بالتزامن مع أنباء تعيين بحاح.. بن مبارك يبلغ مارم بانتهاء فترة عمله في مصر
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة استدعاء موجهة من وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أحمد عوض بن مبارك، إلى سفير اليمن لدى مصر، محمد مارم.
وجاء في الوثيقة الصادرة الإثنين (25 سبتمبر 2023): "أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي أصدر قراراً بشأن انتهاء فترة عمل مارم كسفير ومفوض فوق العادة لدى جمهورية مصر العربية".
وطلبت الوثيقة من السفير مارم إبلاغ الجهات المعنية في مصر بذلك والبدء بإجراءات التوديع المعتادة في مثل هذه المناسبة خلال الأيام القادمة والانتهاء منها مع نهاية شهر أكتوبر القادم.
وتزامن توجيه هذا الاستدعاء مع أنباء يتناقلها سياسيون محليون حول صدور قرار غير معلن قضى بتعيين المهندس خالد محفوظ بحاح، سفيرا لليمن لدى مصر.
وتقلد بحاح، من مواليد 1965 بالعاصمة عدن، عددا من المناصب الحكومية خلال الفترة من 2006 وحتى أبريل 2016، وكانت البداية بتعيينه وزيراً للنفط والمعادن في حكومتي الدكتور عبدالقادر باجمال والدكتور علي مجور، ومن ثم سفيراً لليمن لدى كندا في العام 2008.
كما تولى وزارة النفط والمعادن في حكومة محمد باسندوة في مارس 2014، قبل أن يعين في شهر يونيو من نفس العام مندوباً لليمن في الأمم المتحدة.
وفي أكتوبر من نفس العام أيضاً تم تكليفه بتشكيل حكومة الوفاق الوطني التي استقال منها في يناير 2015 بعد سيطرة الميليشيات الحوثية على السلطة بشكل كامل واحتجاز رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء بحاح.
وفي أبريل 2015 تم تعيينه نائباً لرئيس الجمهورية، ورئيساً لمجلس الوزراء وكان هذا آخر منصب شغله حتى 3 أبريل 2016.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية يلقى محاضرة متخصصة لمفتشي وزارة الأوقاف
ألقى الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، محاضرة متخصصة ضمن برنامج «المعايشة المهنية» للسادة مفتشي وزارة الأوقاف، بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام، بهدف تعزيز كفاءاتهم المهنية وتطوير معارفهم في مختلف المجالات، حول الرقابة الإدارية في الفكر الإسلامي.
تناولت المحاضرة قضايا متنوعة تجمع بين الجوانب الإدارية والقانونية والاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على أداء المفتشين ودورهم في تحقيق رسالة الوزارة.
وتطرق المفتي إلى مفهوم الرقابة في الإسلام كأداة رئيسة لضمان النزاهة وتحقيق الشفافية في العمل الإداري، وأكد أن الرقابة ليست مجرد إجراءات إدارية، بل هي التزام ديني وأخلاقي يتطلب الإحساس العميق بالمسؤولية تجاه المجتمع، كما أوضح أن الفكر الإسلامي وضع ضوابط دقيقة للرقابة الإدارية تشمل الأمانة، والعدل، والمحاسبة الذاتية، وهو ما يؤكد نظرة الإسلام الشاملة للإدارة باعتبارها أمانة في عنق كل مسؤول.
أضاف أن الرقابة الإدارية في الإسلام تهدف إلى حماية المال العام ومنع التلاعب والفساد، مشددًا على أن للمال العام مكانة خاصة في تنمية وازدهار اقتصاديات الأمم وبناء مستقبل أبنائها، وقد أمر الإسلام بحماية المال العام والدفاع عنه، ومحاسبة كل من يتعدى عليه ومعاقبته، سواء كان هذا المال ملكًا للدولة بصفتها المعنوية، أو لمجموعة من الناس مثل مال الجمعيات والهيئات والمراكز الأهلية والنقابات وأمثالها، ويترتب على الاعتداء على المال العام جرائم خطيرة، أبرزها الفساد بمختلف أشكاله.
وأوضح أن الرقابة الإدارية تسهم في الحفاظ على المال العام بتطبيق العقوبات الرادعة التي أقرتها القوانين بهذا الشأن.
وشدد نظير عياد على أن الرقابة تسهم أيضًا في تحسين أداء المؤسسات لتحقيق التنمية والنهضة، مشيرًا إلى أن تحقيق الجودة في المؤسسات الإدارية أحد الغايات الأساسية التي يقوم عليها علم الإدارة الحديث، والدين الإسلامي لم يعتبر من العمل إلا ما كان جيدًا وصالحًا، قال تعالى: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا} [الكهف: 110]، وقال تعالى: {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ} [الفرقان: 70].
وأشار إلى أن مطلق العمل وحده غير كافٍ لتحقيق الأهداف المرجوة من ذلك العمل، بل يجب أن يكون ذلك العمل متقنًا وجيدًا حتى يتم قبوله وينال المسلم عليه الجزاء المراد، وأضاف أن الرقابة الإدارية هي الأداة الأكثر فاعلية لضمان تحقيق الجودة في العمل المؤسسي داخل المنشآت الإدارية.