شفافية :التمويل الإسلامي وضعف الترويج للقطاع
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
سجل قطاع التمويل الإسلامي المقدم من قبل البنوك والنوافذ الإسلامية خلال العام الجاري نموا جيدا واستطاع الصعود بنهاية يوليو الماضي إلى نحو 5.8 مليار ريال عماني مسجلا زيادة بنسبة 6.6% عن مستواه في نهاية العام الماضي أي ما يعادل 360.7 مليون ريال عماني، مقارنة بزيادة بلغت نسبتها حوالي 2.9% للتمويل التقليدي (القروض) المقدم من البنوك التجارية خلال الفترة ذاتها، واستحوذ قطاع التمويل الإسلامي المقدم من البنوك والنوافذ الإسلامية على 19.
غير أنه -على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية- أرى أن إمكانيات قطاع التمويل الإسلامي المقدم من البنوك والنوافذ الإسلامية أكبر من ذلك، ويستطيع القطاع زيادة نسبة مساهمته في إجمالي الائتمان المصرفي لأكثر من 20%، ولعل هناك العديد من التحديات التي تواجه القطاع وفي مقدمتها أن قطاع التمويل الإسلامي لم يتمكن حتى الآن من إقناع المستهلكين والشركات بأهميته، كما أننا لم نلحظ أي اهتمام من القطاع بنشر ثقافة التمويل الإسلامي وتنويع منتجاته وقدرته على تحقيق أهداف وتطلعات الشركات والأفراد، وهو ما يعني بشكل أو آخر ضعف الترويج للقطاع من قبل البنوك والنوافذ الإسلامية.
قطاع التمويل الإسلامي هو قطاع حديث النشأة في سلطنة عُمان ويحتاج إلى اهتمام مضاعف من قبل البنوك والنوافذ الإسلامية للترويج له والتعريف به خاصة أن كثيرا من المستهلكين يتناسون أن التمويل الإسلامي مبني على أسس تجارية، وأن هذه المؤسسات إن لم تتمكن من تحقيق ربحٍ من عملياتها الأساسية فإنها لن تتمكن من الصمود وسوف تغلق أبوابها بعد فترة وجيزة من افتتاحها، وهذا مؤشر على وجود الكثير من القناعات الخاطئة وهو ما يحمّل البنوك والنوافذ الإسلامية أعباء أكبر في الترويج لخدماتها ومنتجاتها والترويج بشكل عام للقطاع الذي تعمل فيه.
قد نفهم أسباب عدم اهتمام النوافذ التابعة للبنوك التجارية بالترويج للأعمال المصرفية الإسلامية نظرا لتركيز البنوك التجارية على التمويل التقليدي، ولكننا لا نستطيع فهم الأسباب التي تجعل البنوك الإسلامية، مثل بنك العز وبنك نزوى، لا تلتفت للترويج عن المنتجات التي تقدمها بشكل خاص والترويج للقطاع بشكل عام.
قد تكون المنافسة بين القطاعين كبيرة، وقد تكون أعمال ومفاهيم ومبادئ التمويل الإسلامي غير واضحة لموظفي البنوك ذاتها، وقد تكون هناك تحديات تشريعية لا نعلمها ولكن هذا كله لا يعفي البنوك والنوافذ الإسلامية عن القيام بدورها في الترويج للقطاع والخدمات التي تقدمها، ولعل هذا هو ما يفسر الأرباح المحدودة التي تحققها البنوك الإسلامية مثل بنك العز وبنك نزوى، والاندماج المبكر لبنك العز مع بنك عُمان العربي، وعدم قدرة سهم بنك نزوى على الوصول إلى قيمته الاسمية وهي 100 بيسة ليتم تداوله دون ذلك منذ عدة سنوات.
كل هذه الحقائق تعكس حجم التحديات التي يواجهها قطاع التمويل المقدم من البنوك والنوافذ الإسلامية الذي آن له أن يخرج من عباءة تمويل شراء السيارات والمركبات وبناء المنازل وأن يتجه إلى تمويل المشروعات الاقتصادية الكبرى وتشييد المدن السياحية والمصانع والمشروعات ذات العلاقة بقطاعات النفط والغاز والمعادن والخدمات اللوجستية وغيرها من المشروعات الأخرى سواء كانت حكومية أو لشركات القطاع الخاص.
إن الاهتمام بكل هذه التفاصيل سوف يرسّخ أهمية البنوك والنوافذ الإسلامية في المجتمع وسيمكّنها من لعب دور اقتصادي أكبر؛ لا يقل في أهميته عن الدور الذي تلعبه البنوك التقليدية، ويبقى أن مفتاح هذه التحولات يبدأ من نشر ثقافة ومفاهيم ومبادئ التمويل الإسلامي في المجتمع وهو دور ننتظر أن تبادر البنوك والنوافذ الإسلامية في القيام به وبالشكل الذي يؤكد أهميتها الاقتصادية التي تتجاوز بكل تأكيد الفهم الشائع بأنها مجرد نوع من أنواع التمويل أو أنها مجرد مخرج شرعي للحصول على التمويل، بل أداة بناء اقتصادي؛ شاملٍ ومتكامل.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
بعد نتساريم وفيلادلفيا.. "موراغ" أحدث خطط إسرائيل في غزة
بعد إعلان إسرائيل إنشاء "محور موراغ" لفصل خان يونس عن رفح جنوبي قطاع غزة، كثرت التساؤلات بشأن خطة تل أبيب الجديدة لتقسيم قطاع غزة بالتزامن مع الاجتياح البري المحدود، وسط تحذيرات من آثار إنسانية سلبية محتملة.
وأظهرت خرائط نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية أن الممر الجديد يمتد بعرض القطاع من الشرق إلى الغرب، فيما جرى نشر قوات إسرائيلية من الفرقة 36.
وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيكون "ممر فيلادلفيا ثان" مشيرا إلى الجانب الذي يقع بغزة من الحدود مع مصر جنوبا، الذي تسيطر عليه إسرائيل منذ مايو الماضي.
وأضاف: "إنشاء محور موراغ الجديد للضغط على حركة حماس وأشار إلى أنه سيعزل مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، التي أمر بإخلائها، عن باقي القطاع".
وفي وقت سابق، أعادت إسرائيل التأكيد على السيطرة على ممر نتساريم الذي يفصل الثلث الشمالي لغزة، بما في ذلك مدينة غزة، عن باقي القطاع. ويمتد ممرا فيلادلفيا ونتساريم من الحدود الإسرائيلية إلى البحر المتوسط.
قصة محور "موراغ"
يعد محور "موراغ" أحد الممرات الحيوية في جنوب قطاع غزة، ويمتد من البحر غربًا حتى شارع صلاح الدين شرقًا، وصولًا إلى آخر نقطة على الحدود الفاصلة بين غزة وإسرائيل، وتحديدًا عند معبر "صوفا".
يبلغ طول المحور 12 كيلومترًا، وهو يفصل محافظة "رفح" عن باقي محافظات القطاع.
وقد تم إنشاء هذا المحور الوهمي خلال احتلال الجيش الإسرائيلي للقطاع في عام 1967، قبل انسحابه منه في عام 2005، تنفيذًا لخطة الانسحاب الأحادي الجانب في عهد رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون.
تعتبر "موراغ" إحدى المستوطنات الواقعة في جنوب القطاع، ضمن تجمع مستوطنات "غوش قطيف"، التي تم تأسيسها والإعلان عنها لأول مرة في مايو 1972.
كانت الغاية من إنشائها بناء نقطة عسكرية ثابتة لمراقبة تحركات الفلسطينيين، لكنها تحولت بعد 10 سنوات، أي في عام 1982، إلى تعاونية زراعية تضم مئات الدفيئات الزراعية.
أهمية المحور
يشكل المحور نقطة ارتكاز استراتيجية بسبب موقعه الجغرافي فالمحور الجديد من شأنه اقتطاع مساحة 74 كيلومترًا مربعًا من مساحة قطاع غزة، أي ما يعادل 20 بالمئة من إجمالي مساحة القطاع البالغة 360 كيلومترًا مربعًا.
وتنبع أهمية المحور من كونه أحد أهم شرايين الحياة لنقل الأفراد والبضائع بين جنوب القطاع وشماله، حيث تضم مدينة رفح لوحدها اثنين من أهم 3 معابر تعمل في القطاع، وهما معبر كرم أبو سالم المخصص لنقل البضائع والمساعدات من إسرائيل للقطاع، إضافة إلى معبر رفح الفاصل بين القطاع ومصر، الذي يخصص لنقل الأفراد والبضائع من وإلى القطاع.
بموازاة ذلك، فإن بقاء الجيش الإسرائيلي في المحور سيحرمان القطاع من أهم موارده الزراعية، إذ تُعتبر مدينة رفح من أهم مصادر الغذاء والخضروات المتبقية في القطاع، حيث تغطي المساحات الخضراء أراضي المدينة، وبخاصة منطقة المواصي غربًا.