شفافية :التمويل الإسلامي وضعف الترويج للقطاع
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
سجل قطاع التمويل الإسلامي المقدم من قبل البنوك والنوافذ الإسلامية خلال العام الجاري نموا جيدا واستطاع الصعود بنهاية يوليو الماضي إلى نحو 5.8 مليار ريال عماني مسجلا زيادة بنسبة 6.6% عن مستواه في نهاية العام الماضي أي ما يعادل 360.7 مليون ريال عماني، مقارنة بزيادة بلغت نسبتها حوالي 2.9% للتمويل التقليدي (القروض) المقدم من البنوك التجارية خلال الفترة ذاتها، واستحوذ قطاع التمويل الإسلامي المقدم من البنوك والنوافذ الإسلامية على 19.
غير أنه -على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية- أرى أن إمكانيات قطاع التمويل الإسلامي المقدم من البنوك والنوافذ الإسلامية أكبر من ذلك، ويستطيع القطاع زيادة نسبة مساهمته في إجمالي الائتمان المصرفي لأكثر من 20%، ولعل هناك العديد من التحديات التي تواجه القطاع وفي مقدمتها أن قطاع التمويل الإسلامي لم يتمكن حتى الآن من إقناع المستهلكين والشركات بأهميته، كما أننا لم نلحظ أي اهتمام من القطاع بنشر ثقافة التمويل الإسلامي وتنويع منتجاته وقدرته على تحقيق أهداف وتطلعات الشركات والأفراد، وهو ما يعني بشكل أو آخر ضعف الترويج للقطاع من قبل البنوك والنوافذ الإسلامية.
قطاع التمويل الإسلامي هو قطاع حديث النشأة في سلطنة عُمان ويحتاج إلى اهتمام مضاعف من قبل البنوك والنوافذ الإسلامية للترويج له والتعريف به خاصة أن كثيرا من المستهلكين يتناسون أن التمويل الإسلامي مبني على أسس تجارية، وأن هذه المؤسسات إن لم تتمكن من تحقيق ربحٍ من عملياتها الأساسية فإنها لن تتمكن من الصمود وسوف تغلق أبوابها بعد فترة وجيزة من افتتاحها، وهذا مؤشر على وجود الكثير من القناعات الخاطئة وهو ما يحمّل البنوك والنوافذ الإسلامية أعباء أكبر في الترويج لخدماتها ومنتجاتها والترويج بشكل عام للقطاع الذي تعمل فيه.
قد نفهم أسباب عدم اهتمام النوافذ التابعة للبنوك التجارية بالترويج للأعمال المصرفية الإسلامية نظرا لتركيز البنوك التجارية على التمويل التقليدي، ولكننا لا نستطيع فهم الأسباب التي تجعل البنوك الإسلامية، مثل بنك العز وبنك نزوى، لا تلتفت للترويج عن المنتجات التي تقدمها بشكل خاص والترويج للقطاع بشكل عام.
قد تكون المنافسة بين القطاعين كبيرة، وقد تكون أعمال ومفاهيم ومبادئ التمويل الإسلامي غير واضحة لموظفي البنوك ذاتها، وقد تكون هناك تحديات تشريعية لا نعلمها ولكن هذا كله لا يعفي البنوك والنوافذ الإسلامية عن القيام بدورها في الترويج للقطاع والخدمات التي تقدمها، ولعل هذا هو ما يفسر الأرباح المحدودة التي تحققها البنوك الإسلامية مثل بنك العز وبنك نزوى، والاندماج المبكر لبنك العز مع بنك عُمان العربي، وعدم قدرة سهم بنك نزوى على الوصول إلى قيمته الاسمية وهي 100 بيسة ليتم تداوله دون ذلك منذ عدة سنوات.
كل هذه الحقائق تعكس حجم التحديات التي يواجهها قطاع التمويل المقدم من البنوك والنوافذ الإسلامية الذي آن له أن يخرج من عباءة تمويل شراء السيارات والمركبات وبناء المنازل وأن يتجه إلى تمويل المشروعات الاقتصادية الكبرى وتشييد المدن السياحية والمصانع والمشروعات ذات العلاقة بقطاعات النفط والغاز والمعادن والخدمات اللوجستية وغيرها من المشروعات الأخرى سواء كانت حكومية أو لشركات القطاع الخاص.
إن الاهتمام بكل هذه التفاصيل سوف يرسّخ أهمية البنوك والنوافذ الإسلامية في المجتمع وسيمكّنها من لعب دور اقتصادي أكبر؛ لا يقل في أهميته عن الدور الذي تلعبه البنوك التقليدية، ويبقى أن مفتاح هذه التحولات يبدأ من نشر ثقافة ومفاهيم ومبادئ التمويل الإسلامي في المجتمع وهو دور ننتظر أن تبادر البنوك والنوافذ الإسلامية في القيام به وبالشكل الذي يؤكد أهميتها الاقتصادية التي تتجاوز بكل تأكيد الفهم الشائع بأنها مجرد نوع من أنواع التمويل أو أنها مجرد مخرج شرعي للحصول على التمويل، بل أداة بناء اقتصادي؛ شاملٍ ومتكامل.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
ما البنود الإنسانية التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار في غزة؟
يشمل اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل بنودا إنسانية منها بناء 6 آلاف وحدة سكنية ونصب 200 ألف خيمة، فضلا عن وصول المساعدات والخدمات إلى كافة أنحاء القطاع.
ووفقا لتقرير أعده وليد العطار للجزيرة، يفترض أن يتم إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا إلى القطاع بينها 50 محملة بالوقود، وأن يكون نصف هذه المساعدات مخصصا للشمال.
وستقوم الأمم المتحدة والمنظمات الدولية كافة بتقديم المساعدات في أنحاء قطاع غزة خلال مراحل الاتفاق، حيث ستبدأ إعادة تأهيل البنية التحتية وإدخال معدات الدفاع المدني ورفع الأنقاض.
وينص الاتفاق أيضا على إدخال المعدات اللازمة لإقامة مخيمات الإيواء، ويشمل ذلك بناء ما لا يقل عن 60 ألف وحدة سكنية مؤقتة ونصب 200 ألف خيمة.
وسيتم تشغيل معبر رفح الحدودي مع مصر مع السماح بعبور 50 جريحا عسكريا يوميا مع ثلاثة مرافقين لكل منهم بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
وسترتفع أعداد من سيعبرون باتجاه مصر مع تخفيف قيود السفر وإزالة العوائق أمام حركة البضائع والتجارة مع البدء في تنفيذ خطط إعادة الإعمار الشامل وتعويض المتضررين.