أمنية المهرة تقر تعزيز الإجراءات لحماية مقر البنك المركزي بالمحافظة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أقرت اللجنة الأمنية بمحافظة المهرة، تعزيز الإجراءات الأمنية لحماية مقر فرع البنك المركزي بالمحافظة، لتأمينه وسلامة موظفيه واستمرارية العمل فيه بشكل طبيعي وإحالة من يتسبب بعرقلة عمله إلى الجهات المختصة لمعاقبته.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأمنية بمحافظة المهرة، مساء الثلاثاء، برئاسة محافظ المحافظة محمد علي ياسر، بحضور الأمين العام للمجلس المحلي سالم عبد الله نيمر، لمناقشة المستجدات الأمنية والوضع العام بالمحافظة.
وناقشت اللجنة المستجدات الأمنية بالمحافظة واتخذت بشأنها جملة من الإجراءات لتعزيز الأمن وتأمين المرافق العامة ومؤسسات الدولة لتقوم بمهامها اليومية في خدمة المواطنين وحمايتها من أي مظاهر فوضى مزعزعة للاستقرار، ومنها فرع البنك المركزي ليتمكن من ممارسة عمله اليومي ويؤدي موظفوه واجباتهم وتخليص معاملات للمتعاملين معه بصورة طبيعية دون عراقيل.
واستعرض الاجتماع مذكرة محافظ البنك المركزي الموجهة لمحافظ المحافظة - رئيس اللجنة الأمنية، بشأن عرقلة سير عمل فرع البنك.
وأكدت اللجنة الأمنية، أنها في الوقت الذي تقف مع حق التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي بما يكفله الدستور والقانون، فإنها بالمقابل لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الظواهر المخلة بالأمن والاستقرار، أومن يحاول عرقلة سير العمل في مرافق الدولة أو المساس بها.
وعبرت اللجنة الأمنية عن ثقتها في أبناء المهرة كافة والساكنين فيها بأنهم سيكونون عونا وسندا للدولة والسلطة المحلية ومع النظام والقانون كما كانوا في مختلف المراحل.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: المهرة الغيضة اليمن محمد علي ياسر الحرب في اليمن اللجنة الأمنیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
تحذير هام: من البنك المركزي في عدن
شمسان بوست / خاص:
وجه البنك المركزي اليمني في عدن تحذيرًا رسميًا للمواطنين والتجار والشركات من مخاطر الاحتفاظ بالودائع المصرفية لدى شركات الصرافة، مشددًا على أن هذه المؤسسات غير مرخصة لمزاولة أي أنشطة مصرفية باستثناء بيع وشراء العملات الأجنبية وتنفيذ عمليات التحويل المالي، وفقًا للتراخيص السنوية الصادرة عن البنك المركزي.
وأوضح البنك في بيان تحذيري أن البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر هي الجهات المصرفية الوحيدة المخولة قانونيًا بفتح الحسابات والاحتفاظ بالودائع الاستثمارية، داعيًا الجميع إلى التعامل فقط مع المؤسسات المالية المرخصة لضمان حماية أموالهم ومدخراتهم من المخاطر المالية والاحتيال.
كما حذر البيان من التعامل مع كيانات غير قانونية، مؤكدًا أن ذلك يشكل مخالفة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما قد يعرض المخالفين لإجراءات قانونية وعقوبات صارمة.
ودعا البنك المركزي المواطنين إلى التأكد من التراخيص الرسمية قبل التعامل مع أي مؤسسة مالية أو مصرفية، مشددًا على التحقق من الخدمات المصرح بها لتلك الجهات، ومؤكدًا أنه سيتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين لحماية الاستقرار المالي في البلاد.