حوكمة الثقافة جلسة حوارية ناقشت المفاهيم والسياسات والقيم
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أقام مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم جلسة حوارية بعنوان "حوكمة الثقافة"، حاورت فيها الإعلامية فاطمة إحسان المكرمة الدكتورة عائشة الدرمكية صباح اليوم الثلاثاء.
وافتتحت فاطمة إحسان الجلسة بإضاءة لمفهوم حكومة الثقافة الذي يلقى الكثير من الاهتمام على مستوى العالم خصوصا عند الحديث عن استثمار الثقافة وتحقيق الشفافية والمساءلة في إدارة المؤسسات المعنية بالثقافة حسب تعبيرها.
وفي سؤالها الافتتاحي، ماذا لو لم تطبق الحوكمة؟ أشارت المكرمة إلى أن الحوكمة موضوع شائك، وجديد على عالم الثقافة، وقالت إن الحوكمة قائمة على زرع الثقة بين الشركات المالية والاقتصادية والمستثمر أو المستفيد ولذلك انتشرت الحوكمة للقطاعات الأخرى لما لها من أهمية في إعادة التنظيم والقيم التي تقوم عليها.
ولفتت إلى أن الثقافة أكثر القطاعات التي تحتاج لحوكمة لأسباب عدة، أهمها تشعب الثقافة في القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة والمدنية وتشعب الأفراد المستفيدين منها، وقالت: الثقافة أصل المجتمعات، وأن الحاجة إلى الحوكمة "مجتمعية"..
وأضافت: عندما نتحدث عن الحوكمة نتحدث عن قطاع رأسمالي للثقافة، وحاليا لا يستطيع المثقف العيش من غير راتبه ولكنه يكتب ويشارك وينشر، لكن كل هذا لا يكسبه لقمة العيش، وما نطمح إليه عن طريق الحوكمة يتمثل في بناء أساس يكون طريقا بين المستفيدين وبين القطاع.
الحوكمة وبناء الثقة
وحول الحوكمة وما يتعلق ببناء الثقة والقيم، أشارت المكرمة إلى أنه لا يمكن الوصول إلى مستوى رأس المال ما لم يكن هناك تشريعات مرنة قادرة عن التنمية الثقافية ورعاية ودعم المثقفين ومراجعة للنظام المعياري للمؤسسة. وأضافت: ما لم يكن هناك تشاركية وتواصل فاعل مع المثقف، وما لم يكن الأساس موجود وميسر وفاعل لن يكون هناك أي استثمار في رأس المال الفكري، فالحوكمة تبدأ بتنظيم كل هذا ومراجعة البنية والاستراتيجيات والعلاقات وغيرها.
أساس الحوكمة
وفي سؤال حول "من أين تبدأ حوكمة الثقافة؟" نبهت المكرمة إلى أنه لا يمكن أن تكون هناك تشريعات خاصة لكل مؤسسة وإلا فلن يكون لدينا نظام حوكمة موحد وقانون واحد وإطار تنظيمي معياري واحد، وقالت: "هذا لا ينفي وجود خصوصية لكل مؤسسة فالقيمة الحقيقية للحوكمة أن تحكمنا نفس القيم والمعايير ويكون عملنا منظم، فالحوكمة ليست مجرد تنظيم ومحاسبة، بل تأتي من أجل التنمية والتطوير والوصول إلى الثقة التي تجعل المثقف يتعامل مع المؤسسة بطريقة إيجابية وفاعلة وتتناسب مع احتياجاته وباختلاف فئاتهم ومجالاتهم مع مراعاة ذلك كله". وحول السياسات والحفاظ على التراث الثقافي والتنوع الثقافي في المجتمع أشارت المكرمة إلى أنه وحسب اطلاعها لا توجد في العالم سياسات خاصة بهذا القطاع، وقالت: هناك محاولات في السعودية والإمارات لحوكمة القطاع الثقافي بشكل صارم وكأنه مؤسسة ربحية وهي من المحاولات الرائدة وهناك محاولات أيضا في أستراليا وأمريكا.
الحوكمة الثقافية ورؤية عمان 2040
ووصفت المكرمة رؤية عمان 2040 بأنجح الرؤى في العالم كونها رؤية شارك فيها كل المجتمع، وقالت: وجود الحوكمة كأساس في الرؤية يعطينا فرصة في قطاع الثقافة، لأن الحوكمة نظام إدارة ورقابة، وقطاع الثقافة ليس هو المسؤول الوحيد عن الاستثمار في الثقافة كما أنه ليس المسؤول عن حوكمة نفسه وإنما هناك رقابة خارجية هي التي تحكم، وبالتالي وجود روية 2040 يعني وجود الحوكمة للتنظيم وإعادة التشكيل، وهي فرصة للقطاع الثقافي، ويبقى على القطاع تنظيم نفسه ومراجعة سياساته واستراتيجياته حتى يكون مستعدا لتقييم الحوكمة. وفي حديثها عن تأثير حوكمة الثقافة على المجتمع أشارت إلى أن المجتمع هو الأساس والثقافة نتاج مجتمع وليس أفراد، ووضحت أن وصف مجتمع ما بالمثقف أو المتخلف يكون بناء على معطياته التي يقوم عليها، وقالت: المجتمعات المتحضرة مثقفة، لكن لا يعني ذلك أنها مجتمعات تكتب أو تنتج تاريخا أو أدبا، بل حتى المجتمعات ذات الصناعات الحرفية توصف بالمثقفة، لأنها مجتمعات تنتح معرفة والمجتمع هو المسؤول عن الثقافة وهو الموجه لها حتى الكاتب الذي يكتب قصة أو رواية هو نتاج مجتمعه ونتاج ثقافة تراكمية لمجتمعه، وبالتالي لا بد أن يكون نظام الحوكمة ضمن احتياجات المجتمع نفسه وتناسب مؤشراته ومعطياته.
وتابعت: في عمان نحن محظوظون لأن لدينا تنمية بشرية رائعة في مجال الثقافة، والدولة اشتغلت على تأهيل هؤلاء المثقفين، والكثير منهم نتاج لهذه الرعاية من خلال المهرجانات والملتقيات والبعثات وكل هذا دعم وتنمية ثقافية حقيقية، واليوم لدينا مثقفون حققوا الكثير على مستوى العالم وهذا فخر لنتاج استثمار الدولة وكثير منهم تحرر من هذه الرعاية ولكن من يحتاجها الآن هم الشباب.
المبدع وحوكمة الثقافة
في الحديث حول الأرضية التي يقف عليها المبدع في إطار مؤسسي يخضع للحوكمة أشارت المكرمة إلى أنه لا يمكن استدامة أي ثقافة دون رعاية المبدعين، وأضافت: لا يمكن أن ينتهي دورنا كدولة عند مرحلة معينة لأن صناعة المبدعين مستمرة دائما من خلال التأهيل والتدريب والمهرجانات وإيجاد بيئة للممارسة بحضور الجوائز والورش، وإذا كانت هذه البيئة حاضرة سنجد الانتعاش والاستدامة، وفي سؤال: كيف يمكن للحوكمة أن تعيد الثقة من جديد؟ قالت المكرمة إن الثقة هي عمل الحوكمة بين المؤسسات وبين المستفيد، ووجود خلل في الثقة يعني خللا في النظام الذي يقوم عليه القطاع. وأضافت: الخدمات تحتاج لمستفيد ومن دون المستفيد يصبح كل ما هنالك هدرا للطاقات، لأنها ستكون خدمة لا يستفيد منها أحد، لذلك المراجعة ضرورية وأصلها الشراكة، ولابد أن يكون المستفيد شريك في وضع الأهداف والرؤى.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: لا یمکن
إقرأ أيضاً:
مستشار وزير الإسكان تٌشارك في جلسة حوارية بعنوان "جهودنا المشتركة في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة"
شاركت المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار وزير الإسكان لشئون الإسكان والمرافق، ممثلا عن وزارة الإسكان - رئيس مجموعة العمل الدائمة والمختصة بإعداد التقرير الوطني لمتابعة التقدم المحرز على صعيد الأجندة الحضرية الجديدة، مساء أمس، في جلسة حوارية بمقر " UN Habitat Arena " بعنوان "جهودنا المشتركة في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة" ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة، وذلك بمشاركة الخبراء والمتخصصين بملف التنمية الحضرية من دول (الفلبين - كينيا - تشيلي ).
وتضمنت محاور الجلسة مناقشة أهداف تحقيق الأجندة الحضرية الجديدة، وذلك في إطار مناقشات الجلسة حول مدى التقدم في منظومة إصدار التقارير الوطنية لمتابعة الأجندة الحضرية الجديدة.
وفي كلمتها، أشارت المهندسة نفيسة محمود هاشم، إلى دور قطاع الإسكان والمرافق بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني وخبراء التخطيط العمراني، والعديد من الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات الصلة، في المتابعة والإعداد والإصدار للتقارير الوطنية لمتابعة التنفيذ الفعال للأجندة الحضرية الجديدة في ضوء التزاماتها، موضحةً أن مصر كانت في صدارة الدول التي انتهت من إعداد تقريرها الأول.
ونوهت المهندسة نفيسة هاشم، عن أن وزارة الاسكان قد واصلت بالتعاون مع الجهات المحلية ذات الصلة، متابعة التقدم المحرز من خلال إعداد تقريرين سنويين ليكونا نواةً لإصدار التقرير الوطني الثاني لمتابعة التقدم المحرز على صعيد تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة والمزمع إصداره للعام 2025/2026، بالتعاون مع طيفٍ واسعٍ من شركاء التنمية الحضرية على المستويات القومية والإقليمية والمحلية، حيث سيتضمن التقرير ضمن محاوره تناول الأبعاد المختلفة لانعكاس التزامات مفضية إلى التحول من أجل التنمية الحضرية المستدامة.
وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، إلى أن التقرير الأول لعام 2022 صدر بعنوان " التقرير السنوي لأداء التنمية الحضرية في جمهورية مصر العربية "، والثاني عام 2023 بعنوان " التنمية العمرانية في مواجهة التغيرات المناخية "، في ضوء التزام الدولة بتشجيع الإجراءات المتعلقة بالمناخ، ودعم الجهود للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
وقالت مستشار وزير الإسكان: في ضوء العرض الثري لقطاع الإسكان حول الطرق المستقبلية لتنفيذ ومتابعة الأجندة الحضرية الجديدة تتضح رؤية الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق، في استيعاب الزيادة السكانية بشكل مبتكر ومستدام، حيث أعطت الدولة حيزًا كبيرًا من اهتمامها لتوفير احتياجات المواطنين للسكن، وتحسين الظروف المعيشية من خلال محورين رئيسيين، أولهما معنى بتوفير وحدات سكنية جديدة لمختلف شرائح المجتمع، والثاني يختص بتطوير المدن القائمة والمناطق غير الرسمية، حيث اعتمدت الوزارة على ركائز أساسية تتمثل في دعم الفئات غير القادرة من خلال "الإسكان الاجتماعي"، والمساندة والإتاحة للفئات الأخرى من خلال "السكن المتوسط وفوق المتوسط"، وكذا تطوير المناطق القائمة والمناطق غير الرسمية، ومشروعات تطوير المناطق ذات القيمة التاريخية، بجانب مشروعات رفع كفاءة الطرق، ومشروعات تحسين جودة الحياة، ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، والمشروعات التنموية بمحافظات الصعيد لتحويلها إلى مناطق جاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى الطفرة الكبيرة في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى.
وأكدت المهندسة نفيسة هاشم، في كلمتها، أن الدولة المصرية تُولى اهتمامًا بملف التوسع العمراني وزيادة المساحة المأهولة بالسكان من خلال التوسع في المدن المستدامة، ومدن الجيل الرابع، حيث تعمل الوزارة على استمرار تنمية الاجيال الثلاثة الأول من المدن، من خلال تنفيذ برامج الإسكان المتنوعة، والمشروعات الخدمية، ورفع كفاءة أداء الخدمات في تلك المدن، وكذلك استكمال تنفيذ المشروعات السكنية والاقتصادية بمدن "الجيل الرابع"، لخلق فرص عمل مستدامة بتلك المدن، وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية، حيث تهدف خطة الحكومة أيضا إلى بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي.