«الوزراء السعودي» يؤكد التطلع لتنشيط عملية السلام بالتعاون مع مصر لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أكد مجلس الوزراء السعودي تطلعه إلى إسهام جهود تنشيط عملية السلام التي أطلقتها المملكة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي بالتعاون مع مصر والأردن، في تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس اليوم الثلاثاء، في نيوم برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، بحسب ما صرح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري - في بيان أوردته وكالة أنباء السعودية (واس).
واستعرض لمجلس نتائج المشاركة في افتتاح الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة والاجتماعات متعددة الأطراف المنعقدة على هامش أعمالها، وما اشتملت عليه من مضامين جسدت الدور الفاعل للمملكة وجهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإيجاد حلول للتحديات الدولية، والسعي المستمر لمعالجة أزمات المنطقة وقضاياها، وتعزيز الأمن والسلام لشعوب العالم.
وجدّد مجلس الوزراء السعودي ما أكدته المملكة في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي عُقد في فيينا، من دعمها تعزيز التعاون الدولي من أجل تسخير التقنيات النووية لخدمة البشرية، وأهمية تنفيذ أحكام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، للوصول إلى عالمٍ خالٍ منها لاسيما في منطقة الشرق الأوسط.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محمد بن سلمان مجلس الوزراء السعودي إقامة الدولة الفلسطينية الوزراء السعودي اجتماع مجلس الوزراء السعودي تنشيط عملية السلام
إقرأ أيضاً:
دولة عربية تفرض ضريبة على «الكيانات المتعددة الجنسيات»
أقر مجلس الوزراء الكويتي، مشروع مرسوم بقانون بشأن الضريبة على مجموعة الكيانات المتعددة الجنسيات، اعتبارا من 1 يناير من العام المقبل.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي شريده عبدالله المعوشرجي، “إن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بقانون يقضي بإصدار قانون الضريبة على مجموعة الكيانات المتعددة الجنسيات” والذي يفرض ضريبة بمعدل 15 بالمئة على الكيانات التي تزاول العمل في أكثر من دولة أو ولاية قضائية”.
وأضاف أن “تلك الموافقة تأتي التزاما بالقواعد الضريبية العالمية وتهدف إلى الحد من التهرب الضريبي ومنع تسرب الإيرادات الضريبية إلى دول أخرى”، معلنا أنه “سيبدأ تطبيق هذا القانون في دولة الكويت اعتبارا من 1 – 1 – 2025”.
وفي مطلع العام الجاري، بدأ “تطبيق الحد الأدنى العالمي للضرائب على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، مع تنفيذ الإصلاحات الضريبية التاريخية عبر الحدود”.
وبحسب صحيفة “فايننشال تايمز”، “من المتوقع أن تزيد هذه الخطوة الإيرادات الضريبية السنوية بما يصل إلى 9%، أو ما يعادل 220 مليار دولار على مستوى العالم”.
الداخلية توزع مستلزمات شتوية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا.. صور