مقررات مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت اليوم برئاسة السوداني
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث بحث المجلس المواضيع المدرجة على جدول أعماله، كما اتخذ المجلس جملة قرارات بشأنها.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “مجلس الوزراء عقد، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، جرى خلالها بحث مستجدات الأحداث، فضلا عن مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله”.
وتحدث السوداني ، في مستهلّ الجلسة، عن مشاركته على رأس وفد العراق إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي عقدت في نيويورك، واللقاءات التي عقدت على هامش هذه المشاركة مع عدد من قادة ورؤساء الدول، والمنظمات الدولية والعالمية،
وما تمخض عن هذه اللقاءات من تفاهمات واتفاقات وبيانات مشتركة، تغذي مسار التعاون الدولي للعراق، وتعزز الشراكات الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة.
ووجّه الوزارات كافة بالعمل على متابعة ما تم التوصل إليه في هذه الزيارة وتفعيل الاتفاقات الثنائية والتفاهمات المشتركة.
كما جدد رئيس مجلس الوزراء التزام الحكومة بالقرارات الدولية ومبادئ حسن الجوار، وأكد حرصها على تجاوز الخلاف الحاصل مع دولة الكويت الشقيقة، وبذل الجهود لإيجاد حل لقضية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، بما لا يتعارض مع الدستور العراقي والقانون الدولي، مشيراً إلى أن مثل هذه الأزمات تُحل بالتفاهم والركون إلى العقلانية، بعيداً عن لغة الانفعال والتصريحات الشعبوية المتشنجة التي لا تنتج سوى المزيد من الأزمات والتوتر.
وأبدى ثقته التامة بزوال هذا الخلاف نظراً لما يمتلكه الجانبان، العراقي والكويتي، من إرادة قوية على حل هذا الملف عبر آليات التفاهم والحوار المتبادل.
واحتفاءً بالعيد الوطني لجمهورية العراق، وجّه رئيس مجلس الوزراء بتعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 3 تشرين الأول 2023، في الوزارات ومؤسسات الدولة كافة، بهذه المناسبة.
وفي مجال مواصلة خطوات الإصلاح المالي والإداري، قرر مجلس الوزراء ما يأتي:
1 – الالتزام بأن تكون جميع عقود الدولة المنفذة داخل العراق بالدينار العراقي، باستثناء ما يفتح بها اعتماد مسـتندي خارجي، فتكون حسب الاتفاق بين الطرفين ولقيمة الاعتماد المستندي فقط.
2- قيام وزارة التخطيط بحصـر جميع عقود الدولة السابقة التي تم التعاقد عليها بعملة الدولار الأمريكي، باستثناء التي تم فتح اعتماد مســتندي خارجي بها، وإعداد جدول بها، يرسل إلى وزارة المالية والبنك المركزي بمبالغ هذه العقود المستحقة، على أن تحدد وزارة التخطيط، الحد الأعلى شـهرياً الواجب على البنك المركزي تغطيته بالدولار الأمريكي، وفقًا لما يرد من مستحقات من جهات التعاقد، ويقوم البنك المركزي بتغطية هذه المستحقات بسعر صرف (1320 دينارًا) لكل دولار أمريكي، تودع في حسـاب وزارة المالية، لغرض تغطية الدفعات الشـهرية لتسديد هذه العقود، وحسـب ذرعات العمل وأوامر إطلاق الصـرف المستوفية لضوابط الإطلاق.
3- بخصوص المقترضين العراقيين من المصارف الحكومية (ومن ضمنها المصرف العراقي للتجارة) بعملة الدولار الأمريكي، تلتزم هذه المصارف باستيفاء قروضها بسـعر صـرف (1320 دينارًا) لكل دولار أمريكي من المقترض، على أن يقوم
البنك المركزي بتغطية هذه القروض بالدولار الأمريكي، تسدد للمصرف المقرض، ويسري هذا الإجراء على القروض التي تمت قبل صدور هذا القرار حصرًا.
كما أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (230204 ق) بحسب الآتي:
1. تأجيل وزارة النقل المطالبة بديونها المتعلقة بأجور الأرضيات والغرامات المترتبة على الشركة العامة للحديد والصلب وإعادة جدولتها؛ ليتم التسديد عند تشغيل مصانع الشركة المذكورة آنفًا.
2. أخذ وزارة النقل/ الشركة العامة لموانئ العراق الإجراءات الأصولية كافة مع الجهات المستفيدة ووضع آلية عمل تضمن سرعة إخراج البضائع من الموانئ؛ تلافيًا لترتُّب غرامات أو أجور أرضيات بسبب التأخير الحاصل في إخراجها.
وضمن متابعة المجلس لقطاع الطاقة، والتقدم في تنفيذ مسارات الإصلاح والتطوير واستغلال ثروة الغاز،
أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (23083 ط لسنة 2023) بشأن مشروع تجميع الغاز وكبسه في حقل الناصرية النفطي، بحسب الآتي:
إقرار توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة النفط بجلستها المنعقدة في 6 آب 2023 بشأن طلب شركة نفط ذي قار، إحدى شركات وزارة النفط، الموافقة على إحالة مشروع تجميع الغاز وكبسه في حقل الناصرية النفطي بعهدة ائتلاف (شركة المشاريع النفطية/ وزارة النفط وشركة PEG الإيطالية)، بمبلغ (272.000.000) دولار فقط مائتان واثنان وسبعون مليون دولار، وهو أعلى من الكلفة التخمينية بنسبة (7.3%) بحسب كتاب شركة نفط ذي قار المؤرخ في 26 تموز 2023.
وفي ما يتعلق بقطاع الكهرباء، أقر مجلس الوزراء الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة الكهرباء بتاريخ 4 أيلول 2023، بشأن تعديل عقد البيع من خلال تعديل وتجديد العقد المتعلق بمشروع الربط الكهربائي العراقي- الأردني، الذي وُقع في عام 2019، ليتناسب مع فترة التجهيز الجديدة وتعديل الشروط والأحكام، مع الإبقاء على المعادلة السعرية الواردة في عقد بيع الطاقة، المتضمن بيع الطاقة الكهربائية من شركة الكهرباء الوطنية في المملكة الأردنية الهاشمية إلى الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية -المنطقة الوسطى/ وزارة الكهرباء، لشراء الطاقة لمدة 36 شهرًا بعد إكمال الربط بين محطتي تحويل الريشة في الأردن ومحطة تحويل القائم في العراق على جهد 400 ك ف.
وضمن شؤون القطاع النفطي واستكمال البنى التحتية للتصدير وتطوير قدرات العراق في هذا المجال، قرر مجلس الوزراء ما يأتي:
1. وضع وزارة المالية وديعة لدى المصرف العراقي للتجارة بقيمة الكلفة الكلية لمشروع الأنبوبين البحريين (4 و 5) والمنصّة البحرية الجديدة البالغة (1.265.444.000.000) دولار، والمدرج في ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة النفط/ شركة نفط البصرة لعام 2023.
2. التزام وزارتي التخطيط والنفط بالكلفة الكلية للمشروع المذكور آنفًا والتخصيصات السنوية ضمن الموازنة الاستثمارية لوزارة النفط للسنوات (2023 و 2024 و 2025و 2026).
3. تولي وزارتي النفط والتخطيط إشعار وزارة المالية/ دائرة المحاسبة بالتمويل المستحق للشركة المتعاقدة على وفق مقدار الإنجاز والسياقات المعتمدة، وتمويل وزارة المالية حساب الشركة من الوديعة المذكورة في الفقرة (1) آنفًا.
4. إلغاء قرارات مجلس الوزراء (29 لسنة 2020) و (6 لسنة 2021) و (83 لسنة 2022).
وفي جانب متابعة توفير وسائل الاستحكامات، ومتطلبات العمل الأمني وبسط الاستقرار، قرر مجلس الوزراء الموافقة على استثناء العقد الخاص بتنفيذ مشروع مسك وادي الثرثار (شراء كاميرات وأبراج كونكريتية وإنشاء نقاط حصينة)؛ من أساليب التعاقد المباشر المنصوص عليها بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، ومن ضوابط التسليح الصادرة من مستشارية الأمن القومي الخاصة بتسليح الأجهزة الأمنية، لأهمية المشروع التعبوية والستراتيجية.
كما قرر المجلس الموافقة على إصدار نظام معهد الدفاع الجوي، استنادًا إلى أحكام قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية رقم (4) لسنة 2016، وأحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وواصل المجلس متابعة مفردات تطبيق الخطط الزراعية وتنفيذ أساليب مواجهة شح المياه والجفاف واتباع الأساليب الحديثة في الري، إذ أقر مجلس الوزراء توصيات محضر اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة بين وزارتي (الزراعة والموارد المائية) بشأن الخطة الزراعية الشتوية المقرة للموسم (2023 – 2024)، بحسب الآتي:
1. التزام وزارة الموارد المائية بالخطة الزراعية الشتوية استنادًا إلى توقعات مراكز الأرصاد العالمية.
2. يكون موسم الاستزراع الشتوي وتوزيع البذور بدءًا من تأريخ 1 تشرين الأول 2023، على أن تباشر وزارة الموارد المائية بزيادة الإطلاقات المائية بتأريخ 15 تشرين الثاني 2023.
3. إعادة مراجعة مؤشرات الخطة الزراعية الشتوية خلال الفترة من 15 تشرين الثاني 2023 ولغاية 30 تشرين الثاني 2023.
4. تحديد المساحات المشمولة بالإرواء في الموسم الشتوي بحسب الآتي:
– المساحات المشمولة بالإرواء عن طريق الأنهار والجداول مليون ونصف دونم.
– المساحات التي ستُؤمن الحصة المائية لها من خلال الآبار الجوفية بمقدار أربعة ملايين دونم، شرط استخدام منظومات الري الحديثة، ومحاسبة المقصرين وعدم شمولهم بالخطة الزراعية المقبلة عند استخدام الري سيحًا.
5. تركيز الزراعة على الأنهر وصدور الجداول ومنع الزراعة داخل حدود الأهوار والمهارب الفيضانية في محافظات (واسط وميسان والبصرة وديالى وذي قار).
6. منح قروض بدون فوائد لشراء منظومات الري الحديثة (المنظومات المحورية والثابتة والتنقيط) ومنظومات الطاقة الشمسية.
7. دعم سعر الوقود لوزارة الموارد المائية وإطلاق حصة الوقود لمواجهة ظروف الشحة المائية.
8. الاستمرار بحملة إزالة التجاوزات، خصوصًا حملة إزالة بحيرات الأسماك غير المجازة.
9 . تأليف لجان مشتركة من مديريات الموارد المائية ومديريات الزراعة واللجان الزراعية والجمعيات الفلاحية ومديريات الشرطة في المحافظات كافة، والحكومات المحلية، لمتابعة التزام المزارعين والفلاحين بالمساحات الإروائية المقرة بالخطة آنفًا، وتحميل المتجاوزين المسؤولية القانونية جراء تجاوزهم، والوزارتان غير ملتزمتين وغير مسؤولتين في النظر أو الترويج لأي طلبات بخصوص التعويض في حال حدوث ذلك، مع تحديد اجتماعات نصف شهرية يتم الاتفاق على تحديد مواعيدها، بالتنسيق بين مديريات وزارة الزراعة ومديريات الموارد المائية في المحافظات كافة.
وضمن الجانب الثقافي، أقر مجلس الوزراء إصدار نظام التعديل الثالث لنظام معاهد الدراسات الموسيقية (10 لسنة 1987) الذي دققه مجلس الدولة، استنادًا إلى أحكام الدستور والبند ثالثًا من المادة (8) من قانون وزارة الثقافة (17 لسنة 2001)، مع الأخذ بعين الاهتمام عرض مناهجها الدراسية على وزارة التربية/ المديرية العامة للمناهج للموافقة عليها.
وأقر المجلس إصدار نظام التعديل الثاني لنظام مدرسة بغداد للفنون الموسيقية التعبيرية (16 لسنة 1985) الذي دققه مجلس الدولة، استنادًا إلى أحكام الدستور، وأحكام قانون وزارة الثقافة (17 لسنة 2001).
وفي إطار العلاقات الثقافية، وافق مجلس الوزراء على إعادة افتتاح المركز الثقافي العراقي في العاصمة الألمانية برلين.
كما نظر المجلس في عدد من الملفات والقضايا المعروضة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، وكالتالي:
1- منح وزارة العدل صلاحية الاستثناء من الآلية المتبعة في الاختيار، والتعاقد مع شركات المحاماة، بأتعاب تتناسب مع قيمة الدعوى، وقيام اللجنة المؤلفة بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 12 أيلول 2023، بمتابعة القرار التحكيمي في قضية شركة حورس، لتوحيد الجهود القانونية والسياسية والفنية.
2- إقرار توصية وزارة الخارجية بشأن إقامة تمثيل دبلوماسي غير مقيم مع جمهورية مولدوفا، من خلال سفارتنا في بوخارست، استنادًا إلى أحكام المـادتين (25) و (26) من قانـون الخدمة الخارجيـة رقـم (45) لسنة 2008، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية للعام/ 1963.
3- إقرار توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (23028 ب لسنة 2023)، بحسب الآتي:
إقرار الستراتيجية الوطنية للوقاية من الانتحار في العراق (2023 – 2030).
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء أقر مجلس الوزراء الموارد المائیة وزارة المالیة الموافقة على وزارة النفط
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يثمن الصمود الشعبي ويحث على رفع الجهوزية لمواجهة العدوان الأمريكي
الثورة نت/..
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري اليوم الثلاثاء ، برئاسة رئيس المجلس أحمد غالب الرهوي، والذي كرس لاستعراض عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله وفي المقدمة ما يتصل بمواجهة العدوان الأمريكي الصهيوني.
واستهلّ المجلس اجتماعه بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الذين ارتقت أرواحهم جراء العدوان الأمريكي الإجرامي على بلدنا، وعلى أرواح الشهداء في قطاع غزة.. سائلا الله العلي القدير الرحمة والمغفرة للجميع وأن يجعلهم جميعا في الفردوس الأعلى وأن يعجل بالنصر المؤزر للشعبين اليمني والفلسطيني وأحرار الأمة على الأعداء من الأمريكان والصهاينة وكل من يساند إجرامهم ويدور في فلكهم.
واستمع المجلس من النائب الأول لرئيس الوزراء رئيس اللجنة العليا للطوارئ العلامة محمد مفتاح، إلى إحاطة عن سير عملية اللجنة العليا والإجراءات المتخذة في ضوء المستجدات الجارية والأدوار المنوطة بمختلف الوزارات والجهات المعنية وذات العلاقة.
كما استمع المجلس إلى تقرير من نائب رئيس الوزراء – وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، عن سير نشاط وأداء غرفة العمليات الرئيسية وجهود المتابعة والتنسيق من قبلها فيما يخص الأنشطة ومخرجات اللجنة العليا للطوارئ.
وأشاد بجهود وزارات الصحة والبيئة والداخلية ممثلة بمصلحة الدفاع المدني، والنقل والأشغال العامة، والجهات الأخرى ذات العلاقة والسلطة المحلية إزاء الآثار المترتبة عن العدوان الأمريكي على الأعيان المدنية والأحياء السكنية والأسواق.
وأكد المجلس على رفع جاهزية جميع وزارات ومؤسسات الدولة لمواجهة التصعيد من قبل العدو الأمريكي الإسرائيلي، واتخاذ الترتيبات اللازمة بما يكفل سلاسة أداء جميع الأجهزة والمؤسسات في تقديم خدماتها.
ووجه المجلس جميع المسئولين على المستويين المركزي والمحلي بالعناية بضحايا العدوان والعمل على تقديم الرعاية اللازمة لهم، خاصة من قبل أمين العاصمة والمحافظين باعتبارهم الأكثر قربا من هذه الشريحة وغيرها من شرائح المجتمع.
كما استمع المجلس إلى تقرير من وزير الدفاع والإنتاج الحربي اللواء الركن محمد العاطفي، عن مستجدات مسار المعركة ضد العدو الأمريكي والصهيوني والانتصارات التي تحققها القوات المسلحة اليمنية ممثلة بالقوة الصاروخية والطيران المسير والقوة البحرية والتي كان آخرها إسقاط الطائرة “إف 18” يوم أمس في البحر الأحمر.
وأوضح أن هناك تطور كبير تشهده الصناعات العسكرية وبتقنيات حديثة بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي الذي يشهد تقدما كبيرا بفضل من الله أولا ثم بدعم القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى.
وأكد العاطفي أن العدوان الأمريكي الصهيوني الراهن على وطننا سيفشل كما فشل عدوانه عبر وكلائه في المنطقة طيلة السنوات العشر الماضية.. مبينا أن عمليات العدو وغاراته لم تؤثر على قواتنا المسلحة وقدراتها التسليحية بل زادتها قوة وصمودا وثباتا وإصرارا على المضي في المواجهة والاستمرار في تطوير قدراتها في مواجهة الأعداء ومستوى الإسناد لقطاع غزة.
وأفاد وزير الدفاع بأن القوات المسلحة في أعلى مستوى من الجاهزية للمضي في مواجهة العدوان الأمريكي الصهيوني وأي تحركات لمرتزقته في الداخل دعما للعدو الأمريكي والإسرائيلي.
وأشاد المجلس بصمود وثبات شعبنا اليمني الذي يجسد من خلال مواقفه الثابتة والتفافه حول قيادته الثورية وحضوره المليوني الأسبوعي في عموم الساحات، هويته الإيمانية الراسخة وإدانته لما يتعرض له إخوانه في غزة من حرب إبادة شاملة، وكذا استعداده لمواجهة العدو الأمريكي والمساهمة الفاعلة في إفشال عدوانه.
وحيا المجلس القوات المسلحة اليمنية وعملياتها العسكرية الدقيقة المؤلمة والناجحة ضد العدو الأمريكي والإسرائيلي وما حققته من انتصارات حتى اللحظة.
وبارك كافة المشاريع التطويرية التي تشهدها الصناعة الحربية ومختلف الجهود القائمة لتعزيز وتطوير القوات المسلحة والارتقاء المستمر بقدراتها القتالية والفنية والتقنية.. مؤكدا أن نصرة وإسناد إخواننا المظلومين والمخذولين في قطاع غزة بمختلف الوسائل المتاحة لشعبنا سيستمر حتى إيقاف العدوان على القطاع وإدخال المساعدات الغذائية والدوائية والاحتياجات الأخرى لأبناء غزة.
وجدد المجلس إدانته الشديدة لجرائم الحرب اليومية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وحرب التجويع التي يعتمدها العدو بمشاركة مباشرة من قبل الإدارة الأمريكية الصهيونية بحق أبناء غزة خاصة الأطفال والنساء والشيوخ.. لافتا إلى أن كافة الأنظمة العربية المطبعة والمتخاذلة ستدفع ثمن سكوتها على استباحة دماء أبناء الشعب الفلسطيني على هذا النحو المريع عاجلا أم آجلا.
كما حيا مجلس الوزراء الجهود الكبيرة للمؤسسة الأمنية في تجذير الأمن والاستقرار في أمانة العاصمة والمحافظات الحرة وإفشالها المستمر لمؤامرات وخطط الأعداء التي تسعى إلى ضرب الأمن الداخلي وتعكير أجواء الأمن والاستقرار.
واطلع المجلس على تقرير وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، بشأن الإجراءات التنفيذية المتخذة من قبل الوزارة إزاء توجيهات الرئيس مهدي المشاط بشأن مقاطعة البضائع الأمريكية الصهيونية ومنع دخولها أو تواجدها في الأسواق المحلية.. موضحا أن الوزارة باشرت اتخاذ الإجراءات التنفيذية وفقا للتوجيهات الرئاسية منها التعميم على الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وفروعه في أمانة العاصمة والمحافظات بمنع دخول وتداول أي سلع أو بضائع أمريكية أو إسرائيلية.
وأشار الوزير المحاقري في سياق تقريره إلى أن الوضع التمويني في وضع جيد في السوق المحلي ويحوي كافة المتطلبات والاحتياجات الأساسية والاستهلاكية.
وناقش المجلس في اجتماعه عددا من المواضيع الأخرى المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة.