البارتي عن قرار القضاء بحل مجالس محافظات كردستان: لا يمكننا قول شيء آخر
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
وصف الحزب الديمقراطي الكردستاني، قرار المحكمة الاتحادية بحل مجالس المحافظات في الإقليم بأنه “محترم”.
وقال عضو الحزب مهدي عبد الكريم في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “قرار المحكمة الاتحادية محترم كونه صدر من السلطة القضائية، ولا يمكننا قول شيء آخر”.
وأضاف أن “مجالس محافظات الإقليم لم تجر انتخاباتها منذ سنوات، وبالتالي سيكون هنالك تنظيمًا وتحديدًا لموعد إجراء الانتخابات وتعاود عملها مجددا، بعد التسليم بقرار المحكمة الاتحادية الذي صدر أمس الأحد”.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الأحد (24 أيلول 2023) حكماً بإنهاء عمل مجالس محافظات اقليم كردستان العراق لانتهاء دورتها الانتخابية، حيث حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة (2) من القانون رقم (2) لسنة 2019 قانون التعديل الاول لقانون محافظات اقليم كردستان العراق رقم (3) لسنة 2009″.
ووفقا لبيان للمحكمة، فأن “ذلك جاء لمخالفتها لأحكام المواد (2 /اولاً/ب وجـ) و( 6 ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بموجب قرار الحكم الصادر بالعدد (124/اتحادية/2023) في 24 /9 /2023”.
بالمقابل يشير نواب وسياسيون الى ان المحكمة الزمت اعضاء مجالس محافظات الاقليم باسترداد رواتب خمس سنوات تقاضوها.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة مجالس محافظات
إقرأ أيضاً:
العراق يقترب من الإنجاز الكامل للتعداد السكاني
كشفت وزارة التخطيط عن نسب أنجاز التعداد العام والشامل للسكان في المحافظات العراقية الـ18 والذي يعد الأول في البلاد منذ 37 عاما.
وقال مدير العلاقات والإعلام في الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لموقع "الحرة" إن نسب الإنجاز في جميع المحافظات تجاوزت 99 في المئة باستثناء محافظات بغداد التي بلغت نسبة الإنجاز فيها 95 في المئة والبصرة 97 في المئة وذي قار 98 في المئة.
وأضاف الهنداوي أن العملية جارية حتى الوصول إلى نسبة 100 في المئة في جميع المحافظات.
أول تعداد شامل في العراق منذ 1987.. استنفار حكومي لإحصاء السكان انطلقت في العراق، الأربعاء، فرق العد والإحصاء التابعة لوزارة التخطيط، لإجراء أول تعداد سكاني شامل منذ عام 1987، والذي سيستمر حتى منتصف ليل الخميس.وكانت وزارة التخطيط أعلنت مساء الخميس تمديد مدة الإحصاء السكاني ليوم أخر ليتسنى لموظفيها الوصول إلى من لم يسجل في القوائم في اليومين الماضيين.
وباشرت فرق التعداد السكاني منذ نحو شهرين بعمليات الترقيم والحصر للمساكن والمباني والمنشآت كمرحلة أولى ثم شرعت، الأربعاء، بالمرحلة الثانية بأجراء تعداد سكاني شامل للأشخاص بالاعتماد على الوثائق الرسمية للأسر.
واستمرت العملية ليومين فرضت خلالها الحكومة لعراقية حظرا للتجوال داخل وخارج المحافظات لضمان دقة المعلومات، وليتم الشروع، السبت، بالمرحلة الثالثة وهي مرحلة جمع بيانات الخصائص الاجتماعية في استمارة مكونة من 75 سؤالا.
وتستمر العملية لغاية العاشر من ديسمبر، ويشارك فيها أكثر من 120 ألف عداد تقسموا على محافظات العراق بحسب نسب السكان التقديرية.
والتعداد هو الأول منذ 37 عاما حيث لم يجري تعدادا شاملا منذ عام 1987 وبعده تعداد 1997 الذي لم يشمل محافظات إقليم كردستان، وهو عاشر تعداد للسكان في العراق منذ عام 1920.