شركة هندسة الموانئ الصينية: ميناء حاويات أبو قير مشروع استراتيجي لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمصر
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قال دوان كون، المدير العام لشركة هندسة الموانئ الصينية المحدودة إن مشروع ميناء حاويات أبو قير يعتبر مشروعًا استراتيجيًا يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر والمنطقة المحيطة به، ويتضمن بشكل عام أعمال التكريك والحفر والردم وإنشاء الأرصفة والطرق ومناطق التخزين للحاويات وشبكات المياه والكهرباء والمنشآت الإدارية.
وأشار كون خلال لقاءه مع وفد صحفي بمقر المشروع في ميناء أبو قير البحري إن إجمالي تكلفة المشروع تبلغ 372 مليون دولار أمريكي، لافتا إلى أن مالكه هو شركة ميناء حاويات أبو قير في مصر التابعة لشركة "وهجينج بوي كوربوريشن"، وأن استشارى المشروع هي شركة إس جي إس الإيطالية، والمقاول العام هو شركة هندسة الموانئ الصينية المحدودة، والتي بدأت المشروع رسميًا في 26 مارس 2021.
وأكد كون أن مشروع ميناء حاويات أبو قير في مصر يمتلك أهمية كبيرة، فهو يهدف لتعزيز التجارة والاقتصاد، حيث يعتبر ميناء حاويات أبو قير مركزًا مهمًا للتجارة والشحن في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مما يعزز التبادل التجاري ويدعم النمو الاقتصادي في مصر والمناطق المجاورة.
وأضاف كون أن المشروع يهدف أيضا لتحسين البنية التحتية، حيث يسهم المشروع في تطوير البنية التحتية البحرية والبرية، مما يعزز قدرة مصر على استقبال السفن الكبيرة وتقديم خدمات لوجستية متقدمة، بالإضافة لتوفير فرص عمل، حيث يشمل المشروع أعمال بناء وصيانة، مما يخلق فرص عمل جديدة للمحليين ويسهم في تحسين مستوى المعيشة.
ولفت كون إلى أن المشروع يهدف أيضا لتعزيز التعاون الدولي، حيث يشجع المشروع على التعاون الدولي من خلال شراكة مصرية صينية، مما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين، وأيضا تحسين الاستدامة البيئية، حيث يتضمن المشروع إجراءات للحفاظ على البيئة البحرية والساحلية، مما يسهم في الاستدامة البيئية والحفاظ على الثروات الطبيعية
بشكل عام.
وأشار المدير العام إلى أن المشروع يعد مشروعا مهمه في مبادرة "الحزام والطريق"، حيث سيوفر نحو 2000 وظيفة خلال فترة البناء، مشيرا إلى أن الاحتياجات الضخمة للإنتاج المحلي في مصر ستلعب دورًا إيجابيًا في تعزيز اقتصاد السوق المصري وتوفير فرص عمل للسكان.
وأكد كون أنه بعد الانتهاء من المشروع وبدء التشغيل، ستصل سعة تداول البضائع في ميناء أبو قير في مصر إلى 2 مليون حاوية قياسية سنويًا، مما سيعزز بشكل كبير تطور صناعة الشحن والتجارة في الإسكندرية وينعكس بشكل متزايد على الدوائر الاقتصادية المحيطة.
وقال كون إن هذا المشروع هو أيضًا نموذج ناجح للتعاون بين الشركات المصرية والصينية وتواصلهما العميق بين "رؤية مصر 2030" ومبادرة "الحزام والطريق"، حيث يساهمان معًا في تعزيز التنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية المستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد أمام البرلمان لإنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشروعي قانون لإنشاء المجلس الأعلى للتعليم، والثاني مشروع قانون إنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون إنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء، حيث أن الهدف منه المساهمة والمساعدة في فتح العديد من المجالات لإقامة مجتمعات عمرانية وزراعية وتعدينية وصناعية وسياحية وتجارية ولتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة بسيناء وكذلك تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتشجيع الاستثمار بها وذلك عن طريق إدارة أموال الصندوق وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقا لأفضل المعايير والقواعد المعمول بها في التنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية وزيادة المشروعات التنموية والعمل على جذب الاستثمارات سواء في مجال الزراعة أو الصناعة أو في أي من المجالات الاقتصادية.
وأضافت المذكرة الإيضاحية أيضا أن مشروع القانون جاء ليساعد على تحقيق التنمية السياحية وخاصة في جنوبها، وذلك في ضوء استراتيجية الدولة واهتمامها بتنمية وتعمير سيناء وتحقيق التنمية الاقتصادية بها.
ونصت المذكرة الإيضاحية الثانية لمشروع قانون إنشاء المجلس الاعلى للتعليم أو مفوضية التعليم هو نموذج معمول في أغلب دول العالم، خاصة الدول التي تشهد حالة من الارتقاء بالتعليم وجودته وتطويره، مؤكدة أن التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع وتكفلة الدولة وترعاه وتسعى لنشره وتعميمه لأن الدستور المصري كفل التعليم لكل مواطن، مشيرة إلى أن هدف القانون بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية والحفاظ على الهوية الوطنية وارساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.
وأوضحت في مذكرتها أن الدولة تلتزم بمراعاة اهدافه في مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية ومن هنا نتبنى فكرة إنشاء مجلس أعلى للتعليم لمواكبة العصر، لافتة إلى أن مهمة ذلك المجلس ستكون رسم سياسة التعليم ومراجعة المواد التي تدرس للطلبة والإشراف عليها وتحديثها بصفة منتظمة وعلى أسس علمية وأن تكون هناك سياسات واضحة للتعليم بغض النظر عن شخص الوزير لأن الهدف من المجلس أنه يعمل بشكل مؤسسي ويتبني التطوير وفقا لأحدث الطرق العلمية وجعل تبعية المجلس الأعلى للتعليم لرئيس الجمهورية، وسيضمن تحقيق الهدف المنشود منه لأنه سيكون الأحرص علي تطوير العملية التعليمية وعلى مستقبل الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة ووضع سياسات محددة تضمن جودة التعليم.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام