيارات والمركبات وبناء المنازل وأن يتجه إلى تمويل المشروعات الاقتصادية الكبرى وتشييد المدن السياحية والمصانع والمشروعات ذات العلاقة بقطاعات النفط والغاز والمعادن والخدمات اللوجستية وغيرها من المشروعات الأخرى سواء كانت حكومية أو لشركات القطاع الخاص.
إن الاهتمام بكل هذه التفاصيل سوف يرسّخ أهمية البنوك والنوافذ الإسلامية في المجتمع وسيمكّنها من لعب دور اقتصادي أكبر؛ لا يقل في أهميته عن الدور الذي تلعبه البنوك التقليدية، ويبقى أن مفتاح هذه التحولات يبدأ من نشر ثقافة ومفاهيم ومبادئ التمويل الإسلامي في المجتمع وهو دور ننتظر أن تبادر البنوك والنوافذ الإسلامية في القيام به وبالشكل الذي يؤكد أهميتها الاقتصادية التي تتجاوز بكل تأكيد الفهم الشائع بأنها مجرد نوع من أنواع التمويل أو أنها مجرد مخرج شرعي للحصول على التمويل، بل أداة بناء اقتصادي؛ شاملٍ ومتكامل.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مؤسسة التمويل الدولية تستثمر ٦٠٠ مليون دولار لدعم التحول الأخضر في مصر وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن ضخ استثمارات بقيمة 605 ملايين دولار في ثلاثة مشروعات في مصر تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في القطاعات الحيوية وتشمل التمويل المناخي، السياحة المستدامة، وتوسيع نطاق التمويل المُوجه للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وخلال زيارته لمصر، قام سيرجيو بيمينتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة إفريقيا، بالتوقيع على هذه المشروعات، والتي استهدفت التأكيد على التزام المؤسسة بدعم القطاع الخاص في مصر والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. والمشروعات الثلاثة هي:
• استثمار بقيمة 300 مليون دولار في سندات الاستدامة يصدرها البنك العربي الأفريقي الدولي، وهو أول سند للاستدامة في مصر والأكبر من نوعه الصادر عن بنك خاص في إفريقيا. وإلى جانب مؤسسة التمويل الدولية، قام البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD)، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII) بالمشاركة في هذا السند بقيمة 100 مليون دولار لكل منهما. وسيتم توجيه 75% من حصيلة هذا السند للتمويل الأخضر، بما في ذلك تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الصناعة ودعم مشروعات الطاقة المتجددة صغيرة النطاق وإنشاء المباني الخضراء، كما سيتم تخصيص 25% من قيمته لدعم الأصول الاجتماعية بما في ذلك التمويل الشامل ودعم شركات الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
• تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 155 مليون دولار لشركة أوراسكوم للتنمية مصر دعمًا للسياحة الخضراء في مصر من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العديد من الفنادق في الجونة على ساحل البحر الأحمر. ويسهم المشروع في خفض استهلاك الطاقة من المصادر غير المتجددة في الفنادق بنسبة تصل إلى 50%، بالإضافة إلى تقليل استهلاك المياه بنسبة لا تقل عن 20%، كما سيتم استخدام التمويل أيضًا لإعادة هيكلة جزء من الديون القائمة لشركة أوراسكوم، وتحسين موقف مديونياتها.
• تمويل بقيمة 150 مليون دولار للبنك التجاري الدولي لتعزيز المركز المالي للبنك في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، ودعم التزامه بتوسيع نطاق التمويل الموجه للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك مؤسسات الأعمال المملوكة للنساء. وسيساهم هذا التمويل في خلق فرص العمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتقليص الفجوة التمويلية بين الجنسين في مصر.
وتعليقا على ذلك، صرح سيرجيو بيمنتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة إفريقيا قائلًا: "يعكس حجم الاستثمارات ونطاقها قوة الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية ومصر، ودعمنا المشترك لتحقيق تنمية القطاع الخاص بشكل مستدام، ومن خلال تعزيز الشمول المالي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، نواصل مهمتنا في دعم القطاع الخاص لتحقيق الإمكانات الاقتصادية الكاملة للبلاد."
من جهتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية هذه الاستثمارات، قائلة: "تستهدف رؤيتنا الوطنية تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية؛ ودائمًا ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسيًا في تحقيق تلك الأهداف. إن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة تعكس التزامنا المُشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي، وتؤكد أيضًا الدور المحور للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر مرونة."
وأضاف حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، "قطاع مالي قوي وديناميكي هو أساس أي تنمية اقتصادية مستدامة يقودها القطاع الخاص. إن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية تؤكد الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات المالية في بناء نظام مالي أكثر تنافسية واستدامة في مصر."
وقد تم التوقيع على المشروعات الثلاثة خلال زيارة بيمينتا لمصر، حيث التقى مع دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله؛ والشركاء من القطاع الخاص.
وتتسق هذه المشروعات مع إطار الشراكة الإستراتيجية لمجموعة البنك الدولي مع مصر الذي يهدف إلى خلق بيئة داعمة لتحقيق تنمية خضراء وشاملة ومستدامة، كما تدعم إستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية في مصر، والتي تركز على خلق فرص العمل وتحقيق الشمول من خلال زيادة فرص التمويل الموجه للقطاع الخاص ومؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار. ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.