وزير العدل يبحث مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي سير مشروع دعم سيادة القانون
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
وزير العدل يشيد بعمق العلاقات التي تربط الأردن بالاتحاد الأوروبي
بحث وزير العدل أحمد الزيادات الثلاثاء، مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي بيير كريستوف تشاتز يسافاس والوفد المرافق له، سير مشروع دعم سيادة القانون من خلال الموازنة الممول من الإتحاد الأوروبي للأعوام (2023-2026) وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين.
اقرأ أيضاً : أول تصريح لوزيرة العمل ناديا الروابدة بعد التعديل الوزاري
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى في وزارة العدل وبحضور الأمين العام للشؤون القضائية القاضي د. سعد اللوزي والأمين العام للشؤون الإدارية و المالية السيدة خلود العبادي.
وأشار وزير العدل إلى عمق العلاقات التي تربط الأردن بالاتحاد الأوروبي مثمناً دور الاتحاد الأوروبي بدعم قطاع العدالة.
كما هنأ الزيادات السفير كريستوف بتعيين هسفيرا لبعثة الاتحاد الأوروبي في عمان.
بدوره أكد سفير بعثة الاتحاد الأوروبي على عمق علاقات التعاون الثنائي المشترك بين وزارة العدل والاتحاد الأوروبي الذي يهدف لدعم سيادة القانون.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة العدل الاتحاد الأوروبي تمويل الاتحاد الأوروبی وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون تنظيم الفتوى.. متحدث الأوقاف يكشف
أكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن البرلمان قرر احالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية ، إلى اللجان النوعية المختصة ، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وأضاف الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أن هذا القانون يهدف إلى ترسيخ منهجية علمية دقيقة في إصدار الفتاوى، حيث يخضع حاليًا للإجراءات التشريعية تمهيدًا لاعتماده رسميًا.
وتابع الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الفتوى ليست مجرد رأي عابر، بل هي مسئولية جسيمة وأمانة دينية تتحملها جهات محددة وفق القانون الجديد، تشمل الأزهر الشريف ودار الإفتاء واللجان المختصة داخل وزارة الأوقاف.
وأكمل الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن القانون المقترح يرتكز على تصنيف الفتاوى إلى نوعين رئيسيين، الأول يشمل الفتاوى العامة التي تُعنى بقضايا المجتمع الأوسع، حيث تكون الجهات المخولة هي الوحيدة التي تملك الحق في إصدارها، وذلك تفاديًا لفوضى الإفتاء غير المستند إلى علم رصين أو اختصاص دقيق، مشيرًا إلى مثال لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الذي أدلى بتصريحات بعيدة كل البعد عن صحيح الدين ومصلحة الوطن، رغم مكانته الأكاديمية، ما يبرز أهمية وجود ضوابط واضحة تحكم عملية الإفتاء.
وأشار الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إلى أن النوع الثاني، فهو الفتاوى الخاصة، والتي يجب أن تصدر عن أشخاص مؤهلين علميًا ولهم دراية متعمقة بمجال الفتوى، بحيث تخدم حالات فردية دون أن تخرج عن الإطار العلمي الصحيح.
ولفت "الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف" إلى خطورة أن يُدلي غير المتخصصين بآراء في مجالات لا يمتلكون أي معرفة بها، ما قد يخلق بلبلة غير محسوبة العواقب.
وأكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن العقوبات الخاصة بمخالفة أحكام القانون ستُحدد من قبل الجهات المختصة وفق رؤيتها التشريعية، مشددًا على أن القانون لا يزال في مرحلة المناقشة ولم يُعتمد بشكل نهائي بعد.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة