شركة هندسة الموانئ الصينية: ميناء حاويات أبو قير مشروع استراتيجي لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمصر
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قال دوان كون، المدير العام لشركة هندسة الموانئ الصينية المحدودة إن مشروع ميناء حاويات أبو قير يعتبر مشروعًا استراتيجيًا يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر والمنطقة المحيطة به، ويتضمن بشكل عام أعمال التكريك والحفر والردم وإنشاء الأرصفة والطرق ومناطق التخزين للحاويات وشبكات المياه والكهرباء والمنشآت الإدارية.
وأشار كون خلال لقاءه مع وفد صحفي بمقر المشروع في ميناء أبو قير البحري إن إجمالي تكلفة المشروع تبلغ 372 مليون دولار أمريكي، لافتا إلى أن مالكه هو شركة ميناء حاويات أبو قير في مصر التابعة لشركة "وهجينج بوي كوربوريشن"، وأن استشارى المشروع هي شركة إس جي إس الإيطالية، والمقاول العام هو شركة هندسة الموانئ الصينية المحدودة، والتي بدأت المشروع رسميًا في 26 مارس 2021.
وأكد كون أن مشروع ميناء حاويات أبو قير في مصر يمتلك أهمية كبيرة، فهو يهدف لتعزيز التجارة والاقتصاد، حيث يعتبر ميناء حاويات أبو قير مركزًا مهمًا للتجارة والشحن في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مما يعزز التبادل التجاري ويدعم النمو الاقتصادي في مصر والمناطق المجاورة.
وأضاف كون أن المشروع يهدف أيضا لتحسين البنية التحتية، حيث يسهم المشروع في تطوير البنية التحتية البحرية والبرية، مما يعزز قدرة مصر على استقبال السفن الكبيرة وتقديم خدمات لوجستية متقدمة، بالإضافة لتوفير فرص عمل، حيث يشمل المشروع أعمال بناء وصيانة، مما يخلق فرص عمل جديدة للمحليين ويسهم في تحسين مستوى المعيشة.
ولفت كون إلى أن المشروع يهدف أيضا لتعزيز التعاون الدولي، حيث يشجع المشروع على التعاون الدولي من خلال شراكة مصرية صينية، مما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين، وأيضا تحسين الاستدامة البيئية، حيث يتضمن المشروع إجراءات للحفاظ على البيئة البحرية والساحلية، مما يسهم في الاستدامة البيئية والحفاظ على الثروات الطبيعية
بشكل عام.
وأشار المدير العام إلى أن المشروع يعد مشروعا مهمه في مبادرة "الحزام والطريق"، حيث سيوفر نحو 2000 وظيفة خلال فترة البناء، مشيرا إلى أن الاحتياجات الضخمة للإنتاج المحلي في مصر ستلعب دورًا إيجابيًا في تعزيز اقتصاد السوق المصري وتوفير فرص عمل للسكان.
وأكد كون أنه بعد الانتهاء من المشروع وبدء التشغيل، ستصل سعة تداول البضائع في ميناء أبو قير في مصر إلى 2 مليون حاوية قياسية سنويًا، مما سيعزز بشكل كبير تطور صناعة الشحن والتجارة في الإسكندرية وينعكس بشكل متزايد على الدوائر الاقتصادية المحيطة.
وقال كون إن هذا المشروع هو أيضًا نموذج ناجح للتعاون بين الشركات المصرية والصينية وتواصلهما العميق بين "رؤية مصر 2030" ومبادرة "الحزام والطريق"، حيث يساهمان معًا في تعزيز التنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية المستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
كوفاتشيك: جهاز حماية المنافسة ركيزة أساسية في تطوير السياسات الاقتصادية بمصر
قال وليام كوفاتشيك، أستاذ قانون المنافسة في جامعة جورج واشنطن ورئيس مفوضية التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية الأسبق، أن المنافسة تعد من الركائز الأساسية لتعزيز الأداء الاقتصادي في أي دولة، مشيرًا إلى ضرورة أن تولي مصر أولوية كبيرة لسياسة المنافسة ضمن إطار أجندتها للإصلاح الاقتصادي.
وأوضح كوفاتشيك خلال كلمته في الجلسة الأولى بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة، أن المنافسة تسهم في تحسين الأداء الاقتصادي بشكل عام عبر عدة طرق، من أهمها مواجهة السلوكيات الخاصة التي تؤثر سلبًا على تقديم منتجات أفضل بأسعار منخفضة وتشجيع الابتكار.
وأشار إلى أن قطاع المشتريات العامة يعد مثالًا قويًا على ذلك، حيث تمثل المشتريات العامة في مصر نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن تحسين أداء هذا القطاع ولو بنسبة صغيرة يمكن أن يحدث تأثيرًا كبيرًا في مجالات حيوية مثل التعليم، الرعاية الصحية، النقل، والبنية التحتية.
وتابع كوفاتشيك: "جهاز حماية المنافسة ليست مجرد جهة رقابية، بل أصبحت مرجعًا أساسيًا للحكومة المصرية في تطوير السياسات الاقتصادية، خاصة على المستوى الجزئي. وتُعتبر واحدة من أهم مصادر المعرفة حول السياسات الاقتصادية في العديد من الدول.".
وأضاف كوفاتشيك: "من خلال اعتماد الحكومات على الأسواق الحرة، تُستخدم قوانين المنافسة لضمان استفادة المواطنين من النمو الاقتصادي بشكل عادل، وهذا يسهم في خلق بيئة تمكن الأفراد من النجاح وتحقيق إمكانياتهم بالكامل، مما يعزز من مستوى الرفاهية العامة للمواطنين."
في سياق تقييم تطور جهاز حماية المنافسة في مصر، أشار كوفاتشيك إلى أن الجهاز أثبت نجاحًا كبيرًا على مر السنين، مشيدًا بقيادات الجهاز والتي كان لها دورا كبيرا في تعزيز دوره في تطور السياسات الاقتصادية في مصر.