صحيفة: السعودية توافق على زيادة رقابة وكالة الطاقة الذرية على أنشطتها النووية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
في خطوة قد تساعد على تسريع المفاوضات الأمريكية السعودية حول برنامج نووي للمملكة، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الرياض ستوافق على إشراف ورقابة أكبر من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على أنشطتها النووية المستقبلية.
وذكرت الصحيفة، أنه "من شأن الخطوة منح المجتمع الدولي ضمانات أكبر على أي منشأة نووية تعتزم الرياض افتتاحها، وستدير برنامجًا نوويًّا سلميًّا، ولن تنخرط في أي محاولات لإنتاج الوقود النووي اللازم لإنتاج قنبلة نووية".
وكانت "وول ستريت جورنال" أفادت الأسبوع الماضي، نقلًا عن مصادر إسرائيلية وأمركية، أن مسؤولين إسرائيليين يعملون مع إدارة بايدن على مقترح لإقامة عملية لتخصيب اليورانيوم تديرها الولايات المتحدة في السعودية، في إطار صفقة ثلاثية معقدة للتوصل إلى علاقات دبلوماسية رسمية بين الرياض وتل أبيب.
اقرأ أيضاً
السعودية تعلن اعتزامها بناء أول محطة نووية مدنية
وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قال خلال اجتماع المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، إن بلاده ستلغي اتفاقية الرقابة الأساسية مع الوكالة وستقوم عوضًا عنها باعتماد اتفاقية الضمانات الشاملة، التي تمنح المفتشين صلاحيات أوسع بكثير لتفتيش الأنشطة النووية.
وأضاف الوزير، أن المملكة بصدد تأسيس اتفاقية ضمانات تتبع خلالها "أفضل الممارسات والتجارب الدولية" حسب تعبيره.
وفي عام 2009، طبقت السعودية "بروتوكول الكميات الصغيرة" الذي يعود لحقبة السبعينيات، وتستخدمه الوكالة مع الدول التي ليس لديها برامج نووية نشطة.
وبموجب البروتوكول، تكون السعودية غير ملزمة بالسماح للوكالة الذرية بإجراء أي عمليات تفتيش على أراضيها، فضلًا عن إعفائها من بعض متطلبات الإبلاغ عن أنشطتها النووية.
يذكر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أكد، خلال حواره الأخير مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن السعودية ستسعى لامتلاك سلاح نووي، في حال امتلكته إيران، وهو التصريح الذي أثار انتقادات داخل واشنطن.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: العلاقات السعودية الأمريكية نووي السعودية الوكالة الدولية للطاقة الذرية
إقرأ أيضاً:
صحيفة لبنانية: بوادر انقلاب سعودي على الرئاسي اليمني.. هذا ما حصل في الرياض
قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من حزب الله، إن هناك بوادر انقلاب سعودي على المجلس الرئاسي اليمني المدعوم من قبلها، والذي يرأسه رشاد العليمي.
وأوضحت الصحيفة أن السعودية قررت بشكل مفاجئ نقل مقر المجلس من فندق "الريتز كارلتون" في الرياض، إلى حي السفارات.
ونقلت عن شخصيات لم تسمها، قولهم إن القرار "يعد انقلابا أبيض على المجلس، يمهّد لتوجيه الدعم السعودي نحو فصائل (درع الوطن) الموالية للمملكة في محافظات حضرموت وشبوة وأبين".
وخلال الأيام الماضية، أظهرت صور تداولها ناشطون يمنيون، أفراد طاقم المجلس الرئاسي وهم ينقلون أثاث مكاتب رئيس المجلس وأعضائه من فندق الريتز إلى مبنى جديد تمّ استئجاره من قبل الرئاسي في السفارات، وهو المبنى نفسه الذي كان يستخدمه نائب الرئيس السابق، الجنرال علي محسن الأحمر، خلال السنوات الماضية. كما أظهرت الصور نقل الأعلام اليمنية منكّسة إلى المكاتب الجديدة، ما أثار موجة سخط شعبي واسع.
السعودية تطر عملائها من فندق الريتز في الرياض
علمت مصادر مطلعة عن طرد السلطات #السعودية مرتزقة مايسمى المجلس الرئاسي في الاحنجة الرئاسية بفندق "الريتز" في #الرياض دون اعلان الاسباب
واشارات المصادر الى أن المرتزق العليمي انتقل إلى مبنى في حي السفارات كان قد أستخدمه pic.twitter.com/wipccB05K0 — المركز الإعلامي لمحافظة عدن (@DnAkhbar32436) February 1, 2025
وفي أعقاب الكشف عن إنهاء استضافة الرئاسي في الريتز، قفز سعر صرف الدولار في المحافظات الجنوبية اليمنية إلى 2210 ريالات للدولار، وتجاوز سعر صرف الريال السعودي 574 ريالاً، وهو ما أثار موجة احتجاجات شعبية واسعة في الشارع الجنوبي، ودفع بالنقابات المصرفية ونقابات العمال والأكاديميين والمعلمين في المحافظات الجنوبية إلى الدعوة إلى الإضراب عن العمل حتى وقف الانهيار، وسط عجز حكومي كبير عن مواجهة تداعيات الأزمة الناتجة من انهيار ثقة القطاع المصرفي بالبنك المركزي في عدن.
يشار إلى أن هذه التطورات تأتي بالتزامن مع وقف السعودية تمويل عدد من الفصائل العسكرية التابعة لحزب "الإصلاح" في محافظتي مأرب وتعز.
وبحسب صحيفة "الأخبار"، فإن وقف التمويل هدفه إعادة توجيه هذه الأموال نحو توسيع قوات "درع الوطن" التابعة السعودية، عبر شركات صرافة ذات ارتباط بالسفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، وتعزيز دور تلك الفصائل في عدن، وفصلها مالياً عن الحكومة هناك.
دعوة لنتنياهو لإسراع بضم الضفة الغربية لإسرائيل