راشد عبد الرحيم: البعاتي الثاني
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
بعد ظهور البعاتي الأول الميت فعليا وسياسيا حميدتي ظهر امس البعاتي الثاني ميت الأحياء المدعو عبد الله حمدوك .
ظهور البعاتي الثاني اليوم تم عبر ذات نهج التهريج السياسي لقوي الحرية والتغيير التي وجهت خطابا للأمم المتحدة علي لسان حميدتي وهي معذورة لكونها تتصدي لحكم السودان وهي تجهل ابجديات مخاطبة الجمعية العامة للأمم المتحدة .
أمس وبذات الإسلوب دفعت قحت حمدوك لإرسال خطاب للأمم المتحدة .
المعلوم الذي يجهلونه أن للأمم المتحدة لجنة مختصة في نظر الإعتراضات علي مخاطبة الرؤساء للجمعية العامة وفي عضويتها الولايات المتحدة وروسيا .
خطاب البعاتي الثاني حمدوك إعترض فيه علي مخاطبة رئيس مجلس السيادة للجمعية العامة بدعوي عدم شرعيته لإنقلابه علي حكومتهم .
حميدتي له خطاب مشهور ومسجل أكد فيه أن قرارات أكتوبر التي يسمونها إنقلابا شارك فيها حمدوك والفكي منقة والتعايشي
وأعقبها حمدوك بممارسة مهامه كرئيس للوزراء بعد توقيع اتفاق مع البرهان وأصدر قرارات بتعيينات وإعفاء عدد من كبار موظفي الدولة .
مخاطبة البرهان للأمم المتحدة المعترض عليها ليست الأولي فقد خاطبها العام الماضي ولم يعترض احدهم .
حكومتهم التي يتباكون عليها ويدعون أن البرهان إنقلب عليها لم تشكل وفق مقررات مواثيق حقوق الإنسان السياسية والمدنية والتي حددت مشروعية الحكومات بتكوينها عبر إنتخابات حرة و ظلوا يرفضون الإنتخابات ويمددون في آجال حكمهم غير الشرعي .
لطف الله بالسودان أن ابعد عنه هذا الخطل والمكر السياسي و التآمر الدولي الكامنين في أذهان قيادات الحرية والتغيير .
راشد عبد الرحيم
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تبدأ إجراءات الفتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني بتواجد الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية
أصدرت محكمة العدل الدولية، أمرا بتنظيم الإجراءات المتعلقة بطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأفاد بيان المحكمة بأن رئيسها قرر أن “الأمم المتحدة ودولها الأعضاء، إضافة إلى دولة فلسطين المراقبة. يمكنهم تقديم معلومات حول المسألة للمحكمة في المهل الزمنية المحددة”. وحدد الرئيس تاريخ 28 فيفري 2025 كآخر موعد لتقديم البيانات المكتوبة.
ويأتي هذا الأمر بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب “رأيا استشاريا” من محكمة العدل الدولية. حول التزامات الكيان الصهيوني فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة. حيث صدر القرار بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وتعد محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وقد أُسست بموجب ميثاقها في عام 1945. تتألف المحكمة من 15 قاضيا منتخبا وتقدم تسويات قانونية وآراء استشارية حول المسائل القانونية المعروضة عليها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور