وزيرة التعاون الدولي تلتقي مدير عام الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي "CIDCA"
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
استمرارًا للقاءاتها مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمدينة شرم الشيخ، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع تانج ينج، مدير عام الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي CIDCA، وفريق عمل الوكالة، بحضور السفير أبوبكر محمود، مستشار وزيرة التعاون الدولي للشئون الآسيوية، والدكتور محمد عبدالجواد، رئيس قطاع التعاون مع الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف، حيث شهد اللقاء بحث تعزيز التعاون المشترك في إتاحة التمويلات التنموية الميسرة لدعم جهود التنمية، والمتابعة على نتائج زيارة وزيرة التعاون الدولي للعاصمة الصينية "بكين"، خلال يوليو الماضي.
وخلال اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بمسئولي الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي موجهة لهم الشكر على حفاوة الاستقبال خلال زيارتها للعاصمة الصينية بكين، والمباحثات الناجحة لتعزيز العلاقات المشتركة.
منتدى العمل الدولي من أجل التنمية
وأثنت مدير عام الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، على تمثيل مصر في منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة ببكين خلال يوليو الماضي، كما أشارت إلى إشادة الجانب الصيني وترحيبه بالكلمة التي ألقتها وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء الذي جمع الوفود المشاركة مع السيد/ هان جينج، نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية، والتي أكدت خلالها على ضرورة وضع إطار مؤسسي لمنتدى العمل من أجل التنمية لتعزيز التعاون بين دول الجنوب، وترحيب مصر باستضافة النسخة الأولى من تلك الاجتماعات خارج جمهورية الصين الشعبية. كما أكدت حرص الجانب الصيني على تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات التنمية ذات الاولوية.
التكامل بين شركاء التنمية الصينيين
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء، إلى أهمية وضع نهج متكامل للتعاون مع شركاء التنمية من جمهورية الصين ممثلين في بنك التصدير والاستيراد الصيني، والوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، لحشد التمويلات التنموية الميسرة والمنح لتنفيذ المشروعات التنموية في مصر في ضوء الأولويات المشتركة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه في ضوء التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدول النامية والاقتصاديات الناشئة على مستوى العالم فإن المجتمع الدولي ينادي بزيادة التمويلات الإنمائية الميسرة والمنح والتمويلات المختلطة المحفزة للقطاع الخاص للدول النامية للحفاظ على مكتسبات التنمية، والتغلب على تلك التحديات وتحقيق التعافي الشامل والمستدامة؛ في ظل ما تتسم به تلك التمويلات من شروط ميسرة للغاية وقدرتها على دفع جهود التنمية دون تحميل أعباء إضافية على تلك الدول وهو ما يفسر الإقبال المتزايد من قبل الدول المختلفة على تلك التمويلات.
مبادرة التنمية العالمية GDI
كما ناقشت وزيرة التعاون الدولي، تنفيذ مذكرة التفاهم حول مبادرة التنمية العالمية التي تم توقيعها خلال يوليو الماضي، بهدف دفع الشراكة المصرية الصينية وإنشاء آلية للتشاور على مستوى الإدارات، فضلا عن العمل على صياغة برنامج متكامل للتعاون الإنمائي بين مصر والصين لمدة 3-5 سنوات لأول مرة في ضوء العلاقات المشتركة بين البلدين.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على ضرورة البدء في المناقشات الفنية لوضع أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة لتعزيز رؤية الدولة التنموية من خلال مذكرة التفاهم التي تم توقيعها، واستكشاف فرص التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، موضحة أن الوزارة لديها إطار لتعزيز التعاون جنوب جنوب وتحفيز جهود تبادل الخبرات والمعرفة والتكنولوجيا من خلال التجارب التنموية الرائدة المنفذة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
العلاقات المصرية الصينية
وكانت زيارة وزيرة التعاون الدولي، للصين خلال يوليو الماضي، قد شهدت أيضًا توقيع 4 وثائق تعاون، لإتاحة منح صينية لتوريد معدات لوزارة النقل، وإنشاء مركز التدريب المهني بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإعداد دراسة الجدوى الخاصة بمعمل السلامة الحيوية المستوى الثالث لصالح وزارة الصحة.
جدير بالذكر أن إجمالي محفظة التعاون مع دولة الصين تبلغ نحو 1٫7 مليار دولار لتنفيذ العديد من المشروعات فى قطاعات تنموية مختلفة من بينها الكهرباء والصحة والتعليم والتدريب المهنى وغيرها، ومؤخرًا شهدت وزيرة التعاون الدولى، مراسم إنهاء أعمال تجميع واختبار القمر الصناعى (Misr Sat 2 ) بالتعاون مع الجانب الصينى، بمقر وكالة الفضاء المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي المصري يوقع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع البنك الأهلي المصري وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مذكرة تفاهم تستهدف تعزيز التعاون في مجالات التمويل المستدام، من خلال تقديم حلول مبتكره تساهم في تقديم الخدمات المصرفية (المالية وغير المالية) ودعم المشروعات الخضراء ذات الأهداف المستدامة.
عقب التوقيع صرحت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، بأن هذه الشراكة تعكس التزام البنك وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتعزيز التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال في مصر، خاصة مشروعات الشباب ذات الطابع الأخضر، كما تسهم الاتفاقية في دفع جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال توفير حلول مالية مبتكرة.
من جانبه، أكد أليساندرو فراكاسيتّي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر أن هذه الشراكة الإستراتيجية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الأهلي المصري تمثل خطوة إلى الأمام في تعزيز الشركات الخضراء والتمويل المستدام بدعم من القطاع المصرفي. ومن خلال دمج الدعم المالي وغير المالي في مبادرات النمو الأخضر التي يطلقها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولا سيما برنامج تسريع النمو الأخضر وفرص العمل الممول من الدنمارك، من خلال دعم الشركات في الابتكار وتوسيع النطاق والمساهمة في اقتصاد أكثر خضرة وشمولاً.وأضاف "نحن ملتزمون بدعم فرص جديدة لرواد الأعمال، وتعزيز مسار التنمية في مصر، وتعزيز خلق فرص العمل الخضراء للشباب والسيدات".
وأشار عماد فرج رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري ان التعاون يغطي عدة محاور رئيسية، من بينها تقديم حلول مالية وغير مالية مستدامة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشمول المالي وزيادة فرص الوصول الى التمويل كذلك دعم المشاريع الخضراء من خلال برنامج " تسريع النمو الأخضر وخلق فرص العمل) بالإضافة الى منصة التعلم الرقمي للمشروعات الخضراء.
من جانبها، أكدت شنتال صباغ، مدير عام قطاع تنمية الأعمال بمجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، على أهمية الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الدولية، والتي تتماشى مع استراتيجية البنك وتوجهاته لدعم التنمية المستدامة خاصة ان أن هذه الشراكات تسهم في تعزيز نمو المشروعات وتبادل الخبرات الدولية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض