صحيفة: السعودية توافق على زيادة رقابة وكالة الطاقة الذرية على أنشطتها النووية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
في خطوة قد تساعد على تسريع المفاوضات الأمريكية السعودية حول برنامج نووي للمملكة، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الرياض ستوافق على إشراف ورقابة أكبر من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على أنشطتها النووية المستقبلية.
وذكرت الصحيفة، أنه "من شأن الخطوة منح المجتمع الدولي ضمانات أكبر على أي منشأة نووية تعتزم الرياض افتتاحها، وستدير برنامجًا نوويًّا سلميًّا، ولن تنخرط في أي محاولات لإنتاج الوقود النووي اللازم لإنتاج قنبلة نووية".
وكانت "وول ستريت جورنال" أفادت الأسبوع الماضي، نقلًا عن مصادر إسرائيلية وأمركية، أن مسؤولين إسرائيليين يعملون مع إدارة بايدن على مقترح لإقامة عملية لتخصيب اليورانيوم تديرها الولايات المتحدة في السعودية، في إطار صفقة ثلاثية معقدة للتوصل إلى علاقات دبلوماسية رسمية بين الرياض وتل أبيب.
اقرأ أيضاً
السعودية تعلن اعتزامها بناء أول محطة نووية مدنية
وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قال خلال اجتماع المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، إن بلاده ستلغي اتفاقية الرقابة الأساسية مع الوكالة وستقوم عوضًا عنها باعتماد اتفاقية الضمانات الشاملة، التي تمنح المفتشين صلاحيات أوسع بكثير لتفتيش الأنشطة النووية.
وأضاف الوزير، أن المملكة بصدد تأسيس اتفاقية ضمانات تتبع خلالها "أفضل الممارسات والتجارب الدولية" حسب تعبيره.
وفي عام 2009، طبقت السعودية "بروتوكول الكميات الصغيرة" الذي يعود لحقبة السبعينيات، وتستخدمه الوكالة مع الدول التي ليس لديها برامج نووية نشطة.
وبموجب البروتوكول، تكون السعودية غير ملزمة بالسماح للوكالة الذرية بإجراء أي عمليات تفتيش على أراضيها، فضلًا عن إعفائها من بعض متطلبات الإبلاغ عن أنشطتها النووية.
يذكر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أكد، خلال حواره الأخير مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن السعودية ستسعى لامتلاك سلاح نووي، في حال امتلكته إيران، وهو التصريح الذي أثار انتقادات داخل واشنطن.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: العلاقات السعودية الأمريكية نووي السعودية الوكالة الدولية للطاقة الذرية
إقرأ أيضاً:
مئات الدبلوماسيين الأميركيين يحتجون على تفكيك وكالة التنمية الدولية
وجّه مئات الدبلوماسيين الأميركيين رسالة لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو احتجاجا على تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بينما خسر البيت الأبيض دعوى أمام المحكمة العليا بشأن تجميد مساعدات.
وقال الدبلوماسيون في الرسالة إن "غياب الوكالة يقوّض زعامتنا وأمننا ويترك فراغا ستملأه الصين وروسيا"، وأضافوا أن قرار تجميد وإنهاء المساعدات يقوض شراكات الولايات المتحدة مع حلفاء رئيسيين.
وأضاف الدبلوماسيون -في الرسالة التي من المتوقع تقديمها عبر "قناة المعارضة" الداخلية بالوزارة التي تسمح للدبلوماسيين بالتعبير عن المخاوف بشأن السياسة دون الكشف عن هوياتهم- أن تجميد إدارة الرئيس دونالد ترامب في 20 يناير/كانون الثاني جميع المساعدات الخارجية تقريبا يهدد سلامة الدبلوماسيين والقوات الأميركية في الخارج ويعرض حياة الملايين الذين يعتمدون على المساعدات الأميركية للخطر.
ونقلت رويترز عن مسؤول أميركي طلب عدم الكشف عن هويته أن أكثر من 700 دبلوماسي وقّعوا على الرسالة.
وأصدر الرئيس الجمهوري ترامب بمجرد عودته للبيت الأبيض وفي إطار أجندته "أميركا أولا" أمرا بوقف مؤقت لمدة 90 يوما لكل المساعدات الخارجية، وأدى الأمر إلى توقف عمليات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في مختلف أنحاء العالم.
إعلانوقد أدى القرار إلى تقويض توفير المساعدات الغذائية والطبية المنقذة للحياة وأدخل الجهود العالمية للإغاثة الإنسانية في حالة غير مسبوقة من الفوضى.
حكم قضائيمن جهة أخرى، رفضت المحكمة العليا الأميركية، المنقسمة بشدة، أمس الأربعاء محاولة إدارة الرئيس دونالد ترامب تجميد نحو ملياري دولار من المساعدات الأجنبية.
وجاء القرار بأغلبية 5 أصوات مقابل 4، حيث رفضت المحكمة الطعن العاجل الذي قدمته الإدارة الجمهورية، لكنها في الوقت نفسه طلبت من القاضي الاتحادي أمير علي توضيح أمره السابق، الذي كان قد ألزم بإطلاق سريع للمساعدات المخصصة لمشاريع سبق تنفيذها.
وهذه هي المرة الثانية التي تفشل فيها الإدارة الجديدة في إقناع المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة، والتي تضم 3 قضاة عيّنهم ترامب نفسه، بتقييد حكم قاض اتحادي يوقف إجراء تنفيذيا اتخذه ترامب.
ورغم أن القرار يمثل خسارة قصيرة الأجل للإدارة الأميركية، فإن المؤسسات غير الربحية والشركات التي رفعت الدعوى لا تزال تنتظر صرف الأموال التي تقول إنها مستحقة لها.
واضطرت عدة منظمات في الولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم إلى تقليص خدماتها وتسريح آلاف الموظفين نتيجة لهذا التأخير.