أضرار ومخاطر الإفراط في تناول حلاوة المولد
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
ننشر لكم في الموضوع التالي أبرز الأضرار والمخاطر التي تلحق بالإنسان عند الإفراط في تناول حلاوة المولد، مع اقتراب موعد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.
أضرار حلاوة المولد على صحة الأسنان ونصائح مهمة حلاوة المولد 2023.. طريقة عمل الجوزية بمقادير بسيطة أضرار ومخاطر الإفراط في تناول حلاوة المولدوالأفراد اعتادوا على تناول حلاوة المولد؛ نظرا لمذاقها الشهي ولاحتوائها على العناصر الغذائية المفيدة ولكن الإفراط في تناولها يسبب أضرار ومخاطر تلحق بجسم الإنسان، وهي ما يلي، حسب ما كشفه موقع Healthline.
1- حلاوة المولد يوجد بها الكثير من الفركتوز، حيث يدخل في صناعة حلوى المولد بكمية كبيرة، ويجعلك تشعر بالرغبة المستمرة في الحصول على الطعام بجانب عدم الإحساس بالشبع إطلاقا.
2- وعند الإفراط في تناول حلاوة المولد يشعر الشخص أنه تناول كميات وبالتالي يتسبب هذا في زيادة الوزن بشكل ملحوظ.
3- ومن المفترض وفقا لبعض الدراسات أن تناول كميات كبيرة من حلويات المولد يزيد فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وهذا بسبب ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية والسكر وضغط الدم.
4- الإفراط في تناول السكريات، يجعل هناك تغير في مزاج الشخص ويزيد فرصة الاكتئاب لديه ومشاكل في الذاكرة.
5- من يتناول كميات كبيرة من حلويات المولد النبوي يتعرض للإصابة بالشيخوخة المبكرة وفقدان كمية كبيرة من الكولاجين.
6- يتعرض الأفراد الذين يفرطون في تناول حلويات المولد إلى الإصابة بالسكري من النوع الثاني بسبب مقاومة الأنسولين الذي يعمل على تنظيم مستويات السكر في الدم.
موعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريفيحل ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريق يوم الأربعاء الموافق الثاني عشر من ربيع الأول لعام 1445 هجريا والسابع والعشرين من شهر سبتمبر لعام 2023، ولكن إجازة المولد النبوي الشرف يتم الحصزل عليها يوم الخميس الموافق 29 من الشهر الجاري، وفي هذا اليوم يحتفل فيه المسلمون بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مولد النبي 2023 المولد النبوي 2023 موعد المولد النبوي صور المولد النبوي موعد اجازة المولد النبوي مولد النبي المولد النبوي المولد النبوی
إقرأ أيضاً:
المهاجرون الأفارقة ومخاطر التوطين في ليبيا
وسط المناكفات السياسية والاتهامات بالتخطيط لتوطين المهارجين الأفارقة في ليبيا، فإن ملف الهجرة غير الشرعية يشكل تحديا كبيرا للدولة والمجتمع الليبي، ليس في ذلك أدنى شك، فأعداد المقيمين في ليبيا من الوافدين الأفارقة يتجاوز المليونين، وهؤلاء جلهم إن لم يكن كلهم دخلوا البلاد بصفة غير قانونية، وبرغم اشتغال الكثير منهم في أعمال السخرة والنشاطات المهنية الضرورية لليبيين، إلا أن أوضاع الكثير منهم ترتب تبعات أمنية واجتماعية كبيرة.
موضوع التوطين حاضر في الذهن الأوروبي، وكان ولا يزال خيارا مطروحا تم التحدث عنه صراحة، وقد قوبل بالرفض القاطع خلال السنوات الماضية من الجانب الليبي، إلا إنه يمكن أن يكون خيار الأمر الواقع في ظل التدافع الراهن والظروف التي تفرضها نفسها وتجعل من "واقعية" التوطين خيارا يراهن عليه الأوروبيون.
منذ التوقيع على مذكرة التفاهم بين إيطاليا وحكومة الوفاق الوطني في مطلع فبراير العام 2017م، وأعداد المهارجين المقيمين في ليبيا في ازدياد، فالاتفاقية تتأسس على تقديم دعم أوروبي لليبيا لتقوم بمهمة منع تسلل المهاجرين غير النظاميين إلى الشواطئ الإيطالية واعتراضهم الزوارق التي تقلهم والعودة بهم إلى الأراضي الليبية، وتقضي مذكرة التفاهم بتأسيس مركز ملاحي تعاوني، وتقديم زوارق ومعدات الاعتراض، والتدريب للفرق الليبية لإتقان هذا العمل.
موضوع التوطين حاضر في الذهن الأوروبي، وكان ولا يزال خيارا مطروحا تم التحدث عنه صراحة، وقد قوبل بالرفض القاطع خلال السنوات الماضية من الجانب الليبي، إلا إنه يمكن أن يكون خيار الأمر الواقع في ظل التدافع الراهن والظروف التي تفرضها نفسها وتجعل من "واقعية" التوطين خيارا يراهن عليه الأوروبيون.المذكرة حققت بعض أهدافها بالنسبة لإيطاليا والاتحاد الأوروبي، ذلك أنه تم اعتراض عشرات الآلاف، وربما أكثر، من المهاجرين، منذ الشروع في تنفيذ الاتفاق، حتى أن المذكرة واجهت انتقادات حادة من المنظمات الحقوقية العالمية التي اتهمت إيطاليا والاتحاد الأوروبي بالمساهمة المباشرة في تعريض المهاجرين لانتهاكات خطيرة تمارس ضدهم في ليبيا من قبل من وصفتهم بالمليشيات والجهات الأمنية المسؤولة عن هذا الملف.
الاتحاد الأوروبي في تصعيد دائم في إجراءاته للحد من وصول المهاجرين إلى شواطئ دول الاتحاد، وطرد من يقيمون هناك بصفة غير قانونية، وتناقش مؤسساته التشريعية والتنفيذية سياسات جديدة غايتها تسريع عملية ترحيل المهاجرين غير النضاميين ومن طلبوا اللجوء في دول الاتحاد وتم رفض طلباتهم. المقترح الذي يتم تداوله في أروقة الاتحاد هو فتح المجال لـمراكز الإرجاع "return hubs" للبلد الثالث، وإلزام جميع الدول بمضامينه، حتى أن أمر ترحيل صادر عن إحدى دول الاتحاد الـ 27 يلزم جميعها بتنفيذه، واعتماد هذا المتقرح سيعزز تكديس المهارجين في بلد مثل ليبيا والاتجاه إلى توطينهم بأي شكل من الأشكال، وذلك أمام الفشل في نقلهم إلى بلدانهم، والإخفاق في وقف التدفق الهائل صوب أوروبا عبر الأراضي الليبية.
أمام هذا التوجه الأوروبي، ومستوى الاستجابة والامتثال الليبي، فإن النتيجة هي تضاعف أعداد المهاجرين في الأراضي الليبية، فالسلطات الليبية ليست لها إدارة فاعلة تركز على إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم، بل إن الجهود متواضعة جدا حتى في حصرهم وتحديد ظروفهم العامة بما في ذلك أوضاعهم الصحية، وتحديد مناطق وجودهم وإقامتهم، والانتقال بمن ترغب السلطات في بقائهم إلى وضع أفضل وتحويلهم إلى فئة العمالة الوافدة من خلال تقنين أوضاعهم.
ولهذا فالتحدي خطره في ازدياد، خاصة في ظل الظروف السياسية والأمنية التي تحد من سلطة الدولة الليبية وهيبتها، ومع الضغوط والسياسات غير المقبولة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، والمعاملة القاسية التي واجهها الكثير منهم على يدي من توروطوا في استغلالهم ممن يحسبون على السلطات المعنية بإدارة الملف، فإن المهارجين غير النظاميين قد يتحولوا إلى قنبلة موقوتة.
الجديد المقلق هو تطور موقف بعض من يحسبون على النخب والمتدخلين الأفارقة في هذه القضية، إحياء للقومية القائمة على العرق الأفريقي، والدعوة لاستعادة بلدان شمال القارة من قبل ذوي البشرة السمراء، وهذا برغم أنه موقف محدود إلا أنه قد يكون الشرارة التي تلهب الوضغ، وقد يؤسس لسلوك عنفي مؤدلج، وهنا قد تتحول الاضطرابات التي تجددت في مناطق عدة في تونس وليبيا من قبل المهاجرين غير النظاميين الأفارقة إلى ما هو أخطر.
المطلوب أن لا تتحول قضية المهارجين إلى ورقة سياسية محلية للتكسب وتعزيز النفوذ أو أن تكون مادة للنيل من الخصوم، وأن يتم التعامل معها بحزم وفاعلية ضمن رؤية وخطة تأخذ في الاعتبار كل المعطيات الحاضرة والتداعيات المستقبلية، وغير ذلك فإن "الهم الليبي" سيتعاظم أكثر بتعاظم أزمة المهاجرين غير النظاميين في البلاد.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية