آبل تشرع في التخلي عن هيمنة محرك البحث غوغل
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قال الرئيس التنفيذي السابق لغوغل الذي انتقل إلى شركة آبل لرئاسة قسم الذكاء الاصطناعي الخاص بها، جون جياناندريا، إن تغييراً هادئاً حدث في أنظمة تشغيل أجهزة آيفون "iOS17" الجديد، من خلال السماح للمستخدمين بتحديد محرك بحث آخر غير غوغل عند تصفح الإنترنت.
وأضاف "نظام التشغيل iOS 17، الذي تم طرحه يوم الاثنين، إعداداً ثانياً، بحيث يمكنك اختيار محركي بحث مختلفين"، وفقاً لما ذكره جياناندريا أثناء شهادته داخل المحكمة الفيدرالية في واشنطن ضمن دعوى وزارة العدل ضد غوغل التي تتعلق بانتهاك قوانين منافسة الأعمال.
ويعني هذا التغيير، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرغ"، أن مستخدمي الآيفون بات بإمكانهم الانتقال بسهولة بين غوغل ومحرك بحث مختلف بنقرة واحدة.
وكانت هذه المسألة من ضمن نقاط البحث الأكثر جدلاً في عالم التكنولوجيا، لاسيما مع دعوى الحكومة الأمريكية بشأن اختيار محركات البحث، حيث تم اتهام غوغل بالحفاظ غير القانوني على احتكارها لخدمة البحث عبر الإنترنت من خلال عقود مع متصفحي الويب ومصنعي الهواتف الذكية، بما في ذلك آبل.
وأشارت غوغل في بيانها الافتتاحي، الأسبوع الماضي، إلى أنه من السهل على المستخدمين تغيير محركات البحث في "مسألة ثوانٍ قليلة".. لكن يوم الخميس، شهد الرئيس التنفيذي لمحرك البحث البديل DuckDuckGo، غابرييل واينبرغ، بأن الوضع الافتراضي لغوغل على المتصفحات يمثل عائقاً للتبديل أمام المستخدمين، قائلاً إن هناك "أكثر من خطوة واحدة".
وتجعل الاتفاقية بين غوغل وآبل من غوغل المحرك المحدد مسبقاً، أو الافتراضي، في متصفح الويب Safari، لهواتف الآيفون والآيباد وأجهزة الكمبيوتر الماك.
وفي مقابل ذلك، تدفع غوغل لآبل جزءاً من الإيرادات التي تحققها من الإعلانات، وكانت وزارة العدل ذكرت سابقاً في القضية أن غوغل تدفع لآبل ما بين 4 مليارات و7 مليارات دولار سنوياً.
في شهادته، أوضح جياناندريا أن غوغل سوف تظل المحرك المحدد مسبقاً لـ Safari في وضع الخصوصية، الذي لا يحتفظ بسجل للمواقع التي يزورها المستخدم، ولكن سيكون بإمكان المستخدمين الآن خيار اختيار محرك البحث من بين Yahoo Inc. وMicrosoft Corp.’s Bing وDuckDuckGo أو Ecosia لتصفح بخاصية الحفاظ على الخصوصية، حسب قوله.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الهند تعفي واتساب من قيود مشاركة بيانات المستخدمين مع ميتا
أوقفت محكمة هندية مؤقتا القيود التي تحظر تطبيق واتساب لمدة خمس سنوات من تبادل بيانات المستخدمين مع تطبيقات شركته الأم “ميتا”، مما يمثل انتصارا كبيرا لعملاقة التواصل الأمريكية التي حذرت من أن أعمالها الإعلانية ستتأثر بمثل هذا القرار.
وبحسب ما ذكرته وكالة “رويترز”، طعنت شركة “ميتا” في توجيهات لجنة المنافسة الهندية (CCI) الصادرة في شهر نوفمبر الماضي، والتي فرضت حظرا على مشاركة البيانات بين واتساب ومنتجات الشركة الأخرى لأغراض إعلانية، محذرة من أنها قد تضطر إلى التراجع عن بعض الميزات، كما انتقد ميتا لجنة المنافسة لعدم امتلاكها "الخبرة الفنية" لفهم تداعيات نظامها.
وفي يوم الخميس، علقت محكمة الاستئناف في قانون الشركات الوطنية الهندية، الحكم الذي فرضته هيئة تنظيم مكافحة الاحتكار في الهند، بمنع التطبيق من مشاركة البيانات، بينما تواصل الاستماع إلى طعن شركة ميتا في حكم مكافحة الاحتكار،
وأشارت المحكمة إلى أن الحظر "قد يؤدي إلى انهيار" نموذج عمل واتساب.
وتعد الهند أكبر سوق لشركة “ميتا” حيث يوجد بها أكثر من 350 مليون مستخدم لـ فيسبوك وأكثر من 500 مليون شخص يستخدمون واتساب.
وأخبرت “ميتا” محكمة الاستئناف في وقت سابق أنها قد تضطر إلى "التراجع أو الإيقاف المؤقت" لبعض الميزات مثل تلك التي من شأنها أن تسمح لشركة أزياء هندية، على سبيل المثال، بتخصيص الإعلانات على فيسبوك أو إنستجرام بناءً على تفاعلها مع مستخدم واتساب.
وأعلن الكيان المسجل لـ فيسبوك والذي يعمل في بيع الإعلانات في الهند – Facebook India Online Services – عن إيرادات بلغت 351 مليون دولار في الفترة 2023-2024، وهي الأعلى في خمس سنوات على الأقل.
وقال متحدث باسم “ميتا” إنه يرحب بالحكم و"سيقوم بتقييم الخطوات التالية"، على الرغم من فوز الشركة الأمريكة بالحكم، إلا أن الهيئة الرقابية يمكنها الطعن في القرار في المحكمة العليا إذا أرادت ذلك.
وفي عام 2021، اتهم واتساب بانتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي من خلال الفشل في توضيح التغييرات في سياسته بلغة واضحة وواضحة، ووافقت لاحقا على شرح التغييرات لمستخدمي الاتحاد الأوروبي.
وبدأت القضية الهندية في عام 2021 وسط انتقادات لتغييرات سياسة الخصوصية في واتساب، ووجد حكم لجنة المنافسة الهندية في نوفمبر أن سياسة واتساب دفعت المستخدمين إلى قبول التغيير أو المخاطرة بفقدان الوصول إلى الخدمة.
وجادلت ميتا بأن التغييرات كانت تهدف فقط إلى توفير معلومات حول كيفية عمل ميزات المراسلة التجارية الاختيارية ولم توسع قدرتها على جمع البيانات ومشاركتها.
ومع ذلك، أمرت الهيئة الرقابية في نوفمبر بأن يسمح واتساب للمستخدمين بتحديد ما إذا كانوا يريدون أن تشارك خدمة المراسلة البيانات مع “ميتا” أم لا.