شفافية :التمويل الإسلامي وضعف الترويج للقطاع
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
سجل قطاع التمويل الإسلامي المقدم من قبل البنوك والنوافذ الإسلامية خلال العام الجاري نموا جيدا واستطاع الصعود بنهاية يوليو الماضي إلى نحو 5.8 مليار ريال عماني مسجلا زيادة بنسبة 6.6% عن مستواه في نهاية العام الماضي أي ما يعادل 360.7 مليون ريال عماني، مقارنة بزيادة بلغت نسبتها حوالي 2.9% للتمويل التقليدي (القروض) المقدم من البنوك التجارية خلال الفترة ذاتها، واستحوذ قطاع التمويل الإسلامي المقدم من البنوك والنوافذ الإسلامية على 19.
غير أنه -على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية- أرى أن إمكانيات قطاع التمويل الإسلامي المقدم من البنوك والنوافذ الإسلامية أكبر من ذلك، ويستطيع القطاع زيادة نسبة مساهمته في إجمالي الائتمان المصرفي لأكثر من 20%، ولعل هناك العديد من التحديات التي تواجه القطاع وفي مقدمتها أن قطاع التمويل الإسلامي لم يتمكن حتى الآن من إقناع المستهلكين والشركات بأهميته، كما أننا لم نلحظ أي اهتمام من القطاع بنشر ثقافة التمويل الإسلامي وتنويع منتجاته وقدرته على تحقيق أهداف وتطلعات الشركات والأفراد، وهو ما يعني بشكل أو آخر ضعف الترويج للقطاع من قبل البنوك والنوافذ الإسلامية.
قطاع التمويل الإسلامي هو قطاع حديث النشأة في سلطنة عُمان ويحتاج إلى اهتمام مضاعف من قبل البنوك والنوافذ الإسلامية للترويج له والتعريف به خاصة أن كثيرا من المستهلكين يتناسون أن التمويل الإسلامي مبني على أسس تجارية، وأن هذه المؤسسات إن لم تتمكن من تحقيق ربحٍ من عملياتها الأساسية فإنها لن تتمكن من الصمود وسوف تغلق أبوابها بعد فترة وجيزة من افتتاحها، وهذا مؤشر على وجود الكثير من القناعات الخاطئة وهو ما يحمّل البنوك والنوافذ الإسلامية أعباء أكبر في الترويج لخدماتها ومنتجاتها والترويج بشكل عام للقطاع الذي تعمل فيه.
قد نفهم أسباب عدم اهتمام النوافذ التابعة للبنوك التجارية بالترويج للأعمال المصرفية الإسلامية نظرا لتركيز البنوك التجارية على التمويل التقليدي، ولكننا لا نستطيع فهم الأسباب التي تجعل البنوك الإسلامية، مثل بنك العز وبنك نزوى، لا تلتفت للترويج عن المنتجات التي تقدمها بشكل خاص والترويج للقطاع بشكل عام.
قد تكون المنافسة بين القطاعين كبيرة، وقد تكون أعمال ومفاهيم ومبادئ التمويل الإسلامي غير واضحة لموظفي البنوك ذاتها، وقد تكون هناك تحديات تشريعية لا نعلمها ولكن هذا كله لا يعفي البنوك والنوافذ الإسلامية عن القيام بدورها في الترويج للقطاع والخدمات التي تقدمها، ولعل هذا هو ما يفسر الأرباح المحدودة التي تحققها البنوك الإسلامية مثل بنك العز وبنك نزوى، والاندماج المبكر لبنك العز مع بنك عُمان العربي، وعدم قدرة سهم بنك نزوى على الوصول إلى قيمته الاسمية وهي 100 بيسة ليتم تداوله دون ذلك منذ عدة سنوات.
كل هذه الحقائق تعكس حجم التحديات التي يواجهها قطاع التمويل المقدم من البنوك والنوافذ الإسلامية الذي آن له أن يخرج من عباءة تمويل شراء السيارات والمركبات وبناء المنازل وأن يتجه إلى تمويل المشروعات الاقتصادية الكبرى وتشييد المدن السياحية والمصانع والمشروعات ذات العلاقة بقطاعات النفط والغاز والمعادن والخدمات اللوجستية وغيرها من المشروعات الأخرى سواء كانت حكومية أو لشركات القطاع الخاص.
إن الاهتمام بكل هذه التفاصيل سوف يرسّخ أهمية البنوك والنوافذ الإسلامية في المجتمع وسيمكّنها من لعب دور اقتصادي أكبر؛ لا يقل في أهميته عن الدور الذي تلعبه البنوك التقليدية، ويبقى أن مفتاح هذه التحولات يبدأ من نشر ثقافة ومفاهيم ومبادئ التمويل الإسلامي في المجتمع وهو دور ننتظر أن تبادر البنوك والنوافذ الإسلامية في القيام به وبالشكل الذي يؤكد أهميتها الاقتصادية التي تتجاوز بكل تأكيد الفهم الشائع بأنها مجرد نوع من أنواع التمويل أو أنها مجرد مخرج شرعي للحصول على التمويل، بل أداة بناء اقتصادي؛ شاملٍ ومتكامل.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. أعداد الأطفال القتلى في غزة خلال 10 أيام
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية “مقتل أكثر من ألف شخص في قطاع غزة، منذ انهيار الهدنة في 18 مارس حين استأنفت إسرائيل قصفها الجوي وهجومها البري على القطاع الفلسطيني المحاصر”.
وقالت الوزارة في القطاع، يوم الاثنين، “إن 1001 شخصا قتلوا في القطاع، بينهم أكثر من 80 خلال عيد الفطر”.
بدورها، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، مساء الاثنين، “إن 322 طفلاً على الأقل قُتلوا، و609 أُصيبوا في قطاع غزة بعد انهيار وقف إطلاق النار”.
وأشارت المنظمة، إلى “مقتل أكثر من 15 ألف طفل وإصابة أكثر من 34 ألف طفل بعد قرابة 18 شهراً من الحرب”، “وارتفع العدد الإجمالي للقتلى في غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023 إلى 50357 شخصاً”، بحسب بيان للوزارة.
وأشارت “اليونيسف” في بيانها إلى “أن ما يقارب 100 طفل لقوا حتفهم أو تعرضوا للإعاقة يوميًا في قطاع غزة منذ 18 مارس الماضي، خلال الأيام العشرة الأخيرة”، وأشارت إلى أن “معظم هؤلاء الأطفال كانوا نازحين يعيشون في خيام مؤقتة أو في منازل متضررة”.
وبحسب البيان فإن “استمرار القصف العشوائي والمكثف، إلى جانب الحصار الكامل على الإمدادات التي تدخل القطاع لأكثر من ثلاثة أسابيع، وضعت الاستجابة الإنسانية تحت ضغط شديد، وجعلت المدنيين في غزة وخاصة مليون طفل في خطر جسيم”.
وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل: “قدمت الهدنة في غزة خطا حيويا مطلوبا بشدة لأطفال غزة وأملا في طريق نحو التعافي، ولكن تم إدخال الأطفال مرة أخرى في دوامة من العنف القاتل والحرمان”.
وشددت راسل على “أهمية التزام جميع الأطراف بمسؤولياتها وفقا للقانون الدولي الإنساني، مؤكدة على ضرورة بذل كل الجهود لحماية الأطفال”.
ويضيف البيان أنه، “بعد نحو 18 شهرا من الحرب، يُعتقد أن أكثر من 15.000 طفل قد قتلوا، وأصيب أكثر من 34.000 آخرين، بينما نزح ما يقرب من مليون طفل بشكل متكرر وحرموا من حقوقهم الأساسية في الخدمات الأساسية”.
وأكد البيان أنه “وفي ظل غياب هذه الاحتياجات الأساسية، من المتوقع أن تزداد حالات سوء التغذية والأمراض التي يمكن الوقاية منها، مما يؤدي إلى زيادة وفيات الأطفال التي يمكن تفاديها”.
وبحسب البيان “يواجه العاملون في المجال الإنساني هجمات أودت بحياة المئات منهم، مما يعرقل العمليات المنقذة للحياة وينتهك القانون الدولي”، ومع ذلك، أكدت اليونيسف “استمرار التزامها بتقديم الدعم الإنساني الذي يعتمد عليه الأطفال وعائلاتهم من أجل البقاء والحماية”.
ودعت اليونيسف “جميع الأطراف إلى إنهاء الأعمال العدائية واستعادة الهدنة”، مؤكدة على “ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية ونقلها بحرية عبر قطاع غزة”.
كما شددت على “أهمية إجلاء الأطفال المرضى والمصابين لتلقي الرعاية الطبية العاجلة، وحماية المدنيين، بما في ذلك الأطفال والعاملين في المجال الإنساني، بالإضافة إلى الحفاظ على البنية التحتية الأساسية المتبقية وإطلاق سراح الرهائن”.
وفي الختام “طالبت الدول ذات النفوذ باستخدام قدرتها لوقف الصراع وضمان احترام القانون الدولي، بما في ذلك حماية الأطفال، مشددة على أنه لا يمكن للعالم أن يقف موقف المتفرج ويترك الأطفال يواجهون القتل والمعاناة دون تدخل”.