الجزائر لم ترد.. عائلة الضحية المغربي تنتظر رفاته لتتمكن من الحداد
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قال محامي عائلة الشاب المغربي، الذي قُتل نهاية أغسطس الماضي في عرض البحر، إن السلطات الجزائرية لم تستجب لطلب الكشف عن مصير جثمانه.
وقتل عبد العالي مشوار، وهو مصطاف مغربي، يبلغ 40 عاما كان مقيماً في فرنسا، وابن عمه بلال قيسي، وهو فرنسي مغربي يبلغ 29 عاما، في 29 أغسطس بنيران خفر السواحل الجزائريين، بعدما تاها خلال جولة على متن دراجات مائية، بحسب الناجي من الحادث محمد قيسي، شقيق بلال.
وقد عُثر على جثة قيسي قبالة السواحل المغربية، في وقت لايزال مصير جثمان مجهولا. وقال مصطفى مشوار، والد عبد العالي، لوكالة فرانس برس، الثلاثاء "ليس لدينا أي معلومات عن رفات ابننا" وإشار إلى الصحفيين في الدار البيضاء "نأمل أن يتم تسريع الإجراء لنتمكن من الحداد".
وقال حكيم شركي، المحامي الفرنسي لعائلة مشوار، "لقد وصلنا إلى طريق مسدود، بمعنى أننا قدمنا الطلبات، والقنصلية (المغربية) لديها إمكانية التحقق من الهوية، والحصول على الوثائق اللازمة وإصدار تصريح المرور".
وأضاف "مر أسبوع ولم ترد السلطات في النيابة العسكرية (الجزائرية)" متسائلا عن "معنى" هذا "التراخي". وفُتح تحقيق من قبل النيابة العامة في وجدة (شمال شرق المغرب) وآخر في فرنسا.
وفي 3 سبتمبر، ذكرت وزارة الدفاع الجزائرية "تمّ اللجوء إلى إطلاق النار" بعد "تحذير صوتي" من وحدة لخفر السواحل، إثر "عيارات نارية تحذيرية أمام تعنّت أصحاب هذه الدراجات المائية" المغاربة الذين تجاوزوا الحدود البحرية الجزائرية.
وفي رسالة موجهة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اطلعت عليها وكالة فرانس برس، الثلاثاء، طلبت عائلة مشوار "تدخله" لإعادة جثمان عبد العالي "في أسرع وقت ممكن".
وكان المصطافان برفقة شاب يدعى إسماعيل صنابي، وهو أيضاً مغربي-فرنسي، مصاب ومحتجز في الجزائر، بحسب محمد قيسي. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من الحكومة المغربية على ما حصل.
ويكتسب الحادث حساسية بالنظر إلى استمرار القطيعة الدبلوماسية بين المغرب والجزائر، علما بأن علاقاتهما متوترة منذ عقود بسبب النزاع بشأن الصحراء الغربية.
وقطعت الجزائر علاقاتها الرسمية مع الرباط قبل عامين متهمة إياها "بارتكاب أعمال عدائية.. منذ استقلال الجزائر" في 1962.
ومن جانبه أعرب المغرب عن أسفه لقرار الجزائر ورفض "مبرراته الزائفة".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
فسق وفجور.. عقوبات رادعة تنتظر الراقصة هندية في الشيخ زايد
تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات نشر الفسق والفجور في المجتمع وذلك بعد قرار المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد حبس الراقصة هندية ٤ أيام على ذمة التحقيقات، ويقدم موقع صدي البلد كل التفاصيل عن العقوبات فيما يلي:
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنية.
تبعية التحريض على الفسق والفجورنصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياة"
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلنينصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ": " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. ولثبوت تلك الجريمة لابد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء.
تفاصيل القبض علي الراقصة هنديةوجهت النيابة للراقصة المتهمة اتهامات التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتحريض على الفسق.
الشيخ زايدوباشرت النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقات موسعة مع الراقصة هندية عقب إلقاء القبض عليها في ملهى ليلي بمدينة الشيخ زايد لاتهامها بخدش الحياء من خلال بث مقاطع تظهر مفاتن جسدها، والتحريض على الفسق والفجور بالرقص الخليع المثير للغرائز.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية